هل الحقوق في الإقليم ستكون على أساس المواطنة ام الانتماء القبلي ؟ . في مقالين سابقين تحدثت عن قضية الأقليات الاثنية في إقليم شرق السودان في ظل الازمة السياسية المعقدة بين مكونات الإقليم والحكومة الانتقالية وقد اشرت في المقالين السابقين الى التماهي الغير مقبول من المثقفين من أبناء الإقليم الناطقين بلغة البدويت والذين اثرو الصمت والتقية متخذين موقف متناقض مع المبادئ والقيم التي ظلوا يصدعون بها رؤوسنا في سلبية واضحة تدعو للاستغراب واعني بالمثقفين أولئك المنتمين لأحزاب سياسية – من اليمين واليسار – المعروفة بمبادئها المنفتحة والتي تدعو لإرساء قيم المساوة والعدالة القائمة على أساس المواطنة . وقد طرحت في مقالي السابق سؤال واضح وصريح . هل سيؤمن انسان الشرق بمواطنة كل ساكني الإقليم باختلاف اثنياتهم في حال قيام دولته الحلم ؟ وتمنيت ان اجد رد لهذا السؤال في من شباب الإقليم في اطروحات ومناقشات وسائل التواصل الاجتماعي ولكن للأسف فان التيار الغالب في الساحة السياسية في الإقليم هو شعارات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة والذي يدير معركته مع الحكومة الانتقالية مرتديا عباءة قومية الإقليم ومعتمدا على شرعية مقررات مؤتمر سنكات والتي لم تشتمل على أي بند يضمن حقوق الأقليات الاثنية الداعمة لحراكه ولا حتى مطلب واحد من المطالب يمكن ان يندرج في خانة المطالبة بحقوق تشمل الأقليات الاثنية ، في احتكار صارخ واسقاط غير صحيح لأثار الظلم والتهميش الواقع على كل الإقليم على مكون اثني واحد فقط بالرغم من ان تاريخ الدولة السودانية الحديث وواقع الإقليم المعاش يثبتان دون أي شك بان القضايا المطروحة في مؤتمر سنكات تكاد تنطبق على كل مكونات الإقليم الاثنية بغض النظر عن حجمها الاجتماعي او تعدادها البشري. ان الناشطين السياسيين من أعضاء تيار الحرية والتغيير والمنتمين للناطقين بلغة البدويت الذين صرخوا ملئ افواههم بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعادلة مطالبين اليوم لأثبات اتساق مواقفهم مع مبادئهم وذلك بالخروج عن الصمت والحديث عن ضرورة تحقيق قيم العدالة في اعتماد المواطنة كمبدأ لتوزيع المكاسب السياسية والاقتصادية التي ستعود بها مطالب ومقررات من مؤتمر سنكات ، في حال استجابة الحكومة الانتقالية للضغوط المبذولة عليها وتنفيذ شروط المجلس . او في حال انفصال الإقليم وقيام دولة البجا الحلم . ان المثقفين والاكاديميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين مطالبين اليوم بمغادرة المنطقة الرمادية التي يقفون عليها واتخاذ موقف ينسجم مع قيم ومبادئ الأممالمتحدة المعلنة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية في قرار الجمعية العامة رقم 47/135 في 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 1992. والتي تنص فيها الفقرتين الأولى والخامسة من المادة الرابعة على ما يلي : المادة (4) – على الدول أن تتخذ ، حيثما دعت الحال ، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة ، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون . – ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم . وأريد ان أؤكد في هذا المقال ان الدعوة للمحافظة علي حقوق الأقليات الاثنية في الإقليم لا تتقاطع مع أي رغبة في السعي للحصول على الحقوق المشروعة للإقليم وانما تؤسس لمجتمع تتكافأ فيه الفرص ويتساوى فيه الجميع امام القانون على أساس فضاء المواطنة الرحب والذي يسع الجميع وليس النطاق القبلي الضيق الذي يعمق الازمة و يخلف المرارات فان ظلم الاخرين لك ابدا ليس مبررا لك في ان تتخذ مواقف تؤدي الى ظلم أناس اخرين. [email protected]
