دعا والي جنوب كردفان رئيس مجلس حكماء الولاية ،أحمد محمد هارون، أعضاء المجلس للعمل على بلورة منهج للتعاطي مع موضوعات وقضايا المشورة الشعبية بالولاية، وتحديد ورسم مطلوباتها. وقال هارون، خلال مخاطبته أعمال الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة لمجلس حكماء الولاية امس بكادوقلي « ان مجلس الحكماء لا يسعى لمصادرة حق المجلس التشريعي المرتقب في القيام بواجب واجراءات المشورة الشعبية بالولاية ، ولكنه يهدف لبورة الآراء حول القضايا والموضوعات، وتمهيد الأرض أمام المجلس التشريعي ،واكسابه زمنا اضافيا ليستدرك مافاته من وقت». وأضاف ،ان واجبات المستقبل أمامنا تتمثل في كيفية تطوير مبادرة التمازج التي انطلقت من الولاية للحفاظ على العلاقات والارث التاريخي بين القبائل في الولايات على الحدود بين الشمال والجنوب ، وجعل الانفصال عملية سياسية فحسب لاتؤثر على حياة المواطنين التي نشأوا عليها ، مشيرا الى أهمية السير في اتجاه الحدود المرنة التي تضمن للمواطنين حرية التنقل والحركة عبر الحدود. من جانبه، أكد نائب الوالي الرئيس المناوب للمجلس الفريق عبدالعزيز الحلو، التزامهم كشريكين في الحكم بالمحافظة على السلام والاستقرار الذي تحقق بفضل الشراكة الحقيقية والتي انعكست آثارها في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. وأضاف ،ان التحدي الذي يواجهنا هو كيفية ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل تكاتف الجميع، مبينا أن الشراكة بالولاية أثمرت الكثير خلال الفترة الماضية . وقال ،ان المجلس منوط به أن يساعد الشريكين في تخطي كافة العقبات التي تعترض الولاية ، وقال اننا لانريد أن تكون الولاية مسرحا لحرب جديدة ، بل نريدها تنعم بالسلام والاستقرار كبقية ولايات البلاد . من ناحيته، رأى الأمين العام للمجلس ،المهندس آدم الفكي، أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف بالغة الاهمية تمربها البلاد عامة بعد اختيار الجنوب الانفصال ، وولاية جنوب كردفان ،والتي تقبل على اجراء انتخابات تكميلية لاختيار والي الولاية وأعضاء المجلس التشريعي الذي يناط به القيام بمهمة اجراء عملية المشورة الشعبية وسط مواطني الولاية، وقال انه ستتم مناقشة أربع أوراق عمل تعتبر أساسية للمرحلة المقبلة، تتصل بمحاور الثروة ،السلطة ،قضايا الثقافة والاجتماع، ومحور الأرض ، يقدمها خبراء مختصون من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم ، مبينا أن ما سيتم طرحه من خلال هذه الأوراق سيمثل خطوة كبيرة في اطار بلورة الرأي وتحديد القضايا والموضوعات التي سيتم التحدث فيها عند ممارسة استحقاق المشورة الشعبية عبر المفوضية المرتقبة .