٭ كذا مرة عزمت على اختتام هذه «المشاهد».. ولكنني اجد في كل يوم ما يدفعني للاستمرار.. لأن كل العالم والعالمين في «مطاردة» ساخنة لاصطياد أخبار الثورة التونسية.. وتختلف دوافع هذه المطاردة بين هذا وذاك.. بين المخلصين في تضامنهم مع الشعب الثائر لتحقيق الانتصار «الكامل».. وبين الساعين «بالأكاذيب والترويج لانتكاسة» تفك الحصار عن «الديكتاتورية» التي تدفع لهم الأجور السخية لتسويق أوهامها.. ومزاعم بقائها في الحكم الى يوم الدين.. وإدعاء بأن «القائمين بأمرها» يسندهم الشعب.. ويحظون برعاية الدين الحنيف..!! ٭ وهذه «النماذج» هنا وهناك.. ومن خلال «ثغرات» في أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية «تحاول» ما وسعتها ضمائرها الفاسدة المفسدة تشويه «انتصارات» شعب تونس.. من جانب.. وطمس الحقائق عن مفاسد عصابات نظام بن علي المباد من جانب آخر.. ولكن لخيبة أملها فإن فضائح رجال ونساء حاشية بن علي تقف عارية أمام العالم بأسره.. فقد كشفتها عدة كتب ألفها فرنسيون من «أهل الصدق والأمانة».. فتونس اقرب بلاد العالم لفرنسا في الماضي والحاضر.. وعلماء وكتاب فرنسا المشاهير «أعلم» الناس بخبايا وأسرار «نخبتها» الحاكمة.. وبصفة خاصة بن علي وزوجاته الأربع.. وعلى الأخص «السيدة الأولى» بنت الطرابلسي «الشيطانة».. السيدة الاولى «في النهب والنصب والسلب»..!! ٭ في ساعات «زنقة» الدكتاتور وزبانيته.. وسواعده «اليمنى» تشابكت وتقاطعت «السيناريوهات».. فوزير الداخلية كان «يتكتك» لفرض دكتاتورية جديدة باسمه تحت شعار أن «الانتفاضة» عمل إرهابي من جانب «القاعدة» الشيء الذي رفضه بن علي بشدة.. لأنه سيقلل من مكانته في وجه أمريكا والتزاماته لها «بمحاربة الإرهاب»!.. فهذا الرصيد لا يجب المغامرة بتبديده!.. أما سيناريو زوجته الاولى.. وتقديمها بديلاً «حاكماً» لبن علي فقد رأى المتآمرون أنه لا يصلح ولن يقبله الشعب الثائر.. وأخيراً استقر الأمر علي اللجوء للدستور لتمرير مؤامرة «استخلاف» بن علي برجاله بدءاً برئيس الوزراء الغنوشي.. وفق مادة في الدستور تصلح لذلك. ٭ ولكن تطور الأحداث وتصاعد الحصار الجماهيري، فرض «حلاً دستورياً» جديداً، وأتى برئيس البرلمان الى المقدمة.. ولكن بعد ساعات دوى في الشارع الرفض لتلك الحيثية «الخايبة».. وفوق كل ذلك فإن قوى الثورة تطالب بقطع أية علاقة تبقي عناصر النظام المباد مجدداً على أرض تونس، سواء في أجهزة الدولة أو كافة المؤسسات القائمة.. المصارف والشركات والمنظمات كافة. وهكذا تمضي قوى الثورة تقف وجهاً لوجه أمام «الحكومة» الانتقالية.. وتنتزع من بين أيديها مطالبها بالتحول الديمقراطي كاملاً بلا نقصان.. خطوة إثر خطوة.. فكان قرار العفو العام وإطلاق سراح كل المعتقلين والمسجونين، وحق وحرية كل الأحزاب والمنظمات «المحظورة» في العمل.. فالثورة ماضية في طريقها بوعي وإصرار. «أتابع».