شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تقدم وصلة رقص فاضحة وتبرز مؤخرتها للجمهور وتصرخ: "كلو زي دا" وساخرون: (دي الحركات البتجيب لينا المسيرات)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    المريخ يكثف درجات إعداده للقاء سانت لوبوبو    تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    (في الهلال تنشد عن الحال هذا هو الحال؟؟؟)    تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    الإرصاد في السودان تطلق إنذارًا شديد الخطورة    الزمالة أم روابة في مواجهة ديكيداها الصومالي    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل عادت أيام العدالة الناجزة؟!
أمين مكي مدني نشر في الراكوبة يوم 26 - 02 - 2013

تناولت بعض الصحف اليومية، ربما واحدة أو اثنتان، وفى اقتضاب غريب، نبأ تنفيذ السلطات حكماً بالقطع من خلاف على أحد المواطنين أدين بارتكاب جريمة الحرابة فى إحدى مناطق النزاع المسلح غربى البلاد. ومصدر استغرابنا للنبأ أنه لم يتم تناوله بالتعليق، نقداً أو مساندة، من أى من الإعلاميين والحقوقيين والإسلاميين والسياسيين وعلماء الاجتماع أو غيرهم. والخبر مر مرور الكرام كأي حادث مرورى أو عقد قران أو نتيجة مباراة رياضية. ونقول إن الأمر ينبغى أن ينال حيزاً أكبر بكثير، ويستاهل أكثر من مجرد التوقف عنده والإمعان فيه. فالمعروف أن جريمة الحرابة وعقوبة القطع من خلاف استحدثت إبان الفترة الأخيرة من العهد المايوى ضمن ما سمي «قوانين سبتمبر 1983م» التى أدخلت بموجبها عقوبات الحدود الشرعية الإسلامية ضمن القانون الجنائى. ومن المعروف أيضاً أن الغرض من وراء إصدار تلك التعديلات كان سياسياً أكثر منه عدلياً، أو إسلامياً، وهدف إلى ترويع المواطنين وإدخال الرعب فى نفوسهم لتكريس حكم الطاغية الذى سمى نفسه إماماً للمسلمين! . ويذكر من عاصر تلك الفترة أنها تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ فى البلاد وتكوين ما سمي محاكم «العدالة الناجزة» التى سامت المواطنين ترويعاً وإرهاباً بإصدار الأحكام الاستثنائية العاجلة بالجلد والقطع والقطع من خلاف والإعدام والصلب. ومن لا يذكر إعدام الأستاذ محمود محمد طه بابتداع جريمة الردة التى لم تكن حتى معّرفة فى القانون؟ وإعدام وصلب الواثق صباح الخير بسبب أنه «اشتهر» بالسرقة والسطو؟ ثم القطع والقطع من خلاف لمئات من بؤساء المواطنين المعدمين، خاصة أبناء الجنوب وغرب البلاد، من العطالى والمشردين الذين اضطرتهم ظروف حياتهم لمخالفة القانون لسد حاجياتهم البسيطة وإقامة الأود، حين صعبت أو استحالت فرص العيش الكريم. كما أن النظام الحاكم آنذاك لم يكن معنياً بمآل أولئك المقطوعين بعد أن استحالت كل فرص كسب العيش الشريف، خاصة بعد فقدان الأطراف. ولم يكتف النظام الحاكم بذلك، بل وصل إلى حد إغلاق وطرد إحدى المنظمات الغربية «غير الإسلامية»؟ التى جاءت بمشروع ومعدات لتركيب الأطراف الاصطناعية لمن فقدوها، من منطلق أنهم، بهذا المشروع، يقللون من آثار العقوبة الشرعية الإسلامية، كما لم يسع النظام إلى تبني أى مشروع لإعادة تأهيل المقطوعين أو كفالة أية وسيلة لكسب عيش كريم بعد فعل ارتكبوه ودفعوا أطرافهم ثمناً لذلك.
ويذكر المعاصرون لفترة ما بعد نميرى، إبان انتفاضة أبريل 1985م وخلال الديمقراطية الثالثة «1989 1986م»، أن الكتابة والحديث كثر عن ضرورة إلغاء قوانين سبتمبر من القادة السياسيين وأصحاب الفكر والرأي والكتاب، غير أنه لا الحكومة الانتقالية «ونتحمل بعض وزرها» ولا الحكومة التعددية المنتخبة بواسطة الجماهير، جرأت على إلغاء تلك القوانين، بمعنى إلغاء العقوبات الحدية التى تشترط، أو ينبغى أن تشترط، بالنسبة لجرائم السرقة والحرابة كفالة العدالة الاجتماعية والأمن والعدل والمساواة، أعلى القيم الإسلامية. كما ذهب الكثيرون للاستشهاد بتجميد عقوبة حد القطع فى عام الرمادة بواسطة الفاروق عمر، رضي الله عنه. ونتاج تلك الرؤى نشب النزاع بين الإلغاء والإبقاء على تلك االقوانين فى وجه تشدد بعض غلاة الإسلاميين، أن ظلت العقوبات ضمن بنود القانون الجنائى إلى يومنا هذا. غير أن تجميداً غير معلن كان مصيرها، ففى البداية صدرت بعض أحكام حدية لم تنفذ، ثم انتقل الوضع من بعد ذلك إلى «تجميد» تام غير معلن. فعلى الرغم من أن النصوص باقية ضمن القانون، وعلى الرغم من كثير من الإدانات بجرائم وفق تلك النصوص، توقفت المحاكم تماماً عن إصدار أحكام بتطبيق حدي القطع والقطع من خلاف، وذلك فى تناقض مع صريح نص القانون، في ما يعرف بجعل القانون مسخرة أي ( Mockery)، حينما يدرك القضاة وجود نصوص قطعية يحكمون بخلاف ما يرد فيها. وهنا يثور تساؤل مهم يخص رجال الدين والحقوقيين، قبل أية فئات أخرى، هو إن كان ذلك بتوجيه من رئيس القضاء أو مجلس القضاء الأعلى، أو حتى رئيس الجمهورية فى سياق نهج سياسى اتخذته الدولة، أو كان توافقاً «تآمراً» على عدم اتباع صريح القانون؟ فى الحالين غير مقبول، وفيه خروج على القانون ينبغى مساءلة القائمين عليه، ناهيك عن حجة كونه تعطيلاً لأصول الدين خلافاً لمبدأ من لم يحكم بما أمر الله.
واستمر الحال على هذا المنوال ما يقارب الثلاثين عاماً لم يتم إبانها قطع لطرف أو طرفين لأى شخص أُدين بحد السرقة أو حد الحرابة. والرد على هذه التساؤلات ينبغى أن يأتى من الهيئة القضائية، بدءاً من محكمة أول درجة وحتى المحكمة العليا، كما من حكام الدولة الذين يدعون الحكم بما أنزل الله، إن أرادوا لدعواهم أن تصح.
وباستعراض تلك التساؤلات عن لى خاطر ربما يكون هو السبب فى تنفيذ حكم القطع المشار اليه، محاولة من المتشددين الذين نشطوا فى الآونة الآخيرة العودة إلى الدعوة إلى إصدار الدستور الإسلامى، الذى لا يرون فيه غير القطع والجلد والإعدام والصلب والرجم، دون انتباه إلى مقتضيات الإسلام فى توفير سبل العيش الكريم والأمن الاجتماعى والعمل والتعليم والصحة والسكن، وكل ما يغنى الإنسان عن الحاجة لمخالفة الشرع أو القانون، لتوفير قوت يومه وأسرته. وحالنا اليوم يغني عن السؤال بعد أن انهارت جميع مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والخدمية، وانتشر الفساد ونهب المال العام علانيةً، وانعدمت سبل العيش الكريم كافة، واضطرت غالبية المواطنين إلى الهجرة او التسول او الانحراف الخلقى او مخالفة القوانين احتيالاً أو سرقة أو نهباً مسلحاً لتوفير وجبة أو دفع كلفة علاج أو تعليم أو سكن.
ودونما إطالة نعود الى تساؤلنا لماذا تم تنفيذ حكم القطع من خلاف بعد ما يقارب الثلاثين عاماً دون أن يُلغى أو يعدل خلالها القانون؟ أم يا ترى نحن عائدون إلى فترة العدالة الناجزة وأحكام القطع والصلب، دونما اعتبار لإيفاء حاجيات المواطن التي تغنيه عن مخالفة القانون وخرق مبادئ شرع الله؟
الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.