وصف سياسيون ومهتمون بالأزمة في دارفور مهام الآلية الشعبية للاتصال بالحركات الدارفورية الرافضة للسلام والتي أقرها مؤتمر اهل دارفور للسلام والتنمية بانها تمثل مفتاح الحل لأزمة الاقليم المضطرب، وطالبوا رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التجاني السيسي باختيار شخصيات سودانية لها تأثيرها علي كل الاطراف المتصارعة في اقليم دارفور على ان تمثل في تكوينها بعض الرموز السودانية والشخصيات القومية من المؤثرين وعدم حصرها في ابناء الاقليم فحسب. وطالب سياسيون ومهتمون الحكومة السودانية بدفع كل مستحقات العملية السلمية الجارية الان في دارفور في مواعيدها لتأكيد حسن النية والجدية وذلك في طريق بناء اكبر قدر من الثقة مع اهل اقليم، وهذا مع الاستعداد لتقديم ما يلزم من التنازلات الكافية والمستحقة لاهل دارفور والحركات المسلحة وعدم المراهنة علي التلكؤ واللعب علي خيارات كسب الزمن التي لن يكسب منها انسان دارفور غير مزيد من المعاناة ، مشيرين الى اهمية عقد النية لايجاد حلول فعلية لحسم ملف الأزمة في دارفور. وقال الامين السابق لحزب الامة القومي الفريق شرطة صديق اسماعيل في حديث له عبر الهاتف مع «الصحافة»، ان الآلية لتي اقرها مؤتمر اهل دارفور تمثل مفتاح الحل لأزمة السودان في دارفور و ينبغي الوقوف عندها كثيرا قبل الدخول في اختيار الشخصيات التي تذهب الي مقابلة الحركات المسلحة الرافضة الانضمام الي عملية السلام في دارفور. وابان اسماعيل ان اهل دارفور باعلانهم هذه الآلية القوا الكرة الان في ملعب رئيس السلطة الاقليمية ووضعوه في اختبار كبير حول ما اذا كان يريد ان يحقق سلاما في دارفور ام لا ، ومضي اسماعيل قائلا «لا شك ان توسيع دائر ة السلام في دارفور لتشمل كل الحركات المسلحة امر ضروري للغاية» ، واشار الى ان الامر يتطلب مواعين جديدة وفق اسس يتم بموجبها اختيار اشخاص لهذه الآلية يكون لهم التأثير الايجابي علي كل الاطراف الوطنية وممثلين لاتجاهات قومية واعمار مختلفة من الكوادر الوطنية والسودانية تعمل باتساق مع كل المجموعات الحاملة للسلاح، بدون تميز. واكد اسماعيل ان هذا يحتاج الي تفويض واضح من رئيس السلطة الاقليمية والحكومة المركزية يشتمل علي عدد من الجوانب وتكون من بعده الحكومة والحركات المسلحة الرافضة لعملية السلام علي علم بالدور الذي تقوم به الآلية الشعبية، موضحا ان السودان والاقليم يمتلكان من الكوادر و من الشخصيات الوطنية ذات الحكمة والدراية والفطنة ما يكفي لتحقيق عملية السلام في دارفور وغيرها من اجزاء السودان ،ولكن تم تجاهلهم في الفترات السابقة ونتيجة لتجاهل الدور الوطني في وضع الحلول المطلوبة تدولت مشاكل البلاد بصورة غير طبيعية، وحمل صديق الحكومة مسؤولية تدويل المسائل السودانية وتأزيمها نتيجة اهمالها للحلول السودانية السودانية. القيادي بحزب المؤتمر الشعبي والمتخصص في فض النزاعات الدكتور امين محمود محمد عثمان يري في حديث عبر الهاتف «للصحافة» ان الآلية الشعبية التي اقرها مؤتمر اهل دارفور يمكن ان تحقق النجاح في مهمتها اذا مهدت الحكومة بطرفيها المتمثلين في السلطة الاقليمية لدارفور و رئاسة الجمهورية الطريق لذلك وهذا بالمضي قدما في تنفيذ كل التزامات وثيقة الدوحة مع الاطراف المسلحة والتي تشكلت فيها بشكل سلس وبروح منسجمة وبمستوي عالي من المسؤولية والجدية في الفترة القادمة والعمل مع هذا مع كل الاطراف بشئ من الثقة والوضوح للوفاء بكل الالتزامات، فضلا عن العمل علي ازالة الترسبات المرتبطة بالفترة الماضية. واشار امين محمود الى ان عملية السلام في دارفور تحتاج الان الي اقبال جميع الفاعلين في الأزمة السودانية، لافتا الي ان هذا النوع من العمل يحتاج الى جميع الجهود المحلية والخارجية الامر الذي يستلزم توسيع دائرة المشاركة في تكوين الآلية الشعبية لتشمل اطرافا وشخصيات قومية ووطنية من ابناء دارفور وغيرها، فضلا عن بعض الناشطين في المجتمع الدولي الذين اصبح لهم ارتباط وثيق بالأزمة السودانية في دارفور وبعملية السلام في الاقليم. وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي ان الأزمة كانت في طور السيطرة وكان يمكن حلها مع الفصائل الحاملة للسلاح وهي مجتمعة، ولكنه عاد وقال ان الأزمة الان اصبحت كبيرة ولها بعد اقليمي ودولي ولابد من اشراك جميع اطراف النزاع في حلها، واضاف قائلا «ان عملية اشراك الاطراف اصبحت مبدأ عاما لان عملية السلام في دارفور الان تتطلب مشاركة جميع الحركات المسلحة دون استثناء لاي منها». بينما يرهن الناشط في قضايا السلام في السودان وعضو المفوضية القومية لحقوق الانسان محمد أحمد حامد «ود الشايب » نجاح الآلية الشعبية التي اقرها مؤتمر اهل دارفور للاتصال بالحركات المسلحة في مهمتها باختيار عناصر تحمل وجوها جديدة ذات بعد قومي من ابناء دارفور ومن بعض الشخصيات من لهم علاقة بدارفور في بعض دول العالم واختيار بلد بعيد عن الأعين للتحاور والتفاوض للتقريب بين كل اطراف الصراع ، هذا فضلا عن توفير المال الكافي من الدولة للتمويل بالاضافة الى تسخير العلاقات التي يتمتع بها رئيس السلطة الدكتور التجاني السيسي لذلك الهدف، واشار محمد أحمد حامد الى ان هناك مجموعة من الوجوه التي تتكرر في مثل هذه المبادرات الا انها اضحت لا تمتلك من الافكار والاراء الشئ الجديد الذي يفيد القضية أو يجعلها تتقدم خطوة واحدة نحو الحل، ورجح ود الشايب اختيار عناصر جديدة من الشباب في القاعدة للآلية، مشيرا الي ان الحلول الجزئية مع بعض قادة الحركات ما عاد لها أثر يذكر في ارض الواقع ، الامر الذي يحتم علي السلطة الاقليمية والحكومة السودانية الاقرار بمبدأ شمولية الحل، ومنح الآلية الشعبية تبعا لذلك فسحة من الوقت لتحقيق السلام الشامل في كل ربوع دارفور.