يشهد الاقتصاد السوداني الان كثيرا من العثرات التي اقعدته عن اداء الدور المنوط به في المساهمة في التنمية وزيادة صادرات السودان غير البترولية فالاعسار اصبح ظاهرة ملازمة للاقتصاد وارتفاع الاسعار رغم كل الحلول الاسعافية بالاضافة الى تنامي ظاهرة الفقر و خروج الكثيرين من دائرة الانتاج بسبب الضرائب والرسوم التي تفرض على القطاعات المنتجة، ولالقاء الضو على عدد من القضايا الاقتصادية التقينا الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين فكانت هذه الحصيلة: - قضية ارتفاع الاسعار من القضايا التي ما زالت تقض مضجع المواطن السوداني ماذا تقول حول ذلك؟ ارتفاع الاسعار والفقر مرتبطان مع بعضهما و الارتفاع مرده للسياسات الاقتصادية الكلية المغلوطة التي لا تتفاعل تفاعلا متكاملا يفضي الى نتيجة موحدة واي خلل في الاقتصاد الكلي يؤدي الى ندرة وارتفاع في اسعار السلع ويضعف القوة الشرائية للمواطن ويظهر مؤشر ارتفاع حدة الفقر وهو اثر متسلسل من اخطاء فادحة في الاقتصاد الكلي يظهر في ارتفاع تكلفة الانتاج وتدني الانتاجية بسبب عوامل تكلفة التمويل والضرائب وغلاء رسوم الخدمات المباشرة للانتاج، بالذات في القطاع الزراعي مما يؤدي الى تدني الانتاجية وترتفع الاسعار ويزيد معدل التضخم ويقعد التجار عن التفاعل مع معدل النمو الاقتصادي والذي كثيرا ما يظهر في هذه الحالة بارقام غير واقعية، يظهر فيها معدل النمو عاليا والتضخم مرتفعا والاسعار مرتفعة ايضا مع تدني الانتاجية وبالتالي يكون الرقم المرصود لمعدل النمو غير حقيقي باعتبار انه يمثل زيادة في حجم النقود في الاقتصاد الموازي دون ان يكون لها وجود في عالم الانتاج والتنمية، فاذا كان معدل النمو 9% هذا يقتضي وجود انتاجية عالية وتضخما منخفضا وانخفاضا في الاسعار مع العلم ان هذه الاشياء كلها غير موجودة رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في السودان ، اذن هذا يعني ان هناك اموالا لدى الافراد غير مشروعة تمر من خلال النظام المصرفي وتخرج منه الى اشكال ليس لها علاقة بالاستثمار والانتاج والنماء وهذا هو الشكل الحقيقي للاقتصاد السوداني الذي يتكون من مجموعات سلطوية نافذة تسيطر على المال و تحول المال الى مدخرات شخصية ولا تقوى على الدخول في باب الاستثمار لانها اموال غير مشروعة يخاف عليها صاحبها من الكشف، و هذه هي حال الاقتصاد السوداني اليوم، و نتوقع معها كل مظاهرالخمول الاقتصادي من زيادة في الاسعار و تجارة في الهوامش واستهداف للصرف غير المنتج والنزوع بعيدا عن عن الدخول في تنمية الاقتصاد، فالضرائب والرسوم الجمركية الحكومية المباشرة وغير المباشرة تظهر في المكون السعري للسلع و تفوق نسبة اكثر من 55% من القيمة الفعلية للمنتج المحلي واكثر من 45% من القيمة الاصلية للاستيراد فيصبح الاقتصاد الاستهلاكي هو الوسيلة لجلب المال لمعاش الناس. - الان هناك كثير من البرامج التي تتحدث عن تخفيف حدة الفقر هل ترى انها فاعلة لتقليل الفقر؟ النسق الاقتصادي الذي ذكرته يفضي الى زيادة حدة الفقر خاصة وان الفقراء مقعدون وبعيدون عن الدخول في المجال الاقتصادي الاستثماري ، و معدل الفقر غالبا ما يقاس بمعايير عدد السكان و مقارنة بالدخل القومي للبلد، معنى ان 85% من مجموع السكان يعيشون تحت حزام الفقر والسودان يأتي وفي آخر القائمة حيث يحتل المركز رقم 129 من مجموع 134 دولة و65% من الموظفين يعيشون تحت معدل الفقر باعتبار ان القطاعات المنتجة تعيش تحت حزام الفقر وثروة السودان يمتلكها 5% من خاصة المواطنين 10% من تجار السلطة. - الان تشهد اسعار السكر ارتفاعا مستمرا على الرغم من الاجراءات التي اتخذت لتقليل الاسعار خاصة مسألة العبوات الصغيرة هل ترى ان السياسات الحالية مجدية لخفض الاسعار؟ ان الطريقة التي تدار بها سلعة السكر فيها كثير من الفساد باعتبار انه محتكر لجهات بعينها الامر الذي قاد الى غنى اشخاص بعينهم و ان ما يجري الان لا يصب في مصلحة الفقراء بل يزيدهم فقرا ويزيد الاغنياء غنى مع العلم ان سعر السكر العالمي يساوي ربع السعر الذي يباع به في السودان. - ماهو تقييمك لبرامج التمويل الاصغر في السودان؟ التمويل الاصغر في السودان فرية اقتصادية وهو لا يمثل اي اثر اقتصادي وكان من الافضل ان يصبح التمويل الاصغر بمثابة الدعم المادي المباشر دون الدخول في اشكال وانماط اقتصادية غير مجدية، وارى انه بهذا الشكل يقود الفقراء الى السجون بسبب الاعسار لان الفقير ما ان يمسك بالتمويل الاصغر حتى يحوله لقضاء حاجاته الضاغطة والملحة، و التمويل الاصغر اصغر بكثير من اي مشروع يمكن ان يتصوره الانسان فلو ان الحكومة حولته لمال للضمان الاجتماعي المباشر لكان اجدى. - الان انشأت الدولة مفوضية لمحاربة الفساد ما تقييمك لما تقوم به؟ انشاء مفوضية لمحاربة الفساد هو اعتراف بوجوده فاجدر ان تتعقب الحكومة المفسدين وتبعدهم و تعاقبهم وهم موجودون وهذه هي الخطوة الاولى واعتقد ان هذه المفوضية ستحمي المفسدين وهنا اتساءل ما مصير الفساد السابق وهل ستوقفه ام ستؤطر له من الاجدى استرجاع المال العام ولن يكون هناك اصلاح بدون استرجاع المال العام. - برنامج النهضة الزراعية صمم للنهوض بالقطاع الزراعي في نظرك ما مدى استفادة هذا القطاع منه؟ ارى انه برنامج فاشل وليس له اي مردود ووجود على الساحة الزراعية والبرنامج عمره الان اكثر من خمس سنوات فلا زيادة في الانتاج ولا حل لمشاكل الري ولا استرجاع لمشروع الجزيرة ولا زيادة في الصادرات السودانية رغم المليارات التي صرفت عليه ، والاصلاح الزراعي لايتم من خلال نهضة او نفرة زراعية بل بعمل زراعي مؤسس عبر وزارة الزراعة تستصحب فيه كل انشطة الاصلاح الزراعي لا ان تكون الزراعة مقسمة بين الاطراف ومراكز القوى كما حدث في المغالطة الشهيرة المتعلقة بتقاوي زهرة الشمس .