قلنا في الحلقة الأولي بأن هذه السلسلة تأتي بشكل أساسي لشرح البديل الوطني أو ما يعرف بسياسة الاعتماد على الذات وحشد الموارد الوطنية مقابل سعي الحكومة الانتقالية منذ ميلادها عام 2019م لإقناع الناس بأنه لا مخرج للسودان من أزمته الاقتصادية، ولا فرص لأي تنمية اقتصادية دون الاعتماد على الخارج عبر الاستدانة من منظمات التمويل الدولية وفتح البلد على مصراعيها للاستثمارات الأجنبية. وتصويرها وفقا لذلك لقضية الديون الخارجية كقضية محورية تمثل الأولوية القصوى والتي بدونها لا يمكن للسودان أن ينهض أو ليس هنالك ثمة طريق آخر لحل قضية الديون الخارجية غير بوابة الهبك القائمة على الخضوع والتسليم التام لشروط الصندوق والبنك الدوليين. وهي بذلك قد سعت لقطع أي تصور آخر لدي الناس بوجود طريق مستقل آمن للإصلاح الاقتصادي والتنمية يقوم على الاعتماد على الذات وحشد الموارد المحلية وتعبئة الطاقات البشرية لإعفاء وتسوية الديون من خلال تقوية الاقتصاد الوطني وحصر الديون وملاحقة سارقيها ومهربيها للخارج والمتسببين في تبديدها وتأسيس ملفات قضائية متماسكة بشأنهم وإشراك الدائنين والأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية للمساعدة في ملاحقتها واسترجاعها عبر الاتفاقيات الدولية المعتمدة التي تساعد في ذلك، بجانب المفاوضات المباشرة مع الدائنين كل علي حدة بدون قيود أو شروط مسبقة. وأيضا تأتي هذه السلسلة بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك بعدم تحقق أي نتائج إيجابية علي حياة الناس اليومية وفقا لسياسة التبعية والاعتماد علي الخارج والخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين فمعدلات التضخم قد زادت من 51% لحظة تكوين الحكومة الانتقالية واعتمادها لأول موازنة عامة في ديسمبر 2019م ليصل إلي 423% بنهاية يونيو 2021م ويتربع السودان عرش أعلي معدلات للتضخم في العالم بعد فنزويلا، وزيادة أسعار السلع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ السودان، فجالون البنزين لوحده قد زاد من 128 جنيه في أول زيادة له من قبل الحكومة الانتقالية في فبراير 2020م إلي ما يتجاوز ال 1440 جنيه اليوم وسعر جالون الجازولين إلي 1370 جنيه، وزاد عجز الموازنة العامة من 73.1 مليار جنيه في موازنة 2020م إلي ما يمكن تقديره بحوالي 6,494 مليار جنيه اليوم، وانخفضت قيمة الجنيه بحوالي 8.2 ضعف عما كان عليه في ديسمبر 2019م تاريخ أول موازنة للحكومة الانتقالية أي بما نسبته 818% وهو من أعلي المعدلات في التاريخ الاقتصادي كله. وتراجع معدل احتياطيات النقد الأجنبي من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي إلى ما يقدر بحوالي 12.2% فقط من إجمالي حجم الطلب الكلي على النقد الأجنبي المقدر بحولي 9.8 مليار دولار قياسا بقيمة فاتورة الاستيراد في عام 2020م. وفوق كل ذلك فالسودان يستمر في خسارة أهم عامل في التنمية، بل والحياة عموما وهو عامل الوقت والزمن. فقد مضي أكثر من عامين من عمر الشعب السوداني ومنحني التدهور ينحدر بحدة نحو الهاوية الوشيكة. وفي سبيل شرح وتقديم بعض معالجات الاقتصاد الكلي التي لا تحتاج إلى تمويل خارجي أو الخضوع لأي جهة خارجية بدأنا بقضية معالجة سعر الصرف من خلال التأثير على الطلب على الدولار المتمثل في فاتورة الاستيراد السنوية وأيضا التأثير على جانب العرض المتمثل في الإنتاج. وقد خصصنا الحلقة الأولي للحديث عن التأثير على الطلب وشرحنا بالأرقام كيف يمكن تقليل فاتورة الاستيراد بمعدل 40% أو ما قيمته 3.9 مليار دولار مما يقلل فجوة الميزان التجاري (الصادرات – الواردات) من 6 مليار دولار إلى حوالي 2.1 مليار دولار. وقبل الدخول في الحديث عن الجانب الآخر الخاص بالتأثير على الطلب على الدولار وتقليل فاتورة الاستيراد نخصص هذه الحلقة للحديث عن بعض الإجراءات والقرارات اللازمة التي يجب على الحكومة اتخاذها لتكملة وتعزيز سياسة تعزيز التأثير على الطلب على الدولار أو تخفيض فاتورة الاستيراد. إجراءات وقرارات تعزيز سياسة التأثير على الطلب على الدولار وتقليل فاتورة الاستيراد: يتم معالجة مشكلة سعر الصرف في شقها الأول كما أسلفنا في الحلقة الماضية من خلال التأثير علي الطلب الكلي علي الدولار المتمثل بشكل أساسي في قيمة فاتورة الاستيراد السنوية البالغة 9.8 مليار دولار كما في نهاية ديسمبر 2020م والتي تمثل تقريبا حوالي 95% من إجمالي الطلب الكلي علي الدولار حيث يمكن بكل بسهولة وبدون الحاجة لأي تمويل خارجي ومن خلال قرارات نافذة وإرادة موحدة تخفيض 3.9 مليار دولار من فاتورة الاستيراد الأمر الذي يخفض قيمة فاتورة الاستيراد من 9.8 إلي 5.9 مليار دولار مما يخفض عجز الميزان التجاري من 6 مليار دولار (9.8 – 3.8 = 6 مليار دولار) إلي 2.1 مليار دولار (6 – 3.9 = 2.1 مليار دولار). إلا أن ذلك التخفيض يجب أن تصحبه مجموعة من القرارات والإجراءات الضرورية الموازية لتحقيق نتائج فورية سريعة تنعكس مباشرة علي زيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار تتمثل في بعض القيود الهامة التي يجب فرضها على استيراد السلع الأخري وضبط وتقييد الاستيراد بشكل عام بما يساهم أيضا في تقليل الطلب على الدولار وتنظيمه وتقنينه عبر القنوات الرسمية وفيما يلي أهم تلك القيود والضوابط: أولا: تفعيل دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وأن تكون تابعة لوزارة التجارة بدلا عن رئاسة مجلس الوزراء بحيث يتم أولا: تحديد مواصفات صارمة للسلع التي تتناسب مع السودان من حيث الجودة والصلاحية والوزن والمواصفات الفنية الدقيقة جدا التي تتناسب مع ذوق المستهلك السوداني ومع ظروف السودان المناخية ومع طبيعة وحجم وتكلفة الاستهلاك الوسيط. ففي استيراد المركبات العامة مثلا سواء كانت سيارات نقل عام، أو قطارات، او بواخر نيلية، أو معدات ثقيلة، أو غيرها لابد من التركيز على تلك التي تتميز باستهلاك وسيط منخفض من حيث الوقود والزيوت والشحوم والصيانة وتوافر قطع الغيار وفرص او إمكانية تصنيع أو تجميع قطع غيارها في الداخل وذلك بإجبار الموردين أو الوكلاء المحليين لإبرام اتفاقيات مع الموردين الخارجيين تضمن ذلك أو على الأقل تسمح بخيارات محلية بديلة على المدي المتوسط والطويل. والهدف الأساسي هو تقييد البضائع المستوردة بمواصفات سودانية خاصة لفرض ذوق المستهلك السوداني علي منتجي السلع المستوردة من الخارج مثلما توجد مواصفات خليجية مثلا أو مواصفات أوروبية وهكذا بحيث لا يصبح السودان سوقا لمن هب ودب من الموردين أو للسلع والمنتجات رديئة الجودة. ويتطلب ذلك أن يتم الاهتمام بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من حيث مخصصات العاملين ومن حيث التدريب والتأهيل المهني والتقني وضمان المواكبة لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال والسودان زاخر بالموارد البشرية والكوادر المؤهلة في هذا المجال والتي يمكن الاعتماد عليها في بناء وتأسيس هذا الجانب. ثانيا: البدء في تطبيق نظام التوكيلات وفقا للنقطة أعلاه لضمان أن السلع التي يسمح باستيرادها للسودان هي السلع الأصلية التي تأتي من مصدرها الأصلية او منتجها الفعلي عن طريق وكيل أو موزِّع معتمد لها داخل السودان وفق شروط تحددها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة لعقود التوكيلات. والعمل علي أن تتحول تلك التوكيلات إلي توكيلات صناعية مستقبلا بدلا من أن تكون توكيلات تجارية باعتبار أن السودان يعتبر سوق كبير مستهدف وجاذب للمنتجات العالمية المعروفة التي ترغب في دخول هذا السوق وبالتالي يجب أن تستخدم الحكومة الانتقالية أو أي حكومة تأتي من بعدها هذه الميزة التنافسية الجاذبة كمصدر قوة تفاوضية لاستقطاب وتوطين التكنلوجيا والصناعات العالمية المعروفة كالهند والصين وماليزيا وتايلاند وغيرها من البلدان، باعتبار أن التوكيل الصناعي يُوَطِّن التكنلوجيا ويفتح فرص عمل كبيرة جدا للعمالة وتحويلها لعمالة ماهرة مدربة ويكسب السودان مقدرات عالية جدا في التصنيع والتطوير والابتكار ويؤدي إلي قيام صناعات متوسطة وصغيرة مكملة لهذه التوكيلات الصناعية. فمن الأفضل مثلا بدلا من أن يكون هنالك وكيل تجاري لاستيراد شاحنات أو حافلات أو معدات ثقيلة لشركة مرسيديس مثلا أن يكون هنالك مصنع (أو مصانع) بموجب توكيل صناعي لإنتاج تلك المركبات والمعدات أو تجميعها في السودان كما فعلت الهند والصين مثلا أو كتجربة شركة جياد في تجميع سيارات هيونداي مثلا. وحتى يتم فرض ذلك على المنتجين العالميين من خلال وكلائهم المحليين يتم تقييد الوكلاء التجاريين من حيث الجودة ومن حيث توافر ورش الصيانة والخدمات وتوزيع قطع الغيار وبوفرة وأسعار مناسبة ويتم مراقبة ذلك بصرامة من خلال إدارة حماية المستهلك. علما بأنه في بعض المنتجات الاستراتيجية كصناعة حافلات أو قطارات المواصلات العامة يمكن أن تدخل الدولة مباشرة من خلال شركة حكومية أو شركة مساهمة عامة لإبرام عقود توكيلات صناعية لتصنيع بعض الماركات العالمية محليا لتسويقها داخل السودان ويمكن أن يشتمل عقد التوكيل أيضا الحصول على امتياز التسويق لبعض الدول المجاورة أو لإفريقيا عموما. ثالثا: إصدار قرار يلزم كل المستوردين بأنظمة الدفع المعتمدة من قبل البنك المركزي وعن طريق البنوك بموجب خطابات الاعتماد التي تشترط وصول البضائع ومعاينتها وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحتي الحالات التي يكون فيها الاعتماد المستندي اعتماد فوري بمجرد صدور بوليصة الشحن وبقية المستندات ويكون الفحص النهائي في ميناء الشحن أن تكون هنالك مستندات إجبارية تضمن الجودة ومطابقة المواصفات حسب المعايير الدولية من خلال شهادات فحص معتمدة صادرة من أحد مؤسسات الفحص الدولية المعتمدة التي تتمتع بسمعة جيدة ومقبولة قبولا عالميا كشركة لوويدز (Lloyds) علي سبيل المثال. رابعا: إصدار تعميم صارم ونافذ أولا: من وزارة التجارة يلزم المستورد أو الوكيل التجاري بحد أدني من رأس المال الكافي ومن توافر المخازن وورش الصيانة ومحطات متكاملة لخدمة ما بعد البيع وتوفير الضمان اللازم لأي نوع من السلع سواء كانت مركبات أو معدات أو مدخلات إنتاج أو أي سلعة من السلع المسموح باستيرادها وفقا للمواصفات السودانية المحددة من قبل وزارة التجارة وثانيا: من بنك السودان المركزي لجميع البنوك بعدم فتح حسابات للمستوردين أو تنفيذ أي عمليات استيراد لهم إلا باستكمال كافة الرخص المستوفية لكل متطلبات وزارة التجارة المذكورة وإلزامهم بالاحتفاظ بودائع بالنقد الأجنبي في حساباتهم في البنك تغطي نشاطهم التجاري في الاستيراد السنوي، ويسمح للبنوك بمنح مثل هؤلاء المستوردين المستوفين للشروط خطوط ائتمان بضمان ودائعهم بالنقد الأجنبي في البنوك وأنه غير مسموح بالاستيراد إلا بموجب اعتمادات مستندية فورية وآجلة فقط وذلك لضمان الملاءة والقدرة والكفاءة المالية للمستوردين وأنها ليست مهمة مفتوحة لكل من هبَّ ودبَّ. خامسا: إلزام كل المستوردين والوكلاء والموزعين بإيداع حصائل مبيعاتهم اليومية في البنوك واعتبار ذلك شرطا من الشروط الائتمانية الملزمة التي بدونها لا يسمح بتجديد السقوف الائتمانية أو فتح الاعتمادات المستندية والتي يمكن أن تؤدي إلى إغلاق حساب المستورد أو الوكيل أو الموزع وسحب رخص الاستيراد الخاصة به. ويشمل ذلك الزامهم بفتح حسابات لكل العاملين لديهم سواء عمالة أجنبية أو وطنية وتحويل أجورهم ومخصصاتهم عن طريق البنك شهريا وعند نهاية الخدمة وأن يكون ذلك خاضعا لرقابة مشتركة من وزارتي العمل والتجارة ومن البنك المركزي. سادسا: فرض قيود ضريبية وجمركية على السلع والمنتجات التي يمكن إحلالها بمنتجات محلية خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج والأسمدة والمواد العضوية التي توجد في السودان ويمكن تطويرها وزيادة انتاجيتها وعن طريق فرض ضرائب وجمارك تصاعدية عليها لتوفير حماية للمنتجات المحلية ولمكافحة سياسة إغراق السوق المحلي. [email protected]
