الاتحادية اذكر منهم مولانا حاتم الليثى والاستاذ احمد عبدالقادر واللواءصلاح النور مطر واللواء عادل حسين بلال وورفاقهم فى المفوضية التحية لهم ونحن نشهد لاول مرة المفوضية تخرج من دائرة الاتحاد العام لكرة القدم لاكثر من ثلاثين عاما منذ بداية عهد مولانا سمير فضل باستثناء الفترة القصيرة التى تولاها مولانا لقمان الذى تجرأ واصدر قرارا بحل الاتحاد لما راى تعاليه على القانون مما ادى لرحيله من المفوضية لما تاكد له ان اجهزةالدولة نفسها تشارك المفوضية فى ضعفها امام قيادة اتحاد الكرة وهو اول واخر موقف قوى للمفوضية والموسف يومها ان ضعف المفوضية يرجع لضعف وزراء الشباب الرياضة الذين تعاقبوا عليها مع ان المفوضية تستمد صلاحياتها من القانون مما يجعلها كيان مستقل عن الوزارة ولكن الوزارة ظلت ترفض تنفيذقرارات التحكيمية النهائية ولكننا نشهد اليوم ثورة قوية تقودها المفوضية بقيادة مولانا ازهرى وكوكبه من قادة المفوضية والتى نامل ان تمتد وتحرر ثورتها الوزارة من الخضوع لقادة الاتحاد فيما يتعلق بسلطاتها واحتصاصتها التى تحترمها الفيفا لولا الوهم الذى ارهب به قادة الاتحاد الوزارة مع انه لا سند له فى قتمون الفيفا نفسه وعلى راسه ان تكوين الجمعية وهيكل الاتحاد سلطة الدولة وليست الفيفا ولعلنا بهذا نطمع بعد ان شهدنا تحرر الفيفا نفسها ان نشهد تحرر الوزارة التى تمثل دولة لا يمكن تكون بهذا الضعف والجهل بصلاحياتها التى تعترف بها الفيفا نعم التحية لمولانا ازهرى وطاقمه وهما يتخذان بكل قوة موقفين يعلنان عن خطوات لم نالفها فى المفوضية ويتمثل الموقف الاول فى ان المفوضية لم يفوت عليها ما يهدف له الاتحاد وهو يطلب تقديم موعد انتخابات الاتحاد فى مايو المقبل بدلا عن سيبتمبر القادم حتى تسبق الجمعية اصدار قانون الرياضة الجديد حتى يكون هو الحاكم للاتحاد فى دورته القادمة بالرغم مما عليه من ماخذ كما ان الاتحاد يتخوف من ان يصحوا الوزير من غفوته ويدرك ان تصحيح تكوين الجمعية العمومية للاتحاد من اختصاص الدولة وانها من اختصاص الوزير شخصيا حسب المادة 44 من قانون 2003 وهى السلطة التى استند عليها السيد حسن رزق ولكنه طوع المادة لحساي قادة الاتحاد فشكل الجمعية على النحو الذى فرضوه عليه بجانب هذا فان دستور 2005 الذى صدر بعد قانون 2003 ابطل تكوين الجمعية العمومية الحالية بعد ان اصبح السودان دولة لا مركزية كما ان لائحة ترخيص الاندية كتبت نهاية علاقة الاندية غير الاحترافية ببطولات الفيفقا لهذا ولخوفهم من صحوة الوزير وممارسته السلطة التى خولها له القانون السارى اليوم فيعيد النظر فى تكوين تاجمعية من ممثلى اندية الممتاز والولايات وليس المدن والقرى لهذا فكروا فى تقديم الجمعية الا ان المفوضية حسمت الامر بقوة وبقى ان نشهد موقفا ثوريا من الوزير اما الموقف الثانى فلقد اصدرت المفوضية قرارا تاريخيا ابلغت به الاتحاد انه لن يتم هذه المرة انتخاب منصبى سكرتير وامين مال الاتحاد تنفيذ لقرار الفيفا والذى نجح قادة الاتحاد وقف تنفيذه متعللين بقانون الدولة ليرفضوا الامتثال لامر الفيفا مع ان الاتحاد نفسه هو الذى ظل يؤمن مصالحه بقرارات الفيفا لان لها الحاكمية واخرها تجميد المادة 16 من قانون الدولة امتثالا لقرار الفيفا لان هذا القرار يومها يحقق مصالح قادة الاتحاد لهذا التحية للمفوضية مثنى ومثلثا وهى تخضع الاتحاد لقرار الفيفا الذى الغى منصبى السكرتير وامين المال حتى لايتخذ من قانون الدولة ذريعة للترشح للمنصبين طالما انه امر من الفيفا الذى يحكم الاتحاد باعتراف الدولة كما حدث فى المادة 16فى اخر جمعية للاتحاد يوم جمد الوزير المادة خضوعا لقرارالفيفا بسبب شكوى الاتحاد الدولة للفيفا فلماذا اختلف الموقف تحقيقا لمصلحتهم وتبقى كلمة اخيرةلابد منها فاننا نامل فى ان تمتد الصحوة من المفوضية للسيد وزير الرياضة نفسه ليقف على ما يملكه من سلطة تحت ظل القانون وقبل ان يصدر القانون الجديد ليصدر لائحة بديلة للائحة السيد حسن رزق يؤمن فيها نكوبن الجمعية وفق الدستور الذى له الحاكمية الاعلى
