السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود اولاً ان اتقدم بالتهنئة الحارة والمخلصة لمنحكم الدكتوراة الفخرية من جامعة الاحفاد للبنات، وهذا التكريم من جامعة الاحفاد للبنات قطعاً صادف اهله فلهم منا الشكر والتقدير، فإن من نافلة القول ان نقول هذا هو ديدن هذه الجامعة الجامعة الام درمانية العريقة واسرة الجامعة درجت على تكريم من يستحق التكريم والاحترام من ابناء الشعب السوداني. نعم شكلاً قد تكون التهنئة وصلتكم متأخرة ولكن الحقيقة هي انني سبقت الجميع بارسال التهنئة قبل موعد التخريج بالجامعة الا انه يبدو ان الرسالة لم تصل. لنترك موضوع وصول الرسالة جانباً رغم اهميته بحسبان ان المكرم والمكرم من والى ام درمان ومدينة ام درمان دائماً في الخاطر والوجدان وحبنا لام درمان واهل ام درمان وثم ام درمان من حبنا للسودان حباً حقيقياً لا مصلحة فيه ولا اجندة خفية وعندما فقدنا مجتمع ام درمان ودوره في الحياة الوطنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية فقد المجتمع السوداني الكثير وصار حالنا الى ما هو عليه الآن. نعم السياسات الاقتصادية هي المسؤول الاول عن تدني او انهيار كل شيء جميل في حياة اهلنا وفقدنا الامل في حياة افضل لان السياسات الاقتصادية كرست لثراء الاقلية ورفاهيتهم على حساب فقر مدقع لاغلبية كانت تطلع لحاضر ومستقبل افضل. منذ البداية قلنا ان سحب الدعم عن الدواء والتعليم كارثة ستحطم كل بناء نأمله ونحلم به، وان مشاكل السودان لا تحلها السياسات الرأسمالية خالية الرحمة والتراحم. بفضل السياسات الاقتصادية وتحرير الاسعار وخصخصة المؤسسات الاستراتيجية فقدنا السكة الحديد والنقل الميكانيكي والمخازن والمهمات ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية. لم استطيع افهم ما فائدة انشاء المستشفيات الاستثمارية الربحية والذي يستفيد منها عدد محدود هم الاثرياء وفيها أجهزة الفحص بالملايين والدواء اصبح سلعة غالية الثمن لا يستطيع المريض الفقير الاقتراب منه، وكذلك التعليم فهل بعد هذا تصبح السياسات الاقتصادية ناجحة ومفيدة للمواطن السوداني. كيلو العجالي في السودان 81 جنيها واللحوم السودانية تباع في مصر عبر نوافذ حكومية ب 81 بل ان كيلو الضأن في السودان ب 52 جنيها وقطعة الخبز التي لا تشبع طفلا ب 052 قرشا وجبايات المحليات وغلاء ومياه الشرب لانها جميعا غير مدعومة وتدار بمفهوم المتاجرة وتقليل الدعم الحكومي وان وجد لاقل نسبة ممكنة ويقال والعهدة على الراوي ان الدعم الحكومي للمياه نسبته 04% وال 06% للمواطن يدفعها والا تقطع عنه الماء. والكهرباء تجارية للسكن والجامع والمدرسة والاستاد الرياضي وانبوبة البوتوغاز بدأت ب 21 جنيها والآن 81 جنيها ومع كل هذا تظل نفس السياسات الاقتصادية من عام 2991م وحتى تاريخه بدون مراجعة ثم النتائج السلبية على صحة وحياة المواطن المعيشية والصحية والتعليمية. عموماً ان الواقع مرير والامراض تتفشى والعلاج بعد ان كان مجاناً اصبح تجارياً والترهل الوظيفي في الولايات والمحليات والحكومة الاتحادية لا يتناسب مع الايرادات والتي هي الاخرى رسوم وضرائب من الاغلبية وهم الفقراء فأين العدالة الاجتماعية فيما نراه ونعايشه ونتألم منه؟ كمال دقيل فريد أم درمان
