كشفت جولة للصحيفة بسوق السجانة أمس الأول الخميس، عن زيادة مفاجئة لاسعار الاسمنت مع ثبات فى سعر طن السيخ، حيث وصل سعر طن الاسمنت بصورة مفاجئة الى 580 جنيها دون مقدمات، بعد ان استقر خلال الايام الماضية فى حدود 540 جنيها والمستورد الى 520 جنيها، فى وقت اتهم فيه عدد من التجار بسوق السجانة بعض السماسرة الذين يتحركون فى السوق بأمر من بعض الوكلاء، بأنهم يعملون على تخزين السلعة بحجة عدم الوفرة فى السوق. وبالتالى يعملون على بيعها ب «القطارة» للتجار بالسوق، قائلين إن السوق اصبح غير منضبط مما يؤثر بصورة كبيرة على التجار والمواطنين على حد سواء. وقال التاجر عمر الشيخ اسحاق إن يوم الاربعاء كان سعر الاسمنت حتى الفترة المسائية الطن ب540 جنيهاً، وحينما أصبح الصبح وجدنا ان سعره قد زاد واصبح 580 جنيهاً دون وجود مبررات. واكد ان السوق يتحكم فيه حوالى اربعة تجار فقط، هم الموردون سواء المستورد او المحلى، ومن ثم توزع البضاعة للتجار. وقال ان الامر يجب أن توضع له اسس. وقال هذه الزيادة المفاجئة سوف يستفيد منها هؤلاء فقط، وليس الباقين الذين ظلوا على مدى سنة كاملة منذ عام 2009م متأثرين بعدم السيولة وعدم مقدرتهم على السداد ودخلوا فى ديون، فما بالك اذا كان السوق ليس به ضابط يحكمه، لذا فإن القلة سوف تتحكم فينا بأسلوبها الخاص، وذلك لعلمها التام بعدم وجود منافس لهم، فهم يقررون كيفما يشاءون ومتى يشاءون. وقال إن هذا يؤكد ان كل التجار قد نفدت بضاعتهم فى المخازن والدكاكين، الأمر الذى جعلهم يزيدون السعر وفقا لرغبتهم من أجل الربح فقط وليس لانعدام السلعة. وقال ان الانتاج الجديد ايضا يتحكمون فى دخوله الى السوق، لأنهم يمتلكون أموالاً ضخمة لشراء كل ما ينتج، ومن ثم يقومون بتوزيعه على التجار بالاسواق. وقال إن السوق بهذه الطريقة يمكن أن يغلق أبوابه ويتبقى فقط المستفيدون الاوائل، وهم لا يبيعون الى الجمهور مباشرة وانما إلى تجار الجملة فقط عبر الشيكات التى ظللنا نسددها لهم مع علمهم التام بأننا نربح القليل جدا فى ظل الرسوم والضرائب والعوائد والمنصرفات الادارية والعمالية، ومع ذلك فإننا ظللنا نمارس التجارة دون ملل أو كلل، متوقعين أن يتم وضع نظام للسوق تحدد فيه الربحية والسعر المناسب للتاجر الذى يتعامل مباشرة مع الجمهور. وفى ذات الأثناء كشفت الجولة عن ثبات فى سعر طن السيخ الذى ظل يتراوح بين 1150 -1220 جنيها لمدة طويلة دون تغيير يذكر. ووصف التجار ثبات السعر لاستخداماته المحدودة والطلب القليل عليه وتوفره فى السوق بصورة كبيرة. وأشار عدد من التجار الى الركود الذى ظل يلازم السوق جراء عدم السيولة، قائلين بتحسن قليل فى الوضعية وأفضلية من السابق، إلا أن تراكم السابق يصعب زواله بسهولة، وانما الأمر يتطلب شهورا وسنوات، حسب قولهم.