باسمك الاخضر يا اكتوبر الارض تغني والحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمني والكنوز انفتحت في باطن الارض تنادي باسمك الشعب انتصر حاجز السجن انكسر والقيود انسدلت جدلة عرس في الايادي. عندما اطلق الشاعر محمد المكي ابراهيم كلماته كان يحتفل بانتصار الشعب السوداني في جنوبالوادي قبل اربعين عاما من الان ليعود الشعب في الضفة الاخري في مصر لينتصر ايضا لارادته وتبقي الحقول في انتظار ان تمتلئ قمحا ووعدا وتمني هذا ما حمله المصريون بعد يناير التحرير وذهاب مبارك ليصعد للقصر اخرون بامنيات جديدة واحلام مغايرة يبدو ان خطوات تحقيقها تأتي من هنا من الخرطوم او لنقل من مساحة اقرب للقاهرة في الشمالية، والاخبار تحمل في جوفها مليون فدان من الاراضي السودانية سيفلحها اهل مصر مع اخوانهم بالسودان وتقسم علي ثلاث هكذا كانت احاديث القاهرةوالخرطوم ورئيس حزب الوفد المصري يعلن عن تقديم نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه استعداده علي منح حزب الوفد مليون فدان لاستزراعها بالشمالية وهو ما جاء في مانشيتات صحف الخرطوم ورددته وسائل الاعلام المصرية علي لسان رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان نائب الرئيس السودانى وافق على منح مليون فدان باسم حزب الوفد فى المقاطعة الشمالية التى تبعد 400 كيلو عن أسوان ليقوم بزراعتها فلاحون من مصر و السودان، وأضاف ان هذه الأراضى تصلح لزراعة القمح والنباتات العطرية و الطبية تحت رعاية مصطفى الجندى صاحب فكرة المشروع ووزير الشئون الافريقية فى حكومة الظل الوفدية، جاء ذلك في تصريحات خاصة للصحفيين عقب لقائه ووفد الدبلوماسية الشعبية المصرية مع علي عثمان طه نائب رئيس الجمهورية السودانى وهو الامر الذي كلف نائب رئيس الجمهورية بيانا نفي فيه ما جاء علي مستوى الصحافة المصرية في نقلها لحديثه، حيث قال بيان صادر من مكتب نائب البشير أمس ان ماتناوله الاعلام المصري بهذا الخصوص يجافي الحقيقة، مبديا في الوقت نفسه ترحيبه بالاستثمار المصري في السودان من حيث المبدأ، وبتبادل التعاون بين البلدين. وأكد البيان ان « علي عثمان» لم يخصص أي أرض لحزب الوفد في هذه الزيارة، وأن هذا الأمر لابد وأن يأخذ مساره وفق أجهزة الدولة المعنية للتوصية بشأنه، وأشار البيان الي أن السياسة الثابتة للسودان هي الترحيب بكل أوجه التعاون التي تحقق المصلحة لشعبي البلدين، وعلى رأسها الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وكافة المجالات لتحقيق النفع المشترك، موضحا أن ما تناوله الاعلام المصري كان اقتراحا من النائب المصري « مصطفى الجندي» وزير شئون السودان وأفريقيا بحكومة الظل الوفدية وهو ما يعني ان اختلافا في مسألة فهم تصريحات نائب الرئيس او لاشي يتعلق بحزب الوفد او بالوفد المصري بالخرطوم من اجل تحقيق اكبر مكاسب من الزيارة التي وصفت بانها مجدية للبلدين بخطاب امتلأ بالعاطفة ومن الجانبين حول احاديث المصير المشترك والعلاقات الازلية بالرغم من ان الجميع كان يتحدث عن ضرورة العمل علي تشبيك المصالح الاقتصادية باعتبارها الخطوة الاولي في عدم العودة للوراء وضمان المستقبل والابتعاد بعلاقات الشعبين عن تقلبات الانظمة الحاكمة واختلافاتها وهو الامر الذي يفتح بوابات الاسئلة امام مستقبل خطوة استزراع الارض السودانية والناتج الايجابي بالنسبة للبلدين خصوصا وان الامر اصبح الان في ايدي المسؤولين في الولاية الشمالية مع الوضع في الاعتبار تجارب سابقة في هذا المجال تناولت الحديث في هذا الموضوع والذي يرتبط بجهة اخري بما يعرف باتفاقية الحريات الاربع الموقعة بين البلدين وتفعيلها علي ارض الواقع دون ان يتم ابعاد ما يتعلق بالاوضاع السياسية في البلدين والتي تتسم بانهم في فترة انتقالية مصر وما يتعلق بعملية تحولها من نظام شمولي قابض لثلاثين عاما والسودان لتجاوز حدث انفصال الجنوب عنه بعد التاسع من يوليو وهي عوامل قد تجعل من عملية التقارب بينهما ضرورية خصوصا وان التقارير تشير لمشاكل اقتصادية تقابل البلدين وهي ما يجعل من العمل علي الاستثمار في مجال المنافع المشتركة ضرورة تحتمها الظروف المحيطة بهم الا ان الامر نفسه تحيط به مجموعة من المشاكل ذات الطابع السياسي وضرورات الاستقرار فالدكتور محمد حمدنا استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حينما سألته عن مدي نجاح البلدين هذه المرة في تجاوز اخفاقات الماضي وهو الامر الذي يري فيه ان هنالك مجموعة من عوامل التقارب التي تجعل من الخطوة ممكنة بل اكثر جدوي بينهم الان بالتحديد الا انه يعود ليقول ان الامر يرتبط بعوامل ذات ارتباطات اخري في واقع البلدين حيث يشير الي امر يقول انه من الاهمية بمكان وهو تحليل من جاءوا الي الخرطوم وموقفه من الوصول لسدة الحكم في مصر والتي لم تتضح بعد معالمها ، فالوفد غلب عليه الطابع الشعبي اكثر من الرسمي وهذا لا يعني ان موقف مصر الرسمية قد يكون مختلفا ولكن اعطاء الامر اهميته يتطلب الشكل الرسمي ويضيف ايضا ان الحديث عن اراضي يتم استزراعها يعود بنا للنظر في التجارب والقرارات السابقة فالبلدان موقعان الان علي اتفاقية للحريات الاربع ولكنها غير مفعلة وهو ما يجعل من الاجابة علي التساؤلات المتعلقة باخفاقات الماضي امرا من الاهمية بمكان ويناقش في جانب اخر ان عملية الفهم المتضارب للتصريحات ونقلها قد تكون له تأثيراته السلبية هذا غير ان العملية ستتم مناقشتها في اطار الاستثمار وهو موضوع حوله مجموعة من الاستفهامات دون ان يعني هذا التقليل من جدوي الخطوة نفسها. الا ان ثمة امر اخر يتعلق بهذه الارض بعملية حراك ملاك الاراضي في السودان وهو ما يشير مراقبون لانه قد يثير توترات تدعمها وقائع ماثلة مثل ما يحدث الان في اراضي المناصير كجبار والشريك ويحدث ايضا من قبل ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة وهو امر يري الكثيرون من الضرورة بمكان وضع الحسابات المتعلقة به وربما تلعب التأثيرات النفسية في طبيعة العلاقات بين الشعبين ودخول عبارات التبعية التي يري البعض انها هي ما يجعل العلاقة تمضي في غير اتجاهاتها وهو امر تم طرحه بشكل واضح امام الوفد المصري ومعه قضايا اخري مثل قضية حلايب وقضايا اخري في حين يري الكثيرون بان المصلحة الحقيقية تتمثل في استزراع الاراضي والتي ستضخ اموالا ومصالح جديدة وستنهض بالمستوي الاقتصادي بالبلاد وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز افرازات خروج النفط من الموازنة السودانية بعد الانفصال الا ان الامر الاخر الذي يقف امام تحقيق الامر علي ارض الواقع المسألة المتعلقة بالبعد الزمني له وهو ما جعل من نسبت له الفكرة « مصطفى الجندي» وزير شئون السودان وأفريقيا في حكومة الظل الوفدية أن يكون قد تقدم بأي طلب للخرطوم بشأن تخصيص مليون فدان لحزب الوفد ، وقال « الجندي» في تصريح خاص ل « أفريقيا اليوم» لم أتقدم بأي طلب في هذا الصدد للقيادة السودانية، مضيفا لم أشارك في زيارة حزب الوفد وبعض مرشحي رئاسة الجمهورية الى السودان، فكيف تقدمت بهذا الطلب؟ مبينا أن زيارة حزب الوفد للسودان لا تمثل الدبلوماسية الشعبية المصرية. وقال « مصطفى الجندي» وهو منسق وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية : ذهبنا الى أثيوبيا ويوغندا لأن هناك أزمة بعد توقيع بوروندي على اتفاق عنتيبي، وكان لابد من تدارك الأمر، وتابع سوف نزور السودان للاحتفال بالثورة المصرية التي لم تنته بعد، فليس لدينا مشكلة مع السودان حتى نعجل بالسفر له الآن، فالمشكلات الداخلية بمصر كبيرة وعميقة ولابد من حلها أولا وهي المصاعب التي يتفق علي وجودها كثيرا هذا ان اهملنا الامر المتعلق بان الذي طلب هو حزب الوفد الذي يدخل في تقاطعات مع اخرين من الحزب الحاكم في السودان وهو المؤتمر الوطني وان ملكية الارض تتجاوزهما معا لتتداخل مع مسألة السيادة السودانية والمصرية التي ينظر لها بعيون مختلفة وبحسب وجهة نظر كل طرف من نظيره وهو ما يجعل من عملية زراعة المليون فدان تنتظر ملايين اخري من الخطوات .