أنا علي يقين تام، بأن هذا الموضوع الذي سوف أطرحه، كما جاء في عنوان المقال، هو من الامور المسكوت عنها في خفايا الإدارة المحلية علي مستوي المركز والولايات والبلديات .. وكثيرا ما يتم تجاهلها… ولم تكن يوما ما من الامور المستعجلة او المفترض طرحها للبحث بالرغم من كثرة المؤتمرات التي تعقد بشأن منظومة الحكم المحلي، وآخرها مؤتمر الدامر، بولاية نهر النيل، الذي لا يزال منعقدا بشأن الحكم الولائي، ويمكنكم الإطلاع علي أجندته…او مداولاته او مناقشاته داخل وخارج قاعة المؤتمر … فلن تجدوا فيها ذكرا لهذا الموضوع… موضوع الحساسية المهنية والوظيفية بين شاغلي الوظائف في أجهزة الحكم المحلي… ولكن أحيانا، وتحت ضغط التداعيات العملية لهذه المشكلة بحيث تصبح عائقا للانجاز… يتم التعبير عنها بمقولات (هروبية) مثل (تداخل السلطات أو الصلاحيات) أو (الغيرة المهنية) أو (الشخصنة)… وغيرها… وكلها تعبيرات غير صادقة وغير أمينة ولا تمس جوهر ولب المشكلة أو الخلاف الذي يحدث داخل هذه المنظومة الهامة من أجهزة الحكم المحلي.. وأكثر هذه الحساسيات انتشارا واستئطانا، موجودة بين العاملين أنفسهم داخل الوحدة الإدارية، بين الضابط الإداري ورؤساء الوحدات و الأقسام الأخر ي من المهندسين وضباط الصحة وضباط التعليم والمهندسين والخبراء والاستشاريين القانونيين، الذين قد لا يقلون كفاءة وتاهيلا وربما خبرة وابداعا من الضابط الإداري، حديث التخرج ، الذي فرض عليهم قسرا كرئيس للوحدة أو البلدية. هذا الإرث من الحساسية، في أجهزة الحكم المحلي، قديم منذ خروج الإنجليز من السودان عام 1956 .. وظل ينخر في بنية النظام رغم التعديلات الدستورية الكثيرة التي حدثت في قانون الحكم المحلي ، بتعدد المسميات، ولكن كل ذلك لم يحدث تحولا او معالجة لتلك المشكلة. وبالطبع، يوجد قصور هيكلي في تلك التشريعات والقوانين..وهو قصور ترجع أسبابه بالضرورة علي القائمين بأمر القانون ومسيرة الحكم الشعبي المحلي في السودان… فالتشريعات والقوانين لا تعدل نفسها بنفسها… ومن أوجه القصور البارزة… عدم توصيف وتسكين الوظائف في أجهزة الحكم المحلي وتحديد المهام والعلاقات البينية مع بقية الإدارات الحكومية..واحتكار بعض الوظائف الإدارية القيادية علي كوادر محددة دون غيرها وعدم تساوي الفرص في نيلها… ومنها علي سبيل المثال وظيفة (المدير التنفيذي) بالمحلية…. فهذه وظيفة قيادية يجب أن يتم التعيين عليها بالاختيار من الكفاءات الموجودة في سلك الإداريين العموميين، أينما وجدوا .. وكذلك وظيفة مدير البلدية ، فهي وظيفة إدارية، قيادوية، سياسية بالدرجة الأولى. أيضا، لا بد من إعادة النظر في المسميات الوظيفية… فقد تغيرت الكثير من الأسماء في الكثير من مجالات الخدمة.. ولم تعد كلمة ( ضابط إداري ) منفردة وبدون تخصيص تعني شيئا..لابد من ارتباطها بمهام عملية محددة…كأن نقول مثلا، (ضابط إداري شئون الموظفين) أو (ضابط إداري الموارد البشرية) او (الشئون المالية) وهكذا وهي المجالات التي يمكن التخصص فيها مثلها ومثل بقية مسميات رؤساء الوحدات الأخري مثل (ضابط التعليم ) أو (مفتش الصحة) أو (الشئون القانونية) او (الهندسية )… و هكذا.. وبطبيعة الحال تخدع وتتبع أداريا للمدير التنفيذي المنسق العام لجميع هذه الوحدات والأقسام لتنفيذ سياسة الدولة وفلسفة الحكم المحلي تحت إشراف توجيهات مدير البلدية المسئول… [email protected]
