كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد عن أن حجم خسائر إيقاف البواخر في ميناء بورتسودان يبلغ ملايين الدولارات يوميا. وأوضح الوزير، في تصريح ل"العين الإخبارية"، أن توقف الباخرة الواحدة خلال اليوم في الميناء يبلغ 20 ألف دولار، بجانب الغرامات الأخرى من قبل الشركات، فضلا عن خسائر التعاقدات التي لم يحصر حجمها حتى الآن. وأكد جادين علي عبيد أن المخزون الاستراتيجي للنفط مطمئن جدا والوضع تحت السيطرة. وطالب الحكومة بالإسراع إلى حل أزمة إغلاق الشرق لأن عواقبها وخيمة. وأضاف أن إغلاق الميناء أسهم في ربكة حياة الناس، مشيرا إلى أن الوضع في غاية الخطورة. وقال عبدالوهاب جمعة المحلل الاقتصادي، إن صناعة النفط بالسودان تعرضت لأكبر مهدد منذ ظهور البترول في البلاد قبل 20 عاماً إثر الإغلاق الذي تعرضت له الخطوط الناقلة في الشرق. وأضاف خلال حديثه ل"العين الإخبارية" أن استئناف ضخ بترول جنوب السودان يمثل اختراق كبير في القضية لأن التوقف كان سيترتب عليه غرامات يومية لصالح السفن التي تنتظر للشحن. وتابع: "هناك 3 سفن متوقفة بانتظار الشحن وسوف تفرض على السودان غرامات بمقدار 25 ألف دولار للواحدة وعلى مدار 5 أيام قضتها بالميناء سوف تدفع الخرطوم لها مبلغ 375 ألف دولار". وأشار إلى أن السودان سوف يخسر أيضا رسوم عبور بترول جنوب السودان وهي 25 دولار لكل برميل، حيث تمر عبره يوميا 125 ألف برميل ما يصل عائدها إلى 1.1 مليون دولار. وفي حال توقف الأنبوب فإن السودان سيخسر نحو 28 ألف برميل نفط يوميا تمنح من جنوب السودان له تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار يوميا. وقبل أيام دعا وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق البلاد للوصول لحلول عاجلة تجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية. وقال إن المخزون من الوقود يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط بالإضافة لاستمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية". وأضاف "هذا لن يستمر أكثر من 10 أيام بعدها ستمتلئ المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل مما يجعله عرضة للتجمد والتلف". وتابع "يعد هذا الخط الأطول في إفريقيا حيث بلغت كلفته المالية نحو 1.8 مليار دولار، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار سنويا، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن تفوق ال 25 ألف دولار يوميا". وجرى إغلاق الطريق القومي الرابط بين الخرطوموبورتسودان يوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول الجاري وتمدد الاحتجاج لوقف الملاحة الجوية بمطار بورتسودان في 23 من الشهر الجاري، وبلغ الأمر ذروته عقب غلق أنابيب النفط الخاصة بدولة جنوب السودان وإيقاف حركة الصادر والوارد للمشتقات البترولية. كان قد شكل مجلس الوزراء السوداني برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك ،الثلاثاء ،لجنة، للتوافق حول حلول عملية لإغلاق ميناء بورتسودان مع المكون العسكري. وجدد المجلس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري الثلاثاء، برئاسة حمدوك، تأكيده على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لأهالي شرق السودان. وحسب البيان، فقد حذر المجلس مما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق بين الخرطوم وولاية البحر الأحمر من آثار وانعكاسات على البلاد.
