الحلقة الأخيرة * مع ثقتي التامة في ان الدولة لن تفرط في عضويتها في المنظمات الدولية الرياضية وتجمد كل انشطة اتحاداتها بسبب قرارات التحكيمية المعيبة وكل السوابق تؤكد رفضها للقرارات التي تهددتها بالتجميد خاصة وان وجود السودان في المنظمات الرياضية العالمية هو الواجهة الوحيدة التي تبقت له خارجيا ولكن يبقى السؤال هل التحكيمية تريد ان تودع بتجميده انتقاما من القانون الجديد الذي اجازه مجلس الوزراء؟ ولعلني في خاتمة هذه الحلقات اتوجه باسئلة هامة للتحكيمي كيف تستجيب التحكيمية لشكوى الكاراتيه التقليدي وتلغي جمعية الاولمبية وخطاب شكواه يدحض نفسه لان المستندات تؤكد أولا أن المفوضية ليست صاحبة قرار ابعاده الذي صدر من صاحب الحق اللجنة الدولية بمستند رسمي لان عضويته مخالفة للميثاق الاولمبي فهل التحكيمية سلطة استئنافية ضد قرارات اللجنة الدولية وهل التحكيمية اصدرت في الجمعية السابقة قراراً باحقيته بعضوية اللجنة الاولمبية كما ادعى في خطابه ام انها رفضت استئناف د سيف شكلا لانه قدمه بعد فترة الطعون ولو صدر قرار كهذا وفق حيثيات تتعلق بجمعية بعينها فهل يصبح الكارتيه عضو في اي جمعية لاحقة بامر التحكيمية رغم ان الميثاق يرفض عضويتها. 2التدرج في الطعون في الجمعبات العمومية يبدأ بلجنة الاشراف ثم المفوضية ثم التحكيمية ووفق الفترة المحددة فهل توفر التدرج القانوني في طعون الكونغو فو ؟ 3- هل يحق للتحكيمية ان تغير المطعون ضده الذي جاء في الطعن وهى ( الجمعية العمومية) وتعتبر المطعون ضده المفوضية حتى يحق لها نظر الطعن وتخاطب المطعون ضدهم بما يخالف الحقيقة حسب الشكوى ليأتي خطابها مناقضا لخطاب الشاكي حسب الصورة المرفقة ثم هل يجوز لها ان تنظر في طعن قدم على ورق وزارة الشباب والرياضة 4- هل يجوز للتحكيمية ان تنظر استئناف قدم يوم 7\3 وباعتباره ضد المفوضية ولم يرفق معه صورة من قرار المفوضية المطعون ضده ثم راحت التحكيمية تلاحق الطاعن حتى يأتيها بقرار من المفوضية في اول سابقة من نوعها وظلت تلاحقه حتى جلستها المنعقدة يوم 26\3بعد عشرين يوما من تاريخ تقديم الطعن حيث قدم لها الطاعن بعد 21 بوما صورة قرار للمفوضية تاريخه 10\3 مما أجبر التحكيمية على رفضه لان الشكوى قدمت قبل اصداره فلماذا اذن لم ترفض نظر الشكوى منذ تسلمها وما هو دخلها لتقرر هي المطعون ضده ثم تلاحقه 20 يوما ليقدم لها القرار المطعون ضده وهل يحق بها ان تخاطب المطعون ضدهم يوم 13\3 وترفق قرار المفوضية الا يعني هذا انها اصبحت هي الطاعن. 5-اما الاهم واخطر كيف للتحكيمية ان تقبل من محامي الطاعن ان يقدم بعد فترة الطعون طعنا ضمنه مزيد من المخالفات اسماها ملحق للطعن وهو شكوى حول مخالفات لا علاقة لها باصل الشكوى وقصد الا ترفض له شكلا لتقديمها بعد الموعد ومع ذلك تعود التحكيمية لمطالبة المطعون ضدهم بالرد على الطعن الجديد احا سالر الملحق وبعد فترة الطعون لانه كان لاضافة المزيد من الشكاوى ولا علاقة لها باصل الشكوى مع انها مخالفات لم ترد في اصل الشكوى لتشهد لاول مرة التحكيمية تخاطب المطعون ضدهم وتطالبهم بالرد بفارق اسبوعين هذا اذا قبلنا الادعاء انه ملحق وهو ليس كذلك بل اول يدعو في النزاعات القانونية. 6- ثم أخيراً كيف تقبل التحكيمية ان يعود لها الطاعن بنفس الطعن الذي رفض في مسرحية جديدة بعد ضم الملحق المزعوم في أصل الشكوى بتاريخ 6\4 أي بعد شهر من الجمعية وبعد عشرة ايام من قرار رفض الطعن ومع ذلك قبلت التحكيمية نظر نفس الشكوى بثوبها المفبرك الجديد وراحت تخاطب المطعون ضدهم للمرة الثانية للرد على نفس الشكوى التي تسلموا قرار رفضها في تحت ادعاء الطاعن انه تسلم قرار 10\3 يوم 23 وانصاعت له التحكيمية (ده معقول يا تحكيمية وبالها نهاية مؤسفة) ولماذا لا يكون الوزير لجنة تحقيق مع التحكيمية في هذه البدع والدافع وراءها.
