أكد وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار في حوار مع «البيان» أنّ عدم توافق السودان ودولة الجنوب بشأنّ رسوم ترحيل النفط، والاضطرابات الأمنية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وأزمة إقليم دارفور «عوامل رئيسية وراء انتكاسة الاقتصاد السوداني، لاسيّما في أعقاب انفصال الشطر الجنوبي وخروج عائدات النفط من الموازنة العامة»، فيما كشف عن إجراءات صارمة اتخذتها حكومته لاحتواء الانخفاض المُطرد في سعر العملة المحلية الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن إجراءات مماثلة لكبح جماح معدّلات التضخّم التي تجاوزت عتبة ال 46 في المئة. ونفي ضرار في حوار مع «البيان» أي تأثير للتهديدات الإسرائيلية بضرب الموانئ السودانية على البحر الاحمر في حركة الاقتصاد السوداني لاسيّما منطقة شرق السودان. وفيما يلي نص الحوار: يلاحظ الجميع التصاعد اليومي في الأسعار.. إلام تعزون الارتفاع الجنوني للأسعار في السودان؟ إنّ الانفصال كلّف الاقتصاد السوداني ضريبة باهظة بما أدى إليه من نقص في الموارد وشح النقد الأجنبي ما أثّر وبشكل واضح على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وأفرز بالتالي انخفاضاً في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن تأثير كذلك على ايرادات الدولة بما انعكس على الموازنة . وزارتكم أكّدت في غير مرة تحوّطها لانفصال الجنوب فلماذا تبدّت هذه الانعكاسات؟ مشكلة الاقتصاد السوداني التي يواجهها طبيعية إلى حد بعيد باعتباره فقد جزءاً من قدراته، لتطل في أعقاب ذلك أزمة عدم الحصول على رسوم العبور وعدم التوصل إلى اتفاق، فضلاً عن الاضطرابات الأمنية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والاضطرابات في إقليم دارفور واحتلال هجليج المنتجة للنفط، وهي كلّها عوامل تضافرت وأثقلت كاهل الاقتصاد. إجراءات عاجلة يرى الكثيرون أنّ كل المحاولات الحكومية لإيجاد حلول باءت بالفشل نظراً إلى الواقع على الأرض؟ لقد اتخذت الدولة بعض إجراءات اقتصادية ومالية منظّمة متسلسلة وعاجلة ، والمؤكّد أنّها ستؤدي في النهاية إلى استقرار في الاقتصاد، ونتوقع استقرار سعر صرف العملات الأجنبية خلال الربع الاول من العام المقبل وأن يشهد هذا الربع استقرارا عاما في الأسعار. على ماذا بنيتم هذه التوقعات؟، هل على استقرار سعر النقد الأجنبي؟ سعر النقد الأجنبي سيستقر، لكن في مستوى اعلى في المنحنى وسيستقر لفترة كذلك، إلّا أنّه سينزل تدريجياً وما نراه الآن من تذبذب في أسعار الدولار يأتي كنتيجة طبيعية للصدمة التي تعرّض لها الاقتصاد السوداني، وما اتخذ من إجراءات كفيل بمعالجة الأزمة. استقرار السوق لماذا لم تتدخّل الدولة لضبط السوق وكبح جماح التجار الذين يستغلون التذبذب؟ تعلمون أنّه وقبل خروج النفط من معادلة الاقتصاد وبشهادة المؤسسات الإقليمية والعالمية التي تقيس وتراقب الاقتصادات العالمية فإنّ الاقتصاد السوداني شهد استقراراً ولم يعان السوق أي تذبذب في الأسعار، أما الواقع الجديد بعد وقوع الانفصال فهو طبيعي للغاية وطبيعي كذلك أن تكون الأسعار بهذا الوضع. تأثير التهديدات تعتري رجال الأعمال والمستثمرين مخاوف جراء التهديدات الإسرائيلية بقصف الموانئ السودانية على البحر الأحمر هل من تأثير لهذه التهديدات على اقتصاد البلاد؟ بالأمس القريب، استقبل السودان وفداً صينياً كبيراً وليس هناك تخوّف يذكر من التهديدات الاسرائيلية بضرب موانئ البلاد على البحر الأحمر. حتى الآن، ليس هناك أثر مباشر على حجم الاستثمارات نتيجة هذه التهديدات. ربما يتأثر الأفراد، لكن المؤسسات الكبيرة لا تتأثر قطعاً. مكافحة تجنيب هناك حديث عن جهات حكومية نافذة تقوم بالصرف خارج الموازنة العامة للدولة مما يزيد العجز العام على الميزانية؟ من الموجّهات الأساسية في موازنة العام المقبل محاصرة التجنيب وهو أي أموال تصرف خارج الموازنة بدون اذن أو علم وزارة المالية. ألا يعني ذلك فشل وزارتكم في تحقيق شعار ولايتها على المال العام؟ وزارة المالية لم تحقق ولايتها على المال العام بنسبة 100 في المئة غير أنّها ساعية لتحقيق ذلك، وهناك إجراءات صارمة ستتخذ العام المقبل من شأنها التقليل من نسبة التجنيب. قتلى قال جيش جنوب السودان إنّ 24 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات مع ميليشيا يقودها مدع للنبوة في منطقة شرق البلاد تعمل بها شركة توتال الفرنسية وشركات نفط أجنبية أخرى تأمل في استكشاف حقوق امتياز ضخمة، مضيفاً أنّه هاجم المقاتلين الذين يقودهم داك كويث الاثنين الماضي في إطار حملة للقضاء على الميليشيات العرقية في ولاية جونقلي النائية. وافاد الجيش أنّ مدعي النبوة داك كويث يحشد شباب قبائل «لو نوير» لمهاجمة قبائل «مورلي» في اكوبو، مشيرا الى انه قرر استباق هذا الإجراء، حيث لفت الى مقتل 19 فرداً من الميليشيا وخمسة جنود في الاشتباكات. البيان