تجتمع اليوم القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاريء باديس اببا في ظل مساعيها لبناء جبهة مدنية واسعة لإيقاف الحرب، وهي خطوة نتمنى أن تتناغم معها خطوات مشابهة من الكيانات المدنية الاخرى الرافضة للحرب مثل: (قوى التغيير الجذري، لجان المقاومة، النقابات، استاذة الجامعات، الإعلاميين، الجاليات في الخارج ..الخ). لابد من حراك مدني ضخم وواسع من كل المؤمنين بإيقاف هذه الحرب العبثية داخل وخارج السودان، من اجل صناعة تسونامي مدني يكتسح خطابات الكراهية والحرب والقتل والدمار ويفتح شبابيك الوطن للسلام والتعايش والحياة. الجيش والدعم السريع علموا من خلال هذه الحرب ان البندقية تقتل وتدمر فقط ولا تقود الى بناء امة ولا توحدها، الأمة يبنيها العلم ويوحدها السلام. البلابسة والدعمجية علموا من خلال هذه الحرب ان خطابات الكراهية سهل القاءها من خلال الميديا ككلمات وحروف، لكنها على أرض الواقع تتحول إلى سلاح فتاك يقتل ويدمر ويمزق النسيج الاجتماعي ويجعل الوطن على مهب الريح. انصار لا للحرب علموا ان الحرب ورغم كل فظائعها ستجد من يدعمها وينفخ في نارها، وأن الذبح والدمار رغم كل بشاعته سيجد من يصفق له، وأن الجماهير الجاهلة يمكن قيادتها بالعواطف وليس المنطق، بالاكاذيب وليس الحقائق، لذلك بناء الوعي في الجماهير وصناعة أمة سودانية متحضرة عصية على التدجين بالعواطف والتضليل هو أهم هدف قومي يجب الشروع فيه فورا بعد ايقاف الحرب. اعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين من الحرب يحتاج لمشروع مارشال دولي، اذا لم تقودنا الحرب لحل سياسي تستلم فيه البلد سلطة مدنية، فان هذا المشروع لن يقم، لأن العالم لن يسلم اي اموال لحكومة عسكرية او حكومة شمولية، حتى المتضررين اذا أرادوا التعويض خيارهم هو المدنية. أهدر السودان بالحروب المتعددة من عام 1955 وحتى حرب اليوم ما يقدر ب 60% من اجمالي الدخل القومي من الاستقلال الى اليوم وذلك من خلال: الصرف على الامن والدفاع، خروج مناطق الحرب عن دعم الانتاج، وجود الملايين في مناطق النزوح، الحصار العالمي وتعطل الحركة الاقتصادية داخليا وخارجيا، ضغط الحرب على الميزانية يؤدي إلى الأمراض المجتمعية مثل الجهل والفقر والمرض والتي بدورها تزيد من تعاظم الهدر في الإنتاج، الفساد في السلطة واحتكار القدرة الاقتصادية لدى الشموليين، هجرة الكفاءات والعقول وتدمير المشاريع القومية و… الخ. كل هذا الهدر نتيجة مباشرة لسيطرة العسكر والطغاة على السلطة، لو تم استخدام 20% فقط من هذا الهدر في دعم الصحة والتعليم تحت حكم مدني يحترم الكفاءات ويوفر العدالة لاصبحنا دولة متطورة في القمة، فهل مازال البعض يشكك في قيمة الحكم المدني؟؟ #لا_للحرب [email protected]