٭ بعد القرار الاخير الذي اتخذه مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدةبجنيف اخيرا، بتغيير مهمة الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان محمد عثمان شاندي من الرقابة وكتابة التقارير الدورية «البند الرابع»، الى البند العاشر والخاص بالتعاون الفني في بناء القدرات والتدريب، والمسائل التي تعين السودان في تعزيز اوضاع حقوق الانسان، ثار جدل كثيف حول طبيعة القرار الذي اعتبرته الدوائر الحكومية انتصارا بل تطوراً نوعياً واستثنائياً غير مسبوق في تعامل المجتمع الدولي مع ملف حقوق الانسان الذي ظلت تديره الاممالمتحدة من جنيف?عبر الافغانية سيما سمر ومن ثم القاضي التنزاني محمد عثمان شاندي، بينما رأى آخرون الا فرق بين البندين الرابع والعاشر من حيث المضمون، باعتبار انه في الحالتين هناك اعتراف بأن هناك حالة تستدعي وجود مراقب وكتابة تقارير عن اوضاع حقوق الانسان لمخاطبة الوضع المعين، بل ذهبوا اكثر إلى أن الحكومة وافقت على التعاون، وبالتالي فهي جزء من المعالجة «لذلك يجب أن تتعاون». وبالعودة لما يعنيه بند التعاون الفني في مجال حقوق الانسان، تقول ديباجة البند العاشر انه منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم التأكيد على أهمية ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون من قبل المنظمة الدولية وعبر اجهزتها التابعة لها مثل مجلس حقوق الانسان، كما تنظر الاممالمتحدة إلى أنشطة التعاون التقني بانها «عنصر مكمل، ولكن أبدا ليس بديلا عن أنشطة الرصد والتحقيق في برنامج حقوق الإنسان، كما ان توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية لا يقلل اطلاقا من مسؤولية الحكومة ولا يعفيها من الرصد ?ن طريق مختلف الإجراءات التي وضعتها الأممالمتحدة». بيد أن رئيس لجنة حقوق الإنسان المكلف بالبرلمان عبد الرحمن الفادني، وهو أيضاً عضو وفد الحكومة الذي شارك في جلسات المجلس بجنيف، اكد ان هناك فرقاً كبيراً بين المستويين «البندين الرابع والعاشر»، مشدداً على ان مهمة الخبير تم تغييرها الى التعاون في مجالات التدريب وانشاء المشاريع المعنية بتطوير وتأهيل قدرات السودانيين في مجال حقوق الانسان، محذرا من ان اي اتجاه للرقابة او كتابة التقارير من قبل الخبير المستقل وفق المهمة الجديدة «يعني مخالفته لقرار مجلس حقوق الانسان في جنيف وعليه يفقد مشروعية وجوده في السودان، وستتخ? الحكومة الاجراء اللازم».. فإلى مضابط الحوار: ٭ اشد المتفائلين لم يكن يتوقع أن يحال السودان لبند التعاون الفني؟ ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.. لقد كانت قرارات مجلس حقوق الانسان بجنيف بالنسبة للسودان نصراً مبيناً، وما كنا نتوقعها ابداً لأن فيها انقلابا، وفيها تغير نوعي واساسي.... والمجلس كان قد عين ما يسمى بالخبير المستقل وهو في الحقيقة كان وصاية على السودان، وله الحق في ان يتحرك بالسودان كما يتحرك، ويكتب ما يحلو له من آراء، وحقيقة كان «عامل لينا مشاكل» لأنه يتلقى معلومات من أناس ليست مصلحتهم تجويد الأداء في الدولة وإنما التخريب، ولاجندة خارجية تريد ان تروض السودان، وتحتويه وتوقف مسيرته، وقالوها صراحة، فأحد الم?للين الاميركيين قال انه لا بد من احتلال دارفور لضمان تدفق البترول والثروات الاخرى.. وكما تعلم هناك في دارفور معدن اليورانيوم والذهب والنحاس، وهم يسمون مثلث السودان، تشاد وليبيا بالمثلث الذهبي. ٭ ماذا حدث وفي رأيك لماذا هذا الانقلاب في الموقف الغربي؟ حقيقة نقر بأن الضغط على السودان قل وتراخى منذ توقيع اتفاق السلام وحتى انفصال الجنوب ويمنحوننا كل مرة جزرة ...لكن الانقلاب الذي حصل الآن في جنيف غريب ويحتاج الى بحث ووقفة... اولاً كالعادة بدأت الدورة بخطاب من الخبير المستقل... وابدى قلقه الشديد والعميق على الاحوال في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب بمراقبة شديدة، ودعا المجلس الى اتخاذ قرار في هذا الخصوص، ووفد السودان بجنيف انتقد بيان الخبير المستقل، واعتبره يستند على معلومات غير دقيقة وغير موثقة ومنحازة ومخالفة لمعايير الرصد المتعارف عليها دورياً، واستن? على ان مجلس الأمن نفسه اطلع على ذات التقرير واعترض عليه، ورأى انه ليس دقيقاً، ورفض اتخاذ قرار فيه، واشر عليه فقط بتوقيع «عُلم». ومن الاشياء التي ساندت ودعمت موقف السودان ايضاً القرار الذي كان قد اصدره رئيس الجمهورية بتكوين لجنة قانونية في أعقاب احداث جنوب كردفان للنظر في اوضاع حقوق الانسان في الولاية، وان تتخذ اية اجراءات قانونية في اي خرق من اي انسان كان في جنوب كردفان. ٭ تفصيلا كيف كان موقف أميركا واوروبا؟ امريكا كانت تتحدث لوحدها منفردة في الاجتماعات، واوربا تتحدث كمجموعة كما ان كندا تتحدث بمفردها ...المجموعة الاوربية وامريكا ابدوا ايضاً قلقهم على الاوضاع الانسانية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وطالبوا بادخال المنظمات الانسانية، إلا أن وفد السودان الذي كان قد بدأ اتصالاته مع المجموعات الافريقية والعربية والاسلامية مبكرا ومنذ وقت طويل، قد نجح في اقناع هذه المجموعات بموقفه، وكان ان رحبت هذه المجموعات بجهود السودان في تعزيز الاوضاع الانسانية، واشادت باللجنة الحقوقية التي شكلها الرئيس عمر البشير بشأن?جنوب كردفان والنيل الازرق، وجددت هذه المجموعة ثقتها في امكانية ان يقوم السودان بمعالجة الاوضاع القانونية من خلال الاجراءات الداخلية، وان السودان لا يحتاج الى أي رقيب من الخارج ولا الى خبير مستقل ولا غيره. ٭ برأيك ماذا كان وراء تغير موقف اميركا والغرب؟ اقول انه من الاشياء التي دفعت امريكا والمجموعات الاوروبية الى التفاوض، أن المؤيدين لموقف السودان ظلوا في تزايد مستمر سنوياً.. ولك ان تعلم ان اصعب شيء لهذه الدول الكبيرة ان تحسم من قبل دول صغيرة نامية بالتصويت.. ونحن من جانبنا اظهرنا اننا لسنا مستعجلين ويمكن ان ننتظر سنة او سنتين الى ان نحسم الامر بالتصويت.. ويبدو أنهم احتسبوا للامر.. وخشوا من ان يهزموا ديمقراطياً مما قد يحدث دوياً، وهذا ليس بالامر السهل لديهم.. لذلك قبلوا الجلوس معنا للتفاوض للخروج بوثيقة توافقية.. واؤكد ان المفاوضات كانت مباشرة بين من?وب السودان ومندوب الولاياتالمتحدةالامريكية.. كما ان هناك مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الاوربي.. وزير العدل السوداني ورئيسة مجلس حقوق الانسان.. ونقل الوزير لها ان تقارير الخبير المستقل وتقارير المنظمات الدولية ليست محايدة، كما أنها غير دقيقة وتميل الى طرف دون الآخر، بل تشجعهم في بعض الاحيان، ولا تذكر موقف السودان ودفاعه عن نفسه. ٭ تحديداً كيف كان موقف الولاياتالمتحدة، فأنت تعرف أن موقفها يحدد موقع كثير من الدول؟ المواقف اثناء الحوار كانت كالآتي: امريكا كانت اكثر تجاوبا وهو الأمر الذي كان حقيقة غريباً .. وأوربا كانت اكثر تردداً.. لأنه حتى بعد ان اتفقنا على قرار خارج جلسات المجلس.. حاولوا الخروج على الاتفاق وادخال بعض البنود، لكننا رفضنا ولوحنا بالرجوع الى التصويت.. واقول ان موقف فرنسا كان اكثر حدة داخل الموقف الاوروبي.. أما بالنسبة لكندا فلم تذكرنا بخير أو بشر.. وأخيراً بعد التداول اشار المجلس الى ان القرار يجب ان يمر بالتوافق او بالاجماع.. ونص القرار على تغيير اختصاص الخبير المستقل لحالة حقوق الانسان بالسودان، ?استبداله باختصاص جديد يتمثل في بناء القدرات وتقديم العون الفني لحكومة السودان، مما يمكنها من القيام بدورها في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. وذلك تحت البند العاشر.. وبالتوافق على هذا القرار يكون السودان خرج نهائياً من دائرة المراقبة والرصد وفق البند الرابع الذي كان يستلزم رفع تقارير دورية عن حقوق الإنسان بالسودان.. وكانت تلك التقارير تتسم بالنمطية والانتقائية وكثير من الازدواجية. ٭ وكيف كانت مواقف المجموعات الأخرى؟ موقف المجموعات العربية والاسلامية والافريقية.. حقيقة فيه شعور بالخطر المشترك والهموم المشتركة.. اضافة لذلك فإن السودان مثل لهذه المجموعات «العنصر العصي على لي الذراع والاحتواء والترويض».. والسودان رفض ان يتنازل عن سيادته واستقلاله، لذلك اصبح انموذجاً لمقاومة الظلم.. وهم قالوها لنا.. قالوا لنا اصبحتم مثالاً في التمسك بالحق.. وقالوا إننا دائماً لم نكن نتحدث عن حقنا فقط وإنما كنا نطالب بحقوق الآخرين. ٭ إذا رجعنا للقرار كيف تقييمكم له بوصفكم حكومة؟ القرار اعترف بتقديم جهود تعزيز حقوق الانسان بالسودان.. وفي رأيي فإن القرار تحول كبير ب 180 درجة.. والقرار أشار الى نجاح السودان في اجراء الانتخابات والاستفتاء، واثني على الجهود التي قام بها السودان في تنفيد اتفاق السلام. كما أن القرار طلب أيضاً من الدول الاعضاء في المجلس ووكالات الاممالمتحدة دعم وبناء قدرات السودان في مجال حقوق الإنسان.. بمعنى آخر طلب منهم أن يعملوا مع السودان مشاريع مشتركة.. وشدد الطلب على الخبير المستقل بأن يضطلع بمهامه في اطار البند العاشر، وأن يقدم تقريره القادم في شهر سبتمبر من العام المقبل. ٭ على ماذا سيقدم الخبير المستقل تقريره إذن؟ تقرير الخبير المستقل سيكون حول المشاريع التي نفذها في مجال حقوق الإنسان بالسودان. ٭ ولكن هذا يعني ان هناك اشواطاً اخرى على الحكومة ان تقطعها؟ بالتأكيد.. اعتبر ان تغيير مهام الخبير المستقل ليس آخر المطاف.. لأننا نحتاج إلى عمل وطني من الجهات المختصة.. عمل موحد ومنسق وفق استراتيجية لرسم مشاريع لترقية حقوق الانسان، وذلك لانفاذها بالتعاون مع الخبير المستقل والمجتمع الدولي، لتوفير التدريب والدراسات الفنية لمكافحة الفقر.. وهذا يتوافق تماماً مع المشروعات التي نقوم بها حالياً مثل مشروع النهضة الزراعية، كما ان هذا يندرج تحت حق الانسان في الغذاء.. وحق الانسان في السكن.. الخ.. هذه كلها تقتضي التعاون ليكون هناك عملاً وطنياً موحداً لنحمي حقوق الإنسان من ال?اخل.. باعتبار ذلك واجباً دستورياً وسياسياً.. وهناك اتجاه لدعوة لندوة ومداولات حول وضع استراتيجية وعناصرها واحتياجاتها بحيث ترفع مخرجاتها للجهاز التنفيذي، ليقوم الجهاز التنفيذي بتنفيذ تلك الاستراتيجية مع الخبير المستقل. ٭ هل يعني ذلك ان الخبير المستقل مازال له دور في البلاد؟ نعتقد ان دور الخبير المستقل تحت البند الرابع كان محاولة لعزل السودان، واظهاره بعدم امتلاك مقومات الحكم الرشيد.. لكن بعد قرار مجلس حقوق الانسان الاخير اصبحنا اكثر تلاءماً، والقرار فتح لنا الباب ايضاً امام حكومتنا المكتسبة لدى المجتمع الدولي اقتصادية واجتماعية.. ونحن بصفتنا برلماناً نناشد الجهاز التنفيذي أن ينشط لاستجلاب هذه الحقوق التي كانت مستلبة والقرار جعلنا اكثر انفتاحاً. كما ان القرار يعني ايضاً الجهاز التنفيذي بأن يقوم بمبادرات سياسية واجتماعية واقتصادية.. مع كافة دول العالم. وهناك اشياء أخرى، فهذا الموقف، أي قرار المجلس الأمن باحالة السودان الى البند العاشر.. يجب ان يتم تحليله من قبل وزارة الخارجية.. ويجب تحليل الموقف الامريكي والاوروبي.. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هل هذه المواقف الجديدة محاولات تكيف مع سياساتهم في المنطقة ككل، ام هو تنسم لنسيم الثورات العربية .. ويجب إعمال دراسة دقيقة خالية من العواطف.. وهل هذا الموقف بداية للعلاقة بمستوى جديد ام موقف مؤقت تكتيكي؟ ٭ هناك من يرى ان الموقف الاميركي والاوروبي لم يتغير، باعتبار ان البندين الرابع والعاشر لا فرق بينهما، وان البند الرابع ليس بديلاً لعملية الرصد والمتابعة، كما تؤكد الاممالمتحدة والمنظمات التابعة لها ذلك؟ لا أبداً.. هناك فرق كبير بين المستويين الرابع والعاشر .. كما انه ليست هناك حاجة اسمها مراقبة في البند العاشر.. فالخبير المستقل مهمته التعاون مع السودان وجلب المعونات العينية ورفع الكفاءة.. يعني أن يقوم بعمل مشاريع مشتركة مع السودان في مجال ترقية اوضاع حقوق الانسان. ٭ هل يعني ذلك أنه لا توجد مراقبة على السودان؟ نعم ليست هناك مراقبة وليس له الحق ان يرفع تقريراً يقول فيه ان الموقف كذا ولا كذا.. وفي سبتمبر القادم سيقول الخبير المستقل اننا عملنا المشروع الفلاني والفلاني ... ودربنا كذا من الذين يعملون في مجال حقوق الانسان، وانشأنا كذا لمشروع مكافحة الفقر.. وهكذا هذه هى نوعية التقارير التي سيكتبها، ولكن ليس له الحق في ان يكتب كما كان في السابق عن قضايا .. ولو عمل ذلك يكون قد خالف قرار مجلس حقوق الانسان في جنيف، وعليه يفقد مشروعية وجوده في السودان.. وستتخذ الحكومة الاجراء اللازم. ٭ هل يشمل التعاون تغيير التشريعات والقوانين لتواكب القوانين الدولية؟ القرار تحدث عن مشاريع لتعزيز حقوق الانسان.. ولم يتحدد على شرط .. وتغيير التشريعات هى فقط عملية بناء داخلي ولا دخل للخبير المستقل فيه.. والخبير سيساعدنا فيه فقط.. نحن في البرلمان لدينا تعديلات كثيرة عملناها في القوانين. وكل مرة يجيز قانوناً وأمامنا الآن قانون الصحافة، فهذا العمل هو عمل البرلمان.. ترقية وتعديل القوانين لتواكب التشريعات العالمية. ٭ موافقة السودان على القرار تستوجب عليه التعاون مع المجلس؟ المجلس فرض على الخبير المستقل أن يتعاون مع السودان في إنفاذ البند العاشر بتقديم مشاريع رفع الكفاءة والتدريب.. أما نحن من جانبنا فمستعدون للتعاون معه أصلاً.. ومن واجبنا أن نتعاون.. بل هذه فرصة ذهبية يجب أن ننتهزها للتعاون معه.
