داعمي الجيش والمتعاطفين معه، يشنون هجوما مكثفا ضد قوى الحرية والتغيير (قحت)، ويتهمونها بأنها غطاء سياسي للدعم السريع، وهؤلاء يعوزهم التفكير الموضوعي في سير الأزمة، والتفكر في الاسباب التي اوصلت البلاد للحرب، والأسباب التي تمنع ايقاف الحرب. وقحت بالطبع سبقتهم في هذا المضمار، فهي شخصت اسباب الحرب، وحددت من أطلق الحرب، ومن يمنع ايقافها الان، وبالتالي كل شيء عند قحت واضح وجلي، ولا تخفى عنها خافية . وفي اطار هذه السياق نرد على الحانقين على قحت وعلى مواقفها من أطراف الحرب وانتهاكاتها بالقول الاتي: قحت قوى سياسية لديها مشروع سياسي كان يمكن أن يجنب البلد الوقوع في الحرب وينقلها من ضيق الشمولية الى سعة المدنية، وهو مشروع الاتفاق الاطاريء الذي شخص مبكرا امكانية اندلاع حرب نتيجة تعدد الجيوش في السودان، وقدم حلا سياسيا سلميا لهذه المشكلة يفضي الى تكوين جيش مهني قومي واحد، هذا المشروع السياسي السلمي تم دكه واجهاضه بإطلاق حرب 15 ابريل بواسطة الكيزان. لانها تعلم ان الحرب سيدفع ثمنها المواطن والسودان بأكمله، قامت قحت بوساطات متعددة من أجل ايقاف الحرب مبكرا ومن ضمن ذلك ساهمت في اقامة منبر جدة لايقاف الحرب، وواصلت دعواتها لإيقاف الحرب منفردة او متحدة مع اخرين، وسعت الى تكوين جبهة مضادة للحرب، لكن نفس الطرف الذي اطلق الحرب، ظل يمنع ايقافها، حتى ان امريكا (وليست قحت ) قامت باتهام قيادة الكيزان علنا بأنها تعرقل الوصول الى وقف لاطلاق النار في السودان. هذه السياقات بالنسبة لقحت، جعلتها تستخلص ان في هذه الحرب طرفا واحدا مجرما ارتكب كل الموبقات الاتية: 1/ أطلق الحرب 2/ منع ايقافها 3/ اوجد الدعم السريع من العدم ، وصنع بدائيتهم وهمجيتهم في القتال 4/ اخترق الجيش وحوله لخلية إسلامية يقودها الكيزان 5/ كون كتائب مسلحة له وهو حزب سياسي ومن ثم فان هذا الطرف (الكيزان ) يتحمل كل وزر الحرب وكل ما ينتج عنها من جرائم وفظائع ويتحمل المسؤلية السياسية والاخلاقية عن الحرب واستمرارها. مع التأكيد بأن ارتكاب جرائم الحرب من جنود الطرفين المتحاربين هو فعل مرفوض ومزموم، وأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وسيعاقب مرتكبوها عاجلا ام اجلا. يوسف السندي