كل وجود أجنبي كثيف لابد أن يقابله وجود أمني أكثف أخال أنها قاعدة عامة تأخذ بها كل الدول في العالم ودونكم دول الخليج الاقرب نموذجا لنا، والشاهد ان بالسودان الآن اعدادا كبيرة من الاجانب خاصة من الدول الافريقية المجاورة وغيرها من الدول العربية والآسيوية وهذا يجعل الامن في البلاد مهدداً وغير محمود العواقب علما بان اقامة اكثرهم غير مقننة قانونيا مما يجعل الخطر اكبر ولا اقصد بتهديد الامن الجرائم التقليدية ولكن ماخفي اعظم كما سيأتي في متن هذا المقال. والوجود الاجنبي في السودان اصبح لا يخفى على احد بل يلحظه الصغير قبل الكبير ولأننا شعب مضياف ولا اقول (طيب) حتى لا تفهم عبارتي خطأ نتحدث عن هذه الظاهرة على استحياء وخجل حتى لا نجرح شعور احد ولكن وكما يقول المثل (كل شئ يفوت حده ينقلب ضده) اصبح الامر يناقش جهرا بعد ان كان همسا وبدأ المسئولون يتحدوثون عنه ويشتكون منه خاصة ولاة الولايات المجاورة لتلك الدول وباتت بعض الاقلام تتحدث عن الوجود الاجنبي سواء مؤيدة او معارضة ولكن قطعت جهيزة قول كل خطيب اذ اكد اخيراً معتمد الخرطوم ان معتمديته ستعمل على تقنين هذا الوجود وسيتم ابعاد كل من لا يستوفي شروط الاقامة ونتمنى ان يحذو باقي المعتمدين في السودان حذوه حسنا فعل المعتمد ولا تثريب عليه في تأخر هذا القرار (فان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي مطلقا) ولقد وجد قرار المعتمد ردود فعل متابينة فاستحسن البعض القرار عاملين في ذلك عقولهم ورفضه آخرون اعتمادا على العاطفة والوشائج التى تربطنا بتلك الشعوب خاصة التى تجاورنا وقال المدافعون عن وجودهم ان هؤلاء الاجانب لا يرتكبون جرائم مقارنة بجرائم المواطنين من سرقة ودعارة وترويج مخدرات وخمور وقتل وغيرها وهي قليلة اذا ماقورنت بوجودهم الكثيف وضرب البعض مثلا في معاشرته لبعضهم ووجد فيهم الاخلاق النبيلة والحميدة والاخلاص. ولكن وفي رأي المتواضع ان المشكلة ليست في المعاشرة الطيبة وليست في ارتكاب مثل هذه الجرائم فهي مقدور عليها على كل حال بدليل ان الشرطة والاجهزة الامنية استطاعت ضبط كثير من الاجانب ممن ارتكبوا مثل هذه الجرائم، دعك من الشرطة والاجهزة الامنية فمثل هذه الافعال يرفضها المجتمع السوداني قبل الشرطة ولا اعتقد ان مواطنا سودانيا سويا عاقلا يرضى ان يسكن بجواره او في شارعه اوحتى في حيّه اجنبي يدير منزلا للدعارة او الخمور او لترويج المخدرات و خلافها اذن المجتمع السوداني في هذه الحالة يحمي نفسه بنفسه. اذن المشكلة اكبر واعمق من ذلك وتتلخص في مشاركة هؤلاء الناس في خدمات المواطنين من كهرباء ومياه ومواصلات وخلافها هذا بالاضافة لاستهلاكهم للمواد الغذائية وكل ذلك دون ان يدفعوا رسوماً او ضرائب مقابل تلك الخدمات ليساهموا ولو قليلا في استقرارها فاغلبهم يعملون في مهن هامشية او في اعمال حرة مع سودانيين لا تستطيع يد الدولة ان تصل اليهم. والظاهرة التى تثير الغيظ ان هؤلاء الاجانب يسكنون في قلب الخرطوم واولاد البلد في الاطراف وذلك لسبب بسيط انهم يستأجرون المنازل كمجموعات مما يجعل نصيب الفرد في الاجرة شهريا لا يتجاوز العشرين او الثلاثين جنيها وبالتالى ادى هذا الامر لارتفاع اجرة المنازل في قلب ووسط الخرطوم والتي لا تناسب دخل المواطن السوداني ليضطر السكن في الاطراف وفوق كل هذا وذاك تخيلوا معي كم تتسرب من بين ايدينا سنويا مئات الآلاف من العملات الحرة الى خارج البلاد بطرق غير مشروعة والتى نحن في امس الحاجة اليها. واللافت للنظر والامر الذي يثير الحيرة ان هؤلاء الاجانب يتجولون آناء الليل واطراف النهار دون ان تسألهم جهة سواء كانت امنية اوشعبية من اين اتوا والى اين هم ذاهبون فليس من المستغرب ان تجد اجنبيا او اجانب يسيرون في الطرقات منتصف الليل او مع الساعات الاولى من الصباح والسودانيون مستغرقون في النوم اليس هناك ثمة تساؤل ماذا يفعل هؤلاء الناس في هذه الاوقات خاصة انه معلوم للجميع ان السودان يعيش الآن بين اكثر من مخلب قط وهذا لابد ان يجعلنا ان نكون اكثر حذرا وحرصا واستيقاظا. لسنا ممانعين في وجود اي ضيف بيننا ولكن نحن مع التقنين والوجود الشرعي للاجنبي والاستفادة من بعضنا البعض مثل ما يفعل باقي خلق الله في كل العالم بمعنى ان لا يمتهن الاجنبي المهنة التى تروقه وتفيده وحده بل لابد ان تستفيد منه الدولة في التعمير والبناء واصلاح الحال نحن لسنا في حاجة لبائعات الشاى او خادمات المنازل او سائقي (الركشات) أو صانعي (الشاورما) نحن بحاجة لايدي عاملة مهرة تنتفع منهم الدولة وتساهم بفاعلية في الصناعة والزراعة وغيرها. ارجو صادقا ان لا يكون قرار المعتمد حبراً على ورق بل آمل ان يجد التنفيذ في اقرب وقت ممكن واؤكد ان هذه الخطوة ستكون البداية الفعلية لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها.