حذر المؤتمر الوطني، شريكته الحركة الشعبية، من انه لن يكون طرفا في عملية استفتاء لجنوب السودان تتم بدون ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وقبل الاتفاق على قضايا ما بعد الاستفتاء المقرر اجراؤه في يناير 2011. وقال الامين السياسي للمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور، ردا على تصريحات لسلفاكير ميارديت بأن الاستفتاء سينظم سواء رسمت الحدود ام لم ترسم، قال ان ذلك لن يحدث إلا اذا كانت الحركة تريد اجراء الاستفتاء لوحدها، منبها الى ان ذلك سيكون خرقا لاتفاق السلام والدستور و»قفزة في الظلام لا يعرف اي شخص نتائجها». وزاد «حينها سيكون لكل حادث حديث». واكد غندور في حوار تنشره «الصحافة» اليوم، ان ترسيم الحدود إكتمل بنسبة «85%» وما تبقي فيه هو جزء مختلف عليه، لكن الوثائق متوفرة وموجودة، وقال انه بإرادة سياسية واعية يمكن اكمال ما تبقي من ترسيم الحدود؛ لأنه لا يمكن اجراء الاستفتاء دون الاتفاق على الحدود، خاصة اذا اخذنا في الحسبان أن هذا الاستفتاء يمكن ان يؤدي الي دولة مستقلة، واكد ضرورة ترسيم الحدود وبصورة دقيقة حتى لا تقود لحرب جديدة تنسف السلام الذي تحقق عبر الاتفاقية. ودعا غندور، لإجراء استفتاء سليم وابعاد الجيش الشعبي من العملية تماماً، وان تكون هناك رقابة دولية ومحلية بدءاً من مرحلة التسجيل الى إعلان النتائج. وقال ان حوار القاهرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية «حوار عمومي» في غالبه وليس حوارا تفصيلياً، اذ ان التفصيل يجري من خلال لجان فنية تبلغ عضويتها العشرات، واضاف «لكنه قطعاً يمكن ان يدعم الحوار الذي يجري تفصيلياً بين المجموعات الثنائية في هذه القضايا الفنية التفصيلية». نص الحوار بصفحة (حوار).