الكويت - قال المرشح في انتخابات مجلس الامة الكويتي فراس خورشيد "ان قضية البدون وصمة عار على جبين الإنسانية في الكويت، وجريمة حقيقية تاجر فيها النواب السابقين، ولنا أن نتساءل ماذا تريد الحكومة من هذا التضيق الشديد عليهم، وإطلاق الوعود دون تنفيذها؟ ولماذا يتحمل أبناء البدون أخطاء الحكومات السابقة أو أخطاء آباءهم التي تغاضت عنها الحكومات والتي أدت بهم إلى هذا الوضع؟". واضاف خورشيد المرشح عن الدائرة الخامسة في مدينة الكويت "فرصة حل المجلس فريدة، نلتمس خلالها من أن أمير البلاد أن يرفع معانتهم ويصدر مراسيم الضرورة لهذا الغرض الانساني". مشيرا إلى أن اسم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحد ذاته إثبات جريمة عليهم، بعد أن كانوا في وضع عائم أصبحوا متهمين. وعبر عن أسفه ن اضطرارهم للاعتراف بهذه الجريمة ليحصلوا على أبسط ما يساعدهم على الحياة، "فه البشر الوحيدون في العالم الذين صفتهم القانونية غير قانونية". واوضح خورشيد "لابد أن تكون الحكومة أكثر شفافية في قضية البدون، وأظن أن الحل سيكون بالعكس، فأولا على الحكومة أن تحدد من هم غير المستحقين للتجنيس مع ابداء الاسباب، وأن تفتح المجال للطعن على هذا القرار أمام القضاء، ثم تعطيهم حقوق الإقامة الدائمة، وترفع أمر من قررت بشكل نهائي عدم امكان حصوله على الجنسية للمفوضة العليا للاجئين ليجدوا لهم في أرض الله كيانا قانونيا يحفظ حقوقهم ويحترم وجودهم، وأما من يحق لهم التجنيس فيجب أن يحصلوا على (معاملة كويتي) في الدوائر الرسمية إلى أن يتم تجنيسهم". مؤكدا على أننا مع تجنسين جميع المستحقين فورا، ولكننا لا نظن إن هذا ممكن حاليا، لذلك نطالب بالحلول المؤقتة إلى أن يتم تجنيسهم، كما إننا سنسعى لإلغاء القانون الذي يحدد تجنيس 2000 شخص كل سنة فقط، ورفع سقف العدد لما يمكن معه حل المشكلة بالسرعة الكافية . واختتم خورشيد تصريحه بالقول"هناك مشكلة تم اغفالها، فهنا في الكويت أسر سحبت أو أسقطت جنسياتهم بشكل غير دستوري في حقبة ما قبل الغزو، ويجب على الحكومة أن تعيد لهم جنسياتهم فورا دون قيد أو شرط، بل وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم خلال هذه المدة، فهكذا تُفعل كلمات الأمير المتكررة في الفترة الأخيرة عن الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وإلا فالحكومة مازالت خارج الأطر التي يضعها الامير ويجب محاسبتها بشدة". على صعيد آخر اكد مرشح الدائرة الرابعه صادق حبيب الزيدي ان الكويت تمر بمنعطف تاريخي خطير، يتطلب طرحا عقلانيا قادرا على انتشال البلاد من سلسلة الازمات التي عصفت بها مؤخرا وكان سببها نواب سابقون يسعون لتعزيز مصالحهم على حساب مصلحة الكويت. داعيا الناخبين الى حسن اختيار مرشحيهم، حتى يتسنى لهم مكافحة الفساد المتفشي في الدولة وملاحقة المفسدين. واكد الزيدي على أن الفساد اصبح عبأً كبير على الدولة ،لم يكن بسبب الحكومة والقطاع الخاص فقط بل كان سببه الرئيسي انشغال اعضاء مجلس الأمة السابقين في تصفية الحسابات والتى كانت سبب في تأخر الكويت في كافة المجالات. مشددا على ضرورة طي صفحة الماضي وما صاحبها من نهج قديم تخلله صراعات ومعارك سياسية شلت البلد وتوقفت بسببها خطة التنمية وتعثر الاقتصاد، وتخلفت الدولة في شتى مجالتها التعليمية والصحية والسكانية والتنموية وغيرها. وعبر الزيدي عن اعتقاده ان مسؤولية الوحدة الوطنية مسؤولية مشتركة بين الحكومة بقطاعاتها المختلفة ذات الصلة ومجلس الامة ووسائل الاعلام وكذلك جمعيات النفع العام. وقال "علينا جميعاً ان نعزز الوحدة الوطنية وان نكون مسؤولين تجاه واجباتنا للمحافظة على وحدة الصف فضلا عن تكريس مبدأ دولة القانون وسيادته وعدم الاستغلال السلبي لمساحة الحرية لضرب اطراف معينة بأخرى، فهناك من يتعمد القيام بذلك من أجل مصالح ضيقة وخاصة على حساب الوطن والمواطنين فالكويتيون كلهم من حضر وبدو وسنة وشيعة وتيارات مختلفة مجمعين على أهمية الوحدة الوطنية ونزع فتيل اي أزمة تمس هذا الأمر". ودعا الزيدي إلى 'وضع حد للتجاوزات المفرطة على المال العام في أجهزة الدولة والقطاعات الحكومية المختلفة مؤكدا' وجود تجاوزات مالية صارخة تكشف عن وجود فساد مالي ينخر حرمة المال العام