نعم إن قرار إقالة الوكيل لمساعده لشئون الطب العلاجي فجر الأزمة الناشبة حالياً بوزارة الصحة ، فالوكيل اصدر قراراً والوزير ألغى القرار فيا ترى من هو صاحب الحق في هذه المسألة ؟ ان ابسط قواعد الإدارة تقول لابد من وجود صلاحية لاصدار اي قرار ولابد من اسناد القرار الى بنود لائحة الخدمة المدنية وقوانينها السارية بالإضافة الى تسبيب القرار او المغزى منه وفي حالة قرار الوكيل إعفاء مساعده كان يتوجب على الوكيل ان يقرأ صلاحياته المنصوص عليها في لائحة الخدمة المدنية القومية لعام 2007 المادة (6) البند (1) الفقرة (أ-ب-ج) والتي وزعت الصلاحيات بعدالة بين مجلس الوزراء والوزير المختص ووكيل الوزارة بحيث لا يتغول احد على حق احد فمثلاً لا يجوز للوكيل إعفاء مساعده اذا كان هذا المساعد يتمتع بوضعية وظيفية من الدرجة السادسة عوضاً عن الاولى فكيف فات على الوكيل ان مساعده المجني عليه هو موظف من الدرجة الاولى لا يمكن ازاحته بقرار اداري ؟ ثم ان قرار الإعفاء جاء بلا حيثيات او إسناد قانوني مما يدعونا للتساؤل عن الاسباب الجوهرية غير المنظورة التي تقف خلف القرار فكل شئ له سبب وقديماً سرى مثل شعبي يقول ( العود المافيه شق ما بقول طق ) . ومن جهة ثانية منحت اللائحة المذكورة الوزير الحق في التعيين والإقالة والتصرف في مابين الدرجة الرابعة فمادون مروراً بصلاحيات الوكيل إضافة الى ان المرسوم الجمهوري رقم (22) لسنة 2010 الملحق رقم (3) الفقرات من (1 الى 3) اوضح بجلاء سلطات وصلاحيات الوزير والوكيل حيث نصت الفقرة 3 ان من صلاحيات الوزير اصدار القرارات والاوامر التنظيمية لإدارة الوزارة وتنفيذ مهامها وواجباتها المرسومة فلماذا يتعمد البعض التشويش المتكرر على عمل الوزير ومحاولة إظهاره بمظهر المعوق للعمل ، لقد تم تسريب خبر في صورة ( اسرار ) في وقت سابق لينساق الناس في ذلك الإتجاه ولكن باءت المحاولة بالفشل فلماذا تكرار المحاولات اذا كانت النصال تتكسر على جدار الصلابة ؟ ان من واجب الجهات العليا حسم الصراع الدائر في الصحة اليوم قبل الغد حتى لا تصبح الخدمات الصحية رهينة تقلب الامزجة والصراع العقيم ومن المهم ان يدرك متخذو القرار الاسباب الرئيسية في عدم التجانس والتوافق داخل قيادة الوزارة هل هي اسباب ادارية وصراع من اجل فرض السلطات والصلاحيات وإشعار المساندين بالغبطة والسرور ام ان الامر اكبر من ذلك بكثير ؟ . ان الاوضاع الصحية المتردية بشهادة اولي الامر لا تحتاج الى المزيد من التضييع المتعمد للوقت وإنما تستوجب التشمير عن ساعد الجد واذا كنا فعلاً حريصين على تجويد وتطوير الخدمات الصحية فإن مسرح الاحداث الفعلي داخل المستشفيات يحتاج الى استعراض العبقريات والسهر المستمر من اجل راحة المرضى دون إهمال لقضايا العاملين الذين يبذلون ما بوسعهم من اجل خدمة المرضى - ان في المستشفيات رجال ونساء يستحقون اوسمة الشرف - فهم يعملون في ظروف ضاغطة ويتحملون اخطاء الكبار حينما تضيع سنوياً استحقاقاتهم المالية بسبب القصور الاداري فلماذا لا نلتفت اليهم ؟ ثم ان مسألة معالجة التجاوزات تبقى مهمة فلابد من مواصلة سد الثغرات والكشف عن تجاوزات في القطاع الصحي فقد تطرقت الصحف الى هذا الامر مراراً وتكراراً ولكن بلا فائدة، ورأينا كيف تنامت الامبراطوريات الصحية الخاصة على حساب الخدمات الحكومية في المستشفيات وكيف اصبح العلاج بالخارج بوابة لخروج العملات الصعبة بالملايين. ومن الواضح ان اصابع تجارية تعمل على سحب البساط من المستشفيات لصالح المستوصفات الخاصة دون رأفة بالمواطن البسيط الذي بالكاد يوفر قوت يومه عوضاً عن مقابلة تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة التي تديرها رموز الجشع والطمع .