أعلان الإستقلال إعلان الإستقلال الجديد قبل الطوفان الجديد لم تحظ اي إنتفاضة شعبية في تاريخ السودان الحديث بالإجماع القومي الذي حظيت به ثورة ديسمبر المجيدة ، مدفوعة بالوعي الجمعي وتطلع الشباب من الجنسين لإنهاء سيطرة السلاح على السلطة و الثروة ليسود العدل والسلامَ وتتحقق الحرية. الا ان النخب السياسية تكالبت على الثورة لترتكب نفس الأخطاء التي اطاحت بمحاولة التحول الديمقراطي عقب ثورتي أكتوبر وابريل . إذ قامت بطرح مبادرات لنظام حكم لاتستند على اي مرجعيه دستورية محلية او عالمية ومتخطية في ذلك كل الإرث التشريعي السوداني والأعراف الأهلية ليطول الجدال حول مواثيق جديده ومستحدثة حتى تسقط الفترة الإنتقالية دون تحقيق مكاسب للتجربة الديمقراطية. فوصف الحالة في السودان اليوم على إنها إحتقان سياسي خطأ كبير في التعريف يقود حتما الي نتائج خاطئة. فالمشهد الحالي تتصدره فئتان يجب أن لا تربطهما اي علاقة سياسية او قانونية. اولهما : قيادات عسكرية موغله في جرائم ضد الإنسانية ومتورطه في فض اعتصام القيادة وغارقه في جرائم تخريب الإقتصاد القومي الي حد المساس بالسيادة الوطنية. فمحل التعامل مع هذه القيادات يكون بالتقاضي أمام المحاكم العسكرية فيما يختص بالشان العسكري وأمام المحاكم المدنية فيما يختص بمساسهم بالشأن المدني. وتكون المؤسسة العسكرية مسؤوله أمام الشعب السوداني فيما يتعلق بتحقيق سلطة القضاء العسكري برا بالشرف العسكري والقسم الذي أدته أمام الله من أجل سلامة الوطن . وفي هذا السياق ، لايمكن اعتبار المليشيات القبلية المسلحة هيئة عسكرية نظامية ولايمكن الاعتراف بها فهي إما أن تحل نفسها وتنخرط في العمل المدني او تخضع للمساءلة كجماعة إرهابية اوكجماعات جريمة منظمة. ثانيهما : الفئة المناوءه للعسكر وهي جميع القوي المدنية وفي مقدمتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين والقوي السياسية الوطنية التي ترفض هيمنه الجيش على الشأن المدني جملة وتفصيلا عملا بمبدأ الفصل بين السلطة العسكرية والمدنية المضمنة في القوانين المنظمة لعمل الفئتين. وتسعي القوي المدنية على نشر الوعي الجمعي لتغيير العقلية العسكرية التي ترى وجوب تواجدها كسلطة حاكمة ، بالمخالفة لقوانينها العسكرية ، ومكبدة المدنين والعسكريين الويلات. تسبت كل هذه التجاوزات في الإنقسامات والحروب الاهلية والتي ادت الي تفكيك الدولة والخراب الإقتصادي الماثل بقوة أمامنا . والان يتعين على القوي المدنية الثورية بكافة فصائلها وعلى جميع مستوياتها ، إستشعار الخطر والمصير المظلم الذي يتهدد البلاد إن هي لم تتوافق على إعلان سياسي محكم ومتكامل في غضون الايام القليلة القادمة. فالمرحلة التي تحضرنا الآن هي صراع بقاء للأقوى ومعركة ضد قوي إستعماريه جندت فصائل مسلحة محلية واجنبية للسيطرة على أراضي السودان وثرواتنا القومية. لذا وجب الإحتكام الفوري لدستور 2005 الإنتقالي بنسخته المعترف بها دوليا والذي يحدد مستويات الحكم الولائي والاتحادي وقسمة السلطة والثروة وكافة الإجراءات الإدارية والتنفيذية السارية والمطبقة حاليا ؛ وتكلف لجنة الدستور بالمجلس التشريعي الإنتقالي بمراجعته ليعرض لإستفتاء عام قبل نهاية الفترة الإنتقالية . وعلى ذلك تتوافق القوي الثورية الموقعة على هذا الإعلان السياسي الوارد أدناة : الاسم : إعلان الإستقلال الجديد . الموقعون : تعريف القوي الثورية المشاركة الموقعة علي الاعلان. وبهذا تكون القوي الثورية الموقعة على الإعلان قد توافقت على ما يلي نصه: اولا : الغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بموجبهَا . ثانيا : إعتماد دستور 2005 كدستور حاكم للفترة الإنتقالية . ثالثا : مدة الفترة الإنتقالية ثمانية عشر شهرا من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان . رابعا : إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية و نائبه وهيئة المستشارين. خامسا : تكليف مفوضية القضاء بتسمية مرشح تجمع الحقوقيين كرئيس جمهورية مؤقت لفترة سنة واحدة من تاريخ التكليف . وإذا لم يتوافق اعضاء مفوضية القضاء على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال سبعة ايام من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة ، تسمى القوي الثورية الموقعة على هذا الإعلان رئبساً للجمهورية . سادسا : تكون مهام الرئيس المؤقت في الفترة الإنتقالية مرتبطة بتسيير أمور الحكم و الإعداد لإنتخابات رئيس الجمهورية قبل ثلاثة اشهر من نهاية فترة تكليفه . سابعاً : تعين القوي الثورية، الموقعة على هذا الأعلان ، نائب للرئيس وثلاثة مستشارين للأمن والدفاع والشئون الخارجية والمستشار القانوني . ثامنا : يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس الوزراء ويفوض بترشيح عضوية مجلس الوزراء المكون من الوزارات التسعة التالية : الدفاع الخارحية الداخلية الصحة التعليم المالية الحكم المحلي التنمية الاقتصادية الثقافة والاعلام . عاشرا : تكون لجنة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري إحدى لجان المجلس التشريعي الدائمة وتعمل على اعادة ترتيب وتأهيل كافة الدواوين الحكومية من وزارات ومصالح ومؤسسات وشركات عامة وهيئات حكومية حسب طبيعة النشاط والإرث التشريعي المحلي والمتعارف عليه عالميا . تدار المؤسسات الحكومية بواسطة مدير عام ومجلس إدارة يضم في عضويتة ممثلين من الوزارات ذات الصلة . أحدي عشر : إلغاء منصب الوالي واستبداله بمنصب المحافظ ليكون أعلى درجة في الخدمة المدنية ويخصص للضباط الإداريين وضباط الشرطة من رتبة لواء . اثني عشر : يرأس االمحافظ المجلس التنفيذي للولاية المكون من عضوية مدراء الوحدات الحكومية وضباط المجالس البلدية ورؤساء المجالس الشعبية و قيادات الإدارة الأهلية وممثلي إتحادات اصحاب العمل . ثلاثة عشر : المجلس التشريعي الإنتقالي . تنحصر مهام هذا المجلس في إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضع الإطار العام للتشريعات والسياسات العامة والخاصة بمؤسسات الدولة . ويتكون المجلس من لجان متخصصة دائمة او مؤقتة . يتم انشاء مفوضية لإختيار أعضاء هذه اللجان المتخصصة . تتكون عضوية المفوضية من أشخاص ذوي خبرة في مجال عمل المجالس التشريعية والإدارة العامة وشئون الافراد ويراس اللجنة احد اعضاء المحكمة الدستورية. أربعة عشر : تتكون عضوية اللجان المتخصصة من تسعة خبراء من شاغلي المناصب العليا ، لاتقل خدمتهم عن عشرين عاما في نفس المجال . يضاف لعضوية اللجان طاقم مساعد من إحدى عشر عضوا تختارهم لجان المقاومة وتجمع المهنيين حسب المؤهل المهني مع مراعاة التمثيل القومي والنسوي. خمسة عشر : لجنة الدستور . يرشح أعضائها التسعة تجمع القضاة والنيابات ونقابة المحامين وعمداء كلية القانون بالجامعات الحكومية بالإضافة إلى واحد وعشرون عضوا تختارهم القوي الموقعة على هذا الإعلان ويراعي التمثيل الفئوي والنسوي لقطاعات المجتمع المدني والإدارات الاهلية. تقدم النسخة الاخيره من الدستور للإستفتاء العام قبل ثلاثة اشهر من نهاية الفترة الإنتقالية. ستة عشر : فيما عدا ماذكر أعلاه ، تظل هياكل السلطة وكافة الإجراءات القائمة وفقا لدستور 2005 سارية المفعول لحين صدور قرار بالغائها او تعديلها من قبل رئيس الجمهورية المنتخب ومصادقة المجلس التشريعي الإنتقالي عليها. [email protected]