ثلاث دورات شاركت فيها في اللجنة الاولمبية الوطنية السودانية اولها في دورة 2004-2008 وكان رئيسها الفريق صلاح واللواء معاش الذي فقدناه هذا الاسبوع رحمة الله عليه كمال خير الله نائباً للرئيس والدكتور محمد عبدالحليم محمد ((تونى) سكرتيراً والعميد معاش الفاتح عوض أميناً للمال وكنت عضوا في مجلس الادارة. اما الدورة الثانية 2008-2012 وترأسها السيد هاشم هارون واللواء الفاتح عبد العال نائباً للرئيس والدكتور محمود السر سكرتيراً والدكتور سيف الدين ميرغنى أمينا للمال وكنت في هذه الدورة عضواً بمجلس الادارة وعضوا في المكتب التنفيذي للجنة ورئيسا للجنة الاعلامية. اما الدورة الثالثة وهي الدورة الحالية 2012 -2016 والتي لم تكتمل بعد فلقد كنت عضوا بمجلس الادارة وعضوا بالمكتب التنفيذي لفترة انتهت بسحب الثقة مني باجراء غير قانوني وبقرار صادر من مجموعة لا تشكل شرعية في اللجنة حسب اجراءات سحب الثقة الا انني لم اتخذ اي اجراء لتصحيح الوضع او حسمه بواسطة اللجنة الدولية لعدم الرغبة في العودة للمكتب بل ولأنني اعلنت اؤكد هنا انني لن اقبل عضوية المكتب مرة أخرى ولو اجمعت على ذلك الجمعية العمومية كلها (حتى لو كان بين الموافقين دكتور سيف والمناضل محمد ضياء). لهذا فان كان لي ان اثور غضبا على أي دورة من الثلاث دورات فهي دورة اللجنة الحالية التي تعرضت فيها لظلم لاسباب شخصية اعرف مبرراتها ولكن مع ذلك اؤكد ان هذه الدورة التي الحقت بي الظلم هي الافضل حتى الان بجانب الدورة الاولى دورة 2003-2008 واما الدورة الثانية دورة 2008-2012 وهي التي كنت عضوا في مكتبها التنفيذي والدكتور سيف امين خزينتها فهي الدورة الاسوأ بكل المعايير والمقاييس لأنها اكثر دورة شهدت الكثير من الانفلات المالي والاداري لانفراد السكرتير محمود السر وامين المال بالصرف المالي دون الالتزام باللوائح المالية فالصرف المالي من اختصاص المكتب التنفيذي الا في حدود ضيقة تتعلق بالصرف اليومي على المكتب والعاملين والمكتب التنفيذي يتكون من تسعة اعضاء اربعة ضباط تنتخبهم الجمعية العمومية وخمسة ينتخبهم مجلس الادارة الذى يتكون من ممثلي الاتحادات المكونة للجنة وهو الجهة الوحيدة التي تملك التصرف في مال اللجنة لأن قراراته حسب النظام الاساسي للجنة نافذة عند اصدارها ولكنه يخضع لمحاسبة مجلس الادارة ان اساء التصرف ووقتها فان المجلس يملك ان يستبدل ممثليه الخمسة والذين يشكلون اغلبية المكتب التنفيذي يشكلون قوة اكبر من الضباط الاربعة لأنهم اغلبية في المكتب جهة الاختصاص كما انهما بجانب التصرف في مال اللجنة دون الحصول على تصديق المكتب التنفيذي بصفته جهة الاختصاص فانهم ابرموا تعاقدات ملزمة للجنة دون ان تعرض العقود على المكتب التنفيذي لاعتمادها بل ولما علم المكتب بها واتخذ قرارات لتصحيحها لم يلتزموا بذلك وهذه العقود تشكل اليوم مشكلات قانونية اللجنة (مع انها يا سيف لم تعرض على المكتب التنفيذي خليك من مجلس الادارة الذي تطالب به اليوم). دفعني لتناول هذا الامر ما تداولته الاوساط الاعلامية من ان مجموعة لم تتعدى الخمس جهات ثلاثة اتحادات فقط منها هى اتحادات اولمبية وهي الرماية والهوكي والفروسية بجانب ممثلين اثنين لاتحادين آخرين غير اولمبيين بأنهم بادروا بتقديم شكوى للمفوضية الاتحادية مطالبين بالتحقيق مع المسئولين عن الدورة الحالية بحجة انهم لم يلتزموا باللوائح المالية وانهم تصرفوا في مال اللجنة وشكوا مجلس الادارة لأنه لم يحاسبهم واتهموه بالتواطؤ مع ان كبيرهم وقائدهم هو الذي ظل يتصرف دورة كاملة في مال اللجنة دون الرجوع حتى للمكنب التنفيذي وهو الجهة المختصة حسب النظام الاساسي كما لم يسبق له ان طلب التصديق من مجلس الادارة الذي طعن ضده أمام المفوضية مشككا في مصداقيته وهو يعلم انه هو االسلطة في اللجنة ولا تعلوا عليه الا الجمعية العمومية وليس المفوضية كما انه يعلم ان الجمعية التى احتجوا لعدم انعقادها لم تجتمع بأمر اللجنة الدولية بسبب طعن وشكوى تقدم بها سيف نفسه طاعنا في اهلية المفوضية والمفارقة الاكبر هنا ان الذين انقادوا له نصبوه قائدا ومحركا لاربعتهم كان يتعين عليهم ان كانوا متجردين وحادبين على مال اللجنة ان يحاسبوا قائدهم اولا على المخالفات الاكبر التى يسأل عنها والتي كانت سببا في الا تجدد الجمعية الثقة فيه واسقطته من امانة المال الامر الذي يفقدهم المصداقية كما ان بينهم من طعن سيف في اهلية عضويته في اللجنة مثل الانزلاق المائي أمام التحكيمية واللجنة الدولية فهل أصبحنا في عهد لا يعرف المبادئ كما انه هو نفسه الذي طعن امام اللجنة الدولية في قبول عضوية الانزلاق المائي والان ينضم له الانزلاق المائى ويشكوا مجلس الادارة للمفوضية ويطالبها بالتدخل في اللجنة في أخطر مخالفة لقرار اللجنة الدولية والميثاق الاولمبى. وكونوا معي لتقفوا على عجائب هذا الزمان.
