تباينت الآراء أخيراً وسط المهتمين بمشروع الجزيرة حول تعيين وزير الزراعة رئيساً لمجلس الادارة الجديد، حيث تفاوتت بين مؤيد للقرار ومعارض له، وللكل ادلة استندوا إليها تصب في الهم الاوحد باعادة الحياة مرة اخرى لمشروع الجزيرة وانسان الولاية بصفة خاصة والسودان بصفة عامة. «الصحافة» التقت بعدد من الآراء ذات النقد الهادف لاخراج المشروع من سباته وكانت هذه المحصلة. نجاح مشروع الجزيرة في تبعيته المباشرة لوزير المالية الاتحادي: وفي هذا الجانب التقت «الصحافة» بالمزارع صديق احمد علقم الذي اكد عدم عودة الحياة مرة اخرى لمشروع الجزيرة الا في حالة واحدة فقط، وهي ان يتبع المشروع بصورة مباشرة الى وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي، اضافة الى عودة الري بالمشروع إلى مكانه الطبيعي الى مهندسي الري بوزارة الري، الي جانب اهتمام الدولة باعادة 30% من موظفي وعمال المشروع الذين عملوا لفترات طويلة بالمشروع واكتسبوا من خلالها الخبرات الوافية، خاصة في الجانب الاداري والفني، حتى تستفيد روابط مستخدمي المياه ويقوي عودها وتعي دورها في النهوض بالعملية الزراعية، وتعرف كيف تحافظ على قضيتها. وطالب علقم بوضوح الرؤية في نهاية المواسم الزراعية، وقال يجب وضع حد لخروج المحاصيل من دائرة الزراعة في يوم 30/5 من كل عام، حتى لا تتأثر محاصيل الموسم الجديد ببقايا المحاصيل القديمة، كما طالب بوضع قوانين حماية لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي لم نر منه طيلة السنوات السبع الماضية غير السلبيات فقط كما قال . الهندي: المشروع يحتاج إلى رجل متفرغ وليس رجلاً يجمع بين منصبين واعتبر وزير المجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الجزيرة الشريف الامين الشريف الصديق الهندي، قرار رئيس الجمهورية بتكوين مجلس ادارة مشروع الجزيرة الجديد برئاسة عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلفا للمجلس السابق، اعتبره لم يحالفه التوفيق، وقال ان اختيار وزير الزراعة الحالي ليصبح رئيساً لمجلس ادارة مشروع الجزيرة خصم من رؤية كانت من الممكن ان تحدث اضافة حقيقية للمشروع اذا تم اختيار شخص آخر غير وزير الزراعة، معللاً ذلك بأن وزير الزراعة بحكم منصبه هو عضو فعال جدا في مجلس ادارة المشروع برأيه المتخصص بحكم منصبه وزيراً للزراعة، وقال إن وجود المتعافي وزيرا للزراعة اضافة للمنصب الذي تم تعيينه فيه رئيساً لمجلس ادارة مشروع الجزيرة الجديد لا يضيف جديداً لمتطلبات المشروع في المرحلة الآنية. ووصف ذلك بأنه يمثل وحده «اي الوزير» موقعين برؤية واحدة بدلا من ان يكون هنالك موقعان برأيين مختلفين. وقال الهندي ان مشروع الجزيرة يحتاج الي اولوية خاصة لوضعه الانساني، وفي ظل وزير الزراعة رئيساً لمجلس الادارة يصبح المشروع ادارة من ادارات وزارة الزراعة، وحينها يفقد المشروع الاهمية المطلوبة منه، وقال الهندي إن للمشروع وضعاً استثنائياً، وسوف لن يجد اي نوع من التميز او الحل الواضح لمشكلاته لانه اصبح او سيصبح واحدة من ادارات وزارة الزراعة بحكم أن رئيس مجلس ادارته هو وزير الزراعة. وقال إن المشروع حينها سوف يعامل مثل غيره من المشروعات الاخري التي تباشر مهامها وزارة الزراعة. واكد ان الرئيس السابق الشريف بدر كان اوفر حظاً واكثر متابعة لتفرغه التام لادارة المشروع، فضلاً عن انه ابن الجزيرة المروية، وانه ادرى بشعابها، اضافة لالمامه التام بمشكلاته واحتياجاته، عكس الدكتور المتعافي تماماً الذي ربما يكون قد عرف المشروع من خلال الاطلاع عليه في الكتب. وقال الهندي: اما من الناحية الاقتصادية فإن للمتعافي له رأياً في القطاع العام، واعتبر ذلك في حد ذاته مشكلة، خاصة أن المشروع اجتماعي، معتبرا المتعافي رجل الخصخصة الاول في السودان بل في العالم اجمع، مما يخجل ذلك رجل الرأسمالية في العالم آدم اسميث. وأرسل الهندي عدداً من الرسائل أهمها تكوين لجنة من المتخصصين في العملية الزراعية، مطالباً بوجود دور فعال لولاية الجزيرة في شأن المشروع بحكم أنها مسؤولة عن مواطني الولاية. وبالطبع هم الأكثر تأثراً من غيرهم من مواطني السودان بنجاح أو فشل مشروع الجزيرة. وقال يجب أن يستمر المشروع بوصفه مشروعاً قومياً، ولا بد من ايجاد بدائل حل سريعة للنهوض بالمشروع، مؤكداً ان البترول لا يحل مشكلات انسان الجزيرة، وقال لو ان الاموال التي استثمرت في انشاء سد مروي وظفت لتأهيل المشروع قبل انشائه كان من الممكن ان تستفيد الدولة من ارباحه في العام الذي يليه مباشرة في بناء السد، ويكون السودان بذلك كسب النهوض بمشروع الجزيرة وبناء السد في اقل من عامين، وقال إنه لا بد من وجود جسم او تكوين لجنة لوضع رؤية واضحة او خطة لإعادة مشروع الجزيرة كما كان في السابق، ومن ثم بعد ذلك النظر في تكوين مجلس ادارة للمشروع. وحسب قوله فإن المشروع الآن ليس به شيء يدار، فلا وجود للموظفين والعربات والعاملين إلى آخره. وقال ان المشروع الآن في المشرحة وليس في الانعاش، وانه يحتاج إلى اعادة بناء وليس تواصل مسيرة. واكد ان قانون مشروع الجزيرة ظلم لأنه لم يطبق بالصورة الصحيحة، وان المشروع بتلك الطريقة الخاطئة في تطبيق القانون لم يكسب عافية ويعيش تدهوراً، ولكننا فقط نحتاج الى النظرة الاقتصادية والعلمية وليس النظرة السياسية. إبعاد المرضي والترابي من مجلس إدارة مشروع الجزيرة دليل عافية كما أدلى عميد معهد إدارة مياه الري بجامعة الجزيرة السابق البروفيسور حسين آدم بدلوه في هذا الموضوع، واكد ان حديثه في هذا الجانب لم تحن مواعيده حتى الآن، مؤكدا نجاح المجلس الجديد مبدئيا بخروج صلاح المرضي وعباس الترابي من عضويته، وقال إن ابعادهما من مجلس الادارة الجديد فيه ايجابية ستسير قدما بالمشروع، والشيء الآخر الذي يدلل على نجاح المجلس الجديد قراره بحل روابط مستخدمي المياه وتكوينها من جديد، فقط اذا اتبع المجلس في تكوينها قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وقال اذ وفق المجلس في ذلك سيكتب له النجاح. فضيل: المتعافي لا يستطيع توفيق أوضاعه في ظل وضعه الجديد وزيراً ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة كما التقت «الصحافة» بالأمين العام لنقابة العاملين بالري والسدود السابق الامين احمد فضيل الذي اشار الى المادة «1» من الفصل الثالث لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، التي تشير الى تشكيل مجلس ادارة مشروع الجزيرة، وتنص على ان يشكل المجلس من رئيس للمجلس و14 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية من الوزير المختص، على أن يتم تعيين رئيس المجلس من قبل رئيس الجمهورية. ومما ذكر في تلك المادة قال فضيل إن وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الجديد قد وصى لنفسه حسب قانون مشروع الجزيرة 2005م، وقال: إذا كان من البديهيات حسب ما ورد في الفقرة «3» بالفصل الثالث بنفس القانون فإنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ومنصب المدير العام للمشروع، فمن باب اولي ألا يكون هنالك جمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة بالمشروع ومنصب وزير الزراعة، حتى لا يصبح الحكم والخصم في آن واحد. وقال إن مشروع الجزيرة بشكله الراهن يحتاج الى رئيس مجلس ادارة متفرغ حتى ينهض بالمشروع من وهدته، موضحا أن المجلس يجب ان يجتمع ست مرات في السنة المالية على الاقل، كما يجوز لمجلس الادارة عقد اجتماع طارئ متى ما دعت له الضرورة، على أن يعقد اجتماعه بنصف الاعضاء، ونسبة لمشغوليات السيد الوزير ومسؤوليته عن جميع المشروعات الزراعية بالسودان، احسب انه لا يستطيع التوفيق في ذلك «الا يبقي حاوي». وقال إن هنالك مادة في قانون مشروع الجزيرة لسنة2005م في ما يخص الري والصرف، إذ تشير الفقرة «1» فيه إلى ان تتولي وزارة الري والموارد المائية مسؤولية قنوات الري والمصارف الرئيسة والطلمبات بالمشروع، وتوفير المياه لروابط مستخدمي المياه حتى فم قنوات الحقل، وقال فضيل: الآن لا وجود لوزارة الري والموارد المائية، وتم حل روابط مستخدمي المياه، اذن لا بد من الغاء هذا القانون او يعدل، مؤكداً ان الدولة مليئة بالكوادر والخبرات ولا يمكن لاي شخص مهما اوتي من قدرة ان يشغل كل الزوايا، وهذا فيه احباط للعلماء والمختصين الذين صرفت عليهم الدولة اموالاً طائلة لتأهيلهم، وكان يجب ان يستفاد منهم. وختم فضيل حديثه بسؤال: ما سر التكويش على المناصب؟ على المتعافي إعادة الثقة بين المزارعين ومجلس إدارة مشروع الجزيرة كما أشارت نجلاء عمر المحررة بالزميلة «آخر لحظة» من ولاية الجزيرة، الى عدد من التحديات التي ستواجهه مجلس ادارة مشروع الجزيرة الجديد، وقالت: من خلال ما تم رصده في صحيفة «آخر لحظة» فإن أبرز القضايا التي تواجه رئيس مجلس الإدارة اشكالية الري وما يترتب عليه من القرار الذي اصدره المتعافي قي اول اجتماع للمجلس الجديد القاضي بحل روابط مستخدمي المياه، إذ أن كثيراً من تلك الروابط تعمل على تحصيل متبقي الرسوم الادارية من المياه وغيرها، وقالت إن أغلب الاشكليات التي تواجه الزراعة حاليا هي تعدد القنوات في توفير المدخلات، واشكالية توفير التمويل، الى جانب الشروط التعجيزية التي تجابه المزارعين، الأمر الذي يستدعي المطالبة بدخول شركات تمويلية اخرى غير البنك الزراعي، مشيرة الى قضية الاعسار ومديونية البنك الزراعي على المزارعين الذين يتخوفون من تجربة المتعافي في الفترة السابقة عندما كان وزيراً للزراعة، خاصة انه كان متابعاً لمشكلات المشروع ولم يعمل على حلها. وطالبت المتعافي بالنزول الى قواعد المزارعين والاستماع إلى آرائهم، والعمل على إعادة الثقة بينه وبين المزارعين إن أرادوا إنقاذ المشروع وحل مشكلاته.
