قررت شعبة الصيدليات التابعة لاتحاد الصيادلة، مناهضتها لبند في قانون الصيدلة والسموم الذى اجيز اخيرا ،استثنى وزير الصحة بولاية الخرطوم ومنحه صلاحيات بالتصديق للصيدليات دون مراعاة مسافة بين الصيدليات والمحددة ب«100» متر وفقا للقانون. واعرب نائب رئيس شعبة الصيدليات حمدى ابو حراز، فى تصريح ل«الصحافة» عن خشية الشعبة واصحاب الصيدليات من استغلال القانون بشكل سيئ من قبل سلطات الوزير الممنوحة له. وقال ان معظم الصيادلة يرفضون هذا الاستثناء «الجائر» والذى من شأنه ان يفتح الباب «للمفسدة». وأوضح حمدى ان الشعبة اجتمعت مع قاعدتها لتنويرها بقانون الصيدلة والسموم محل الخلاف، واضاف ان الصيادلة ابدوا استياءهم وتحفظهم على القانون باعتبار ان الدواء سلعه ضرورية واستراتيجية ولابد ان تكون المسافة بين الصيدليات «100» متر، وهو أقل التشريعات المعمول بها فى جميع دول العالم . واشار الى انه قد يخلق مشكلة بين الصيادلة ويحرم اطراف الولاية من خدمة الصيدلة، لافتا الى انهم فى الشعبة قرروا مناهضة القرار بكافة السبل المتاحة ولو اضطروا الى الاحتجاج فى «حوش الوزارة» ، موضحا ان استمرار الاستثناء سيفقد ادارة الصيدلة هيبتها فى القطاع ويمكن ان يؤدى الى التمرد عليها كجهة رقابية.