منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 تدهورت الوضع السياسي عقب إقدام المكون العسكري علي فض الشراكة بينه وبين القوي المدنية ممثلة في الحرية والتغيير الذي وقع معه الاتفاق السياسي والذي تحول إلى الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 وأصبح المكون العسكري السلطة الفعلية وابقي على اطراف اتفاق سلآم جوبا وحلفاءهم من جماعة إعتصام القصر الذي طالب المكون العسكري بتدخل لاستلام السلطة علنا وبعد ذلك تصدع المكون العسكري وظهر ذلك جليا عقب التوقيع على الإتفاق الاطاري وادي ذلك التصدع والخلاف بتاجيج من بغض الأطراف السياسية لحرب 15 أبريل الذي ادي على ارتكاب أعمال قتل ودمار وفظائع تخوض الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السودانيين. ورغم مناشدات المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي بضرورة ايقاف الحرب والخسائر في الارواح والممتلكات وخسائر تدمير البنية التحتية والمادية الا ان الطرفين متواصلين في استمرارها برغم توقيعهما لاعلان جدة الإنساني واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جدة لوقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية. #لا_للحرب [email protected]