كشف المجلس القومي للأدوية والسموم عن مساع لالغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام البالغة نسبة 3% والقيمة المضافة البالغة نسبة 17% عبر لجنة متخصصة ، نافيا وجود فجوة دوائية في الوقت الحالي بإستثناء بعض الأصناف ، مؤكدا العمل على توفيرها عبر شركات الادوية أو الهيئة العامة للامدادات الطبية ومقرا بإشكالات مالية لازالت مستمرة وأكد ان الرسوم 1% على الاستيراد تمت بموافقة المستوردين واقرته وزارة المالية ،و اعترف بوجود فوضى في سوق الادوية منها البيع في الطرقات ، وقال الامين العام للمجلس د. محمد الحسن عكد في مؤتمر صحفي أمس أن إرتفاع اسعار الادوية يعود الى زيادة سعر الصرف متوقعا وقوع خسائر كبيرة للمستوردين والمصنعين في حالة لم يتوفر النقد الاجنبي ،واشار الى عقد اجتماعات مع البنك المركزي لتوفير النقد الاجنبي وقال أن ميزانية الاستيراد تتراوح بين 200الى 400مليون دولا ر ونفى علمه بانسحاب شركات من السوق ، وبين ان تسعيرة الدواء الموضوعة يلتزم بها الجميع وقال ان رسم 1% لايدخل خزنته ويحصل عبر اورنيك 15 ويذهب الى الخزينة العامة ، واكد ان هذا الوضع يمكن ن يستمر الا اذا جاء حاوي ونجح في تخفيض سعر الصرف.