يبدأ الانتقال الديمقراطي ببناء الأحزاب السياسية وقدرتها إقامة الديموقراطية واستدامتها. مضت سنتان على سقوط نظام البشير، فما مدى جاهزية الأحزاب واستعدادها لخوض غمار الانتخابات القادمة؟ تحدثنا مع أربعة أحزاب حول مدى جاهزيتهم والعوائق التي عليهم تجاوزها، كما أخذنا آراء عدد من المواطنين حول نفس الموضوع. وتتسارع وتيرة الوقت في السودان منذ إعلان نهاية أعتى الأنظمة الشمولية في العالم بثورة شعبية أبهرت العالم وأذهلته بسلميتها وعنفوانها الجارف. الثورة الحقيقية بدأت عند سقوط نظام عمر البشير، لما يترتب على ذلك من تحولات تفضي في نهاية المطاف لإقامة نظام ديمقراطي يجنب البلاد السنوات الكالحة التي عاشتها في ظل حكم الأنظمة العسكرية. يبدأ التحول الديمقراطي ببناء الأحزاب السياسية وقدرتها إقامة الديمقراطية واستدامتها. مضت سنتان على سقوط نظام البشير، فما مدى جاهزية الأحزاب واستعدادها لخوض غمار الانتخابات القادمة؟ وما رأي الشارع السوداني فيها؟ لا توجد عراقيل أعلن الأمين السياسي لحزب الأمة القومي، د. محمد المهدي حسن، عن جاهزية حزبه لخوض الانتخابات في أي وقت. وأشار حسن إلى تنفيذ حزبه لحملات تعبوية وتنظيمية في وقت سابق شملت (12) ولاية، مضيفًا بأنهم يعملون على استكمال العمل التعبوي في بقية الولايات. وأقر المهدي حسن بعدم بدء المؤتمرات القاعدية، وصولًا للمؤتمر العام، ولكنه أصر على الرغْم من ذلك: "على كل نحن جاهزون لخوض الانتخابات في أي وقت سوى عقب ستة أشهر أو سنة". ونفى الأمين السياسي لحزب الأمة، وجود أي عراقيل أمامهم، منبهًا إلى انتظارهم استكمال المجلس التشريعي وتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات وتشكيل المفوضيات بجانب إجراء الإحصاء السكاني لتوزيع الدوائر، مؤكدًا على أنهم يقفون مع استمرار الفترة الانتقالية وصولًا لعقد الانتخابات في موعدها. هشاشة العمل التنظيمي وكشف الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، عن عقدهم لعدة مؤتمرات قاعدية على مستوى المحليات والولايات، مشيرًا إلى عقد بعض الولايات مؤتمرها العام وصولًا للمؤتمر العام للحزب الذي لم يحدد موعده بعد. وتعهد جعفر حسن بعملهم الجماعي على إعادة بناء حزب الحركة الوطنية، منوهًا إلى أن مشاركتهم في الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق أهداف الانتقال وصولًا لعقد الانتخابات. وقال في إفادته ل"الترا سودان": "تعمل بعض كوادر الحزب بمعزل عن الحكومة والعمل العام في ظل تفرغهم التام للشأن الحزبي، كرئيس المكتب التنفيذي مثلًا"، منبهًا إلى أن كوادر الحزب المشاركة في الحكومة لا علاقة لها بالحزب في الوقت الراهن، عازيًا غيابهم مؤخرًا لهشاشة العمل التنظيمي. إعادة بناء ودعا جعفر حسن الأحزاب السياسية لإعادة بناء وتجهيز برامجها لخوض الاستحقاق الانتخابي قائلًا: "العمل الانتخابي لا يخوضه حزب بمعزل عن الآخرين، ولا بد من استعداد كافة الأحزاب لمرحلة ما بعد الانتقال". وأكد حسن بعدم قيام أي ديموقراطية بمعزل عن الأحزاب السياسية، مؤكدًا على أن المؤسسات الحزبية ملك للشعب ويجب عليه دعمها: "دور الشعب يكمن في توقيتها وتقويمها، داعيًا شباب الثورة للدخول في الأحزاب السياسية أو إنشاء أحزاب جديدة". نقد القوى السياسية في ذات السياق انتقد المواطن أحمد عبدالباسط أحمد فضيل، العمل السياسي في البلاد، وأضاف: " العمل السياسي في البلد مبهم ولا يوجد أي عمل سياسي ولا أي برامج انتخابية". مشيرًا إلى أن أدوار الأحزاب تنحصر على نفسها، منبهًا إلى أنها لا تراعي مصلحة البلد أو الوطن. جازمًا بأن القوى السياسية التي تمثل الحاضنة ليس لديها أي برنامج واضح في غياب الشفافية مع المواطن، ومضى بالقول: "لم نصل بعد لثقافة وجود الأحزاب السياسية التي لديها برامج انتخابية، وما نزال للأسف في حالة شتات في بلد تعاني من الفساد والرشوة". مخاطر على التحول الديمقراطي ويرى جعفر حسن، أن المعوق الأكبر يتمثل في تأثير التكتل الإثني والقبلي، واصفًا إياه بالخطر على التحول الديموقراطي، لجهة أن هناك أحزاب قامت على ذلك النهج. وأشار حسن إلى أن اختلاف الأحزاب في برامجها وأفكارها مع تعدد الأشخاص، وأضاف: "الرابط العرقي ورابط الدم لا يمكن أن يرتبط الجميع فيه بقضايا مشتركة، إلا أن الرابط الجغرافي يجمع الأشخاص حول قضية محددة". واعتبر حسن كذلك الخطاب الإسلاموي غير المرشد من أكبر مهددات الانتقال، بجانب شيطنة الأحزاب السياسية. ودعا جعفر حسن المؤسسة العسكرية للانزواء بعيدًا عن السياسة، وأضاف: "يجب ألا يكون لديها علاقة بالسياسة، وحال انشغالها بالسياسية ستتخلى عن دورها الأساسي في حماية البلاد، ويجب عليها الابتعاد عن الميدان السياسي، ويجب على الأحزاب البعد عن استقطاب العساكر للأحزاب، ونؤكد رفضنا التام لهذا المسلك". مطالب الانتقال وطالب الناطق باسم التجمع بضرورة تعديل القوانين لتنظيم العمل السياسي، مُبديًا رفضه لتبعية مفوضية الانتخابات للحكومة التنفيذية، مؤكدًا: "يجب استقلاليتها وتبعيتها للمؤسسات العدلية بدلًا عن الحكومة التنفيذية"، مقرًا بأهمية المؤتمر الدستوري لحسم عدد من النقاط بينها نظام الحكم وطبيعة الأحزاب السياسية والضوابط التي تحكمها. غياب البرنامج الانتخابي إلى ذلك أفادت المواطنة رقية أحمد العوض عثمان، بأنها لم تلحظ أي وجود لأي برنامج انتخابي، وأضافت بالقول: "لا توجد أي خطة لبرنامج. فأنا برأيي كمواطنة ما في أي برنامج انتخابي ما في أي مسمى وظيفي انتخابي". النشاط الجماهيري وأعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل، عن بدء التحضير لعقد المؤتمر السابع للحزب الشيوعي، بإرسالهم قافلة لمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق لأنها تمثل رمزية انطلاقة ثورة ديسمبر، وأضاف: "سنمضي في هذا الاتجاه للتحضير وعقد المؤتمر السابع ولن يكون فقط عملًا داخليًا، لقد بدأنا النشاط على المستوى الجماهيري، وسنملك أي شيء في المؤتمر للجماهير". وأشار فضل إلى بعض المعوقات التي تواجه الانتقال الديمقراطي، مثل إجراء الإحصاء السكاني، وتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات بجانب وضع دستور البلاد، مفسرًا أن '"الوثيقة الدستورية لولا التعديلات الكثيرة التي أجريت عليها وحولتها لمجرد ورقة؛ كانت تصلح لوضعها لبنة لكتابة دستور البلاد، وقطع بضرورة توافق الجميع على كل ما يتعلق بالانتخابات". الدائرة الشريرة وأدت الانتخابات التي عقدت في البلاد منذ الاستقلال لوضعه في الدائرة الشريرة نتيجة لضعف الحكومات المنتخبة، حسب فضل، الذي يدعو للاستفادة من التجارب التاريخية في مراجعة المسألة الانتخابية فيما يلي بعض الأحزاب التي تعتمد الطائفية والقبلية. "هذا الوضع أدى لتأخير تطبيق الليبرالية التي نتحدث عنها، ويجب الاستفادة من الأخطاء السابقة ولا يمكن الاعتماد على نتائج الانتخابات السابقة كأساس للقياس كانتخابات 1986م، لجهة حدوث تحولات كبيرة على المشهد السياسي وبروز قِوَى شبابية جديدة". وختم فتحي فضل بقوله إن تردد السلطة في حسم القضايا المصيرية أحد أبرز المعوقات أمام إقامة الانتخابات، إضافة لسيطرة بقايا النظام البائد على السلطة، متهمًا المكون العسكري بمحاربة التحول عن النظام الشمولي للديموقراطي بسيطرته على مفاصل الدولة. أحزاب مشتتة في وقت قال فيه المواطن سليمان آدم حولي إنه لا يرى حزبًا في البلاد يقدم برنامجًا ينفع ليكون برنامجًا للتجول ومضى بالقول: "كل الأحزاب مشتتة في أفكارها وفي آرائها وفي تكوينها، ولا أرى أي حزب يليق بمكانة الثورة وقوة الثورة". تحدي الأحزاب السياسية كشف المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، نورالدين بابكر، أن المؤتمرات القاعدية اكتملت في المحليات وانعقدت (10) مؤتمرات ولائية، وتبقى عقد مؤتمرات ثمان ولايات. "حددنا تشرين الثاني/نوفمبر القادم لانعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر السوداني، وعملنا السابق يمثل عامل قوة إيجابية إضافية". وتمثل الانتخابات المقبلة بحسب بابكر، تحدٍ أمام كافة الأحزاب السياسية، منبهًا إلى أن حزبهم ظل على الدوام ينشط وسط الجماهير إبان القبضة الأمنية من قبل النظام البائد. طرح البرنامج الانتخابي قال بابكر إن المؤتمر العام سيشهد طرح برنامج الحزب للانتخابات بجانب تعديل وتيرة عمله من المقاومة في السابق إلى طرح برنامج إدارة الدولة، منوهًا إلى أن المؤتمر العام سيشهد تسمية مرشحي الحزب للرئاسة وبقية مستويات العملية الانتخابية على مستوى الولايات. واعتبر خطوة تسمية مرشحيهم لوضع الجميع أمام الأمر الواقع للاستعداد لخوض الانتخابات وتعديل القوانين الخاصة بها وتشكيل المفوضية بجانب التعجيل لعقد المؤتمر الدستوري. من أجل كل ذلك: "يجب تشكيل المجلس التشريعي لتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات وتشكيل المفوضية". طرح شبابي في وقت أشار فيه الطبيب أحمد عبدالله الحسن، إلى عدم تكيف "العقلية السودانية مع التحول الديمقراطي والديمقراطية"، ومضى قائلًا: "المفاهيم الديمقراطية وتطبيقها على أرض الواقع، هي الديمقراطية، وليست شعارات". مؤكدًا على أن الأحزاب السياسية أو كل التكتلات الموجودة الآن ينقصها الكثير ولا ترضي طموح الشعب لكثير من التشوهات التي تشوب نفس الأحزاب. وأضاف: "أي حزب لا يهتم بالشباب ولا يطرح ولا يعني بأطروحات الشباب فبالتأكيد يعني سيكون هناك عدم قبول له على مستوى الشارع".
