رحّبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت، بتدخل وزارة الخارجية السودانية؛ في وقف قرار لسلطات حكومة الولاية الشمالية، قضى بنزع أراض زراعية استثمارية لدولة البحرين في الولاية الشمالية. وكانت إدارة الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية السودانية قد أصدرت بياناً صحفياً أمس الأول، على خلفية القرارات التي أصدرتها سلطات الولاية الشمالية والمتضمنة إلغاء تخصيص المساحة الزراعية المخصصة لمملكة البحرين الشقيقة "مشروع خيرات البحرين" والتي جاءت في إطار متابعة مشاريع الإستثمار الزراعي التي لم يتم استثمارها أو استغلالها في الولاية. وقالت الوزارة إنها راجعت مع سلطات الولاية القرار حتى تم إلغاؤه، مبررة الخطوة "من منطلق العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين الشقيقة أولاً، وتأكيداً على إيلاء حكومة الفترة الانتقالية الأولوية القصوى لمشروعات الأمن الغذائي العربي والتكامل الاقتصادي ثانياً، ومع مملكة البحرين الشقيقة بشكل خاص". وعبّرت الوزارة، في بيانها، عن اهتمامها العظيم بتعزيز العلاقات المتينة مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة بذل كل ما من شأنه تعزيز التعاون المشترك تلبية لطموحات وتطلعات قيادة وشعبي البلدين. وفي إطار سياسات الدولة الرامية لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. وأكدت الوزارة في هذا الصدد عن استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات كافة لإنفاذ انفتاح البلاد على العالم والانطلاق إلى آفاق أرحب في مجال الاستثمار. وكانت والية الولاية الشمالية دكتورة آمال عزالدين قد أصدرت قراراً في الأسبوع المنصرم قضى بمصادرة عدد من الأراضي الزراعية الاستثمارية، من بينها أرض تتبع للحكومة البحرينية لم يتم استثمارها منذ العام 2013. وقال مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية المهندس بشرى الطيب، في تصريح لوكالة السودان للأنباء حول الخبر الذي نشرته وزارة الخارجية السودانية في بعض الوسائط بخصوص إلغاء وزارة الخارجية السودانية قرار مفوضية الاستثمار المتعلق بنزع مشروع مملكة البحرين (خيرات البحرين) في مساحة مائة ألف فدان بمحلية الدبة. وأشار إلى أن المشروع تم منحه مجاناً وبدون رسوم لمملكة البحرين في العام (2013م) ولم يتم استثمار فدان واحد من المساحة الممنوحة. وأضاف أن قرار النزع جاء موافقاً للقانون واستناداً على المادة (37) من قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة (2021م) والمادة (34) من قانون تشجيع الاستثمار الولائي لسنة (2014م) وقرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (3) لسنة (2021م). وقال إن القرار حدد مهلة شهر للاستئناف لدى والي الولاية الشمالية بعد دفع الرسوم المقررة، وأكد مفوض مفوضية الاستثمار بالشمالية المضي قدماً في استرداد أي أرض غير مستثمرة لحكومة السودان والولاية الشمالية. واختلف محللون سياسيون حول الخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية، بين مؤيد ومعارض، وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عثمان فضل الله ل (مداميك)، إن هناك بعض القضايا معالجتها بالروح الثورية قد تضر بمصالح البلاد الاستراتيجية. وحول قضية أرض البحرين يقول فضل الله "نعم، قانون الاستثمار ينص على نزع الأرض المخصصة للاستثمار لدولة ما، فتنفيذ القانون بحرفية هنا يضر بمصالح البلاد، لذا يجب ترك أمر تقييم الوضع لوزارة الخارجية، فهي الأقدر على تقييم حجم الضرر المترتبة على مثل هذه القضايا". لكن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي منتصر إبراهيم يرى غير ذلك، ويذهب بتوصيف الحالة بأزمة الحكومة الإنتقالية، التي تعاني من أخطر أزمة تتمثل في الارتهان لدوائر خارجية، بحسب حديثه، ويواصل إبراهيم بالقول "دول ومحاور ومصالح اقتصادية؛ لذلك تتعطل الحياة في السودان. فهناك التي لديها مصالح سياسية في تعطيل المسار الديمقراطي فتقوم أطراف في الحكومة بالاستجابة، وهناك التي لديها مصالح في تعطيل المسار التنموي لأنها اعتادت استنزاف موارد البلاد الاقتصادية والبشرية فتقوم أيضاً الحكومة بالاستجابة." فضل الله يرى أن دولة البحرين لم تستثمر طيلة الفترة الماضية، نسبة لتوتر العلاقات مع النظام المباد، وأرض الخيرات بمثابة قربان لتحسين صورة النظام وتحسين وضعه في المنطقة العربية. ويضيف "دولة البحرين لم تكن حريصة على علاقات مع النظام المباد وغير متحمسة". إبراهيم عاد بالحديث عن قضايا تتمظهر من خلالها أزمة الانتقال "ودونك قضية استيراد الأسمدة التي أوكلت لشركة سعودية وتماطلت إلى أن أفشلت الموسم الزراعي. أزمة الأمن القومي اقتصادياً وسياسياً هي من أبرز عناوين إخفاقات الحكومة الانتقالية". فضل الله ختم حديثه ل (مداميك) "الذين يدغدغون المشاعر الوطنية، والثوابت باسم القانون، ليسوا حريصين على بناء السودان لعلاقات إقليمية متميزة". مداميك
