بعد أن قطع الرئيس قول كل مساعد ومستشار حول تشكيل الحكومة القادمة عاد أهل الموتمر الوطني الغالب في الانتخابات الى كلمة سواء في ملامح الحكومة القادمة وقالوا انها (ستضم اولئك الذين يشاركون الرئيس عمر البشير في أفكاره) وبدأ التضارب حول تركيبة الحكومة المقبلة حين تحدث بعض منسوبي الحكومة الكبار عن حكومة قومية لا تستثني حتى المقاطعين للانتخابات (وان الحكومة القادمة ربما تضم أحزابا لم تشارك في العملية الانتخابية)، ليأتي الرئيس البشير من بعد ويقطع الطريق أمام تشكيل حكومة قومية ويعلن جهرة ان تشكيل الحكومة القادمة سيكون أساسها الأحزاب التي خاضت الانتخابات وفقا لأوزانها. وفي آخر التطورات أعلن الحزب الحاكم سابقا ولاحقا، ان الحكومة الجديدة لن تكون حكومة ائتلافية، وإنما ستضم الذين يشاركون الرئيس البشير في أفكاره، وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية نافع علي نافع إن هذه الحكومة لن تضم أولئك الذين لا يشاركون الرئيس في برنامجه مؤكدا ان الرئيس عمر البشير سيكون له التفويض المطلق في تشكيل الحكومة. وقال في مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي، إن تحالف حزبه مع القوى السياسية ليس مرتبطاً بوجودها في الجهاز التنفيذي وأبدى استعداد المؤتمر الوطني للتعاون مع الأحزاب في القضايا الوطنية ورأى أن نتيجة الانتخابات ستعزز العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتسريع إنجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام، وأكد نافع أن الحكومة لن تكون ائتلافية بل قائمة على أساس برنامج سياسي، مشيراً إلى أن الرئيس البشير يحتفظ بالحق في تعيين وزراء من غير الفائزين في الانتخابات التشريعية، وأخيرا اعتبر نافع أن الانتخابات هي المنازلة الأخيرة التي ستحسم الصراع مع القوى الداخلية والخارجية التي تريد إزاحة الحزب عن السلطة بعد ما فشلت عبر الوسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولعل ما يخرج به القارئ للتصريحات من الوهلة الاولى ان المؤتمر الوطني حزم أمره على أربعة أشياء: الأول تفويض الرئيس البشير تفويضا مطلقا لتشكيل الحكومة وفقا لافكاره وما يتطابق معها (سيكون له التفويض المطلق في تشكيل الحكومة ممن يوافقه في أفكاره وبرنامجه)، الثاني عدم تشكيل حكومة ائتلافية بين شريكين وانما المجال مفتوح ان تكون حكومة حزب واحد مع مراعاة استحقاقات نيفاشا والاتفاقيات التالية لها (فقط تعزيز العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتسريع إنجاز القضايا المتبقية من اتفاق سلام)، الثالث ان المؤتمر الوطني لم يعد مقيدا بأحزاب التوالي أو ما أصطلح عليها بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية (التحالف مع القوى السياسية ليس مرتبطاً بوجودها في الجهاز التنفيذي) ، الرابع خوض المنازلة الاخيرة (ضد إزاحة الحزب عن السلطة). قبل ان نناقش ما ستؤدي اليه هذه القراءة من الوهلة الأولى نشير الى ان تشكيل الحكومة القادمة يحظى بمتابعة لصيقة من المجتمع الدولي والاقليمي، ممثلين في رئيس المبعوثين ورئيس حكماء افريقيا، لما سيترتب على توليفتها من دفع استحقاقات هؤلاء اللصيقين بالشأن السوداني، فما اعلن من هدف زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للسودان الجنرال سكوت غريشن في للسودان التي تبدأ غدا الأحد وتستمر لخمسة أيام، هو متابعة تطورات الأوضاع عقب الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، أما ثامبو امبيكى، رئيس لجنة الحكماء فى الاتحاد الأفريقى، فوصف عقب لقائه الرئيس الاسبوع الماضي موقف الرئيس السودانى عمر البشير بشأن تشكيل حكومة تضم كافة الأطياف السياسية، بالخطوة الإيجابية، وأشاد امبيكى بموقف الرئيس ورغبته فى تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تحقيقا للإجماع الوطنى، وقطعا فان وقوف هؤلاء على ما نذروا انفسهم له من تدخل يؤدي الى غايات يرجونها ومن ضرورة الاستعداد المبكر لإجراء الاستفتاء وتوفير متطلباته سيكون أحد العوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة. الاستنتاج الأول بتشكيل البشير لحكومة وفقا لافكاره ستذهب بنا الى ان الرئيس سيمضي في برنامجه الانتخابي بمحاوره المختلفة دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية واعلامية وو لتقديم انجاز شخصي في آخر حكومة له ربما، مما يعني حكومة مؤمنة بهذا البرنامج توفرها لها عضوية حزبه ومجموعة من الفنيين التكنوقراط، حكومة على درجة من التماسك والانسجام فحكومة البشير القادمة تحتاج الى استقرار لانجاز برنامجها المحدد، مما يدعو الى التأني وتجنب مثيرات التشاكس بين مكوناتها بحيث تكون حكومة نفس طويل، ففي كتابه (حكومات السودان ? خمسون عاما من التململ والقلق الوزاري) يشير عبد الباسط سبدرات الى ظاهرة قلق وزاري تسم تشكيل الوزارة في السودان ويتساءل عن سبب قصر عمر التكليف و الضيق الشديد بالاستقرار الوزاري أشخاصا ووزارات، ويقول مجيبا عن طريق الأسئلة (هل هي الطبيعة البدوية لهذا الشعب الذي يعشق التغيير ويختنق من فترات الاستقرار ... أم أن السبب هو في ابتلاء هذا الوطن بعدم الاستقرار السياسي وتبدل الأنظمة وتغيير الائتلاف واستدامة الاختلاف ، أم هو نتاج للتركيبة القيادية لمثقفي السودان الذين يعشقون المناظرة والحوار ... أم هو سر بين كل هذه الأسئلة؟). وربما يسعى البشير الى تجنب مثيرات القلق هذه والأخرى وعلى صدرها مراعاة النسبة والتناسب في التمثيل المناطقي في الوزارة المقبلة يكون على درجة من الأهمية لامتصاص توترات جديدة وقديمة لا تحتاجها حكومة تهب نفسها لبرامج كبيرة، وما نبأ الكتاب الأسود ببعيد عن الذاكرة حين اشار مؤلفوه الى تفاوت مريع في اقتسام السلطة بين اقاليم السودان التسعة لصالح الاقليم الشمالي فقد ظلت نسبة التمثيل لأبناء هذا الاقليم في الوزارة الاتحادية ثابتة على الدوام كما يشير الكتاب (رغم التحولات التي طرأت علي الساحة الفكرية, والكسب المعرفي لأبناء باقي الأقاليم. فقد حافظت علي نسبة وجود فوق ال 50% لم تنقص قط طيلة كل الحقب وأحيانا تصل الي فوق السبعينات) ولعله من المهم ان نذكر بما جاء فيه من أن اى اختلال فى العقد الاجتماعى الذى يربط المجتمع بروابط تحفظ له وحدة كيانه وتماسكه، لابد أن يترك آثارا على كافة محاوره، مع تفاوتها فى العمق والحدة . الا ان ابلغها تاثيرا هى تلك التى تطال النسيج الاجتماعى للمجتمع ومن هذه الآثار الاجتماعية السالبة من رحم اختلال ميزان العدالة فى السلطة والثروة: النزوح، الفاقد التربوى، تفشى الأمراض وانعدام السلام الاجتماعى). وبنظر مراقبين فان البشير سيشكل حكومة لن تكون امتدادا لحكوماته السابقة بل ستكون استجابة لتحديات تواجه تجربته السياسية والحزبية والعسكرية بعد عشرين عاما من خوض غمار السلطة ونواتجها وتطور هذه التجربة وربما كان فيها ميل للتكنقراط أكثر من السياسيين ويلاحظ سبدرات في كتابه المشار اليه في حكومات الانقاذ الوطني انه وعلى الرغم من ان فئة الوزراء من العسكريين في عهد الانقاذ هي الاكبر »كفئة« (32) وزيرا احدهم ضابط شرطة الا انها لا تمثل سوى نسبة »25.5%« من مجمل الفئات الاخرى المشاركة من وزراء الانقاذ. ومنهم: الاقتصاديون »30« وزيرا، التكنوقراط »30« وزيرا، الاطباء »15« وزيرا، اساتذة الجامعات »15« وزيرا، قانونيون »17« وزيرا، ويخلص الى انه يمكن القول ان عهد الانقاذ قد اعتمد بصفة اكبر على مزيج من التكنوقراط من الخبراء من الاقتصاديين على شريحة مقدرة من القانونيين واساتذة الجامعات والاطباء، وربما حملت هذه القراءة اشارات توضح اتجاه سير البشير في تشكيل الوزارة القادمة، فطبيعة المرحلة الشبيهة بنهايات مراحل الانتقال التي تكون فيها الكلمة للفنيين لانجاز مهام محددة، وهنا يسعفنا سبدرات بمقارنة بين حكومات الانقاذ (البشير) ومايو نميري ونوفمبر (عبود) حيث يلاحظ ان نسبة العسكريين في عهد عبود »66%« اكبر منها في الانقاذ »25.5%« وفي مايو »18%«، و ان فئة التكنوقراط في الانقاذ هي الاكبر »30« وزيرا وفي مايو »15« وزيرا وفي عهد عبود وزير واحد، وان فئة القانونيين في مايو »18« وزيرا اكبر منها في الانقاذ »17« وزيرا ووزيران فقط في عهد عبود ومشاركة فئة الاطباء في الانقاذ سبعة اضعاف مايو »15« وزيرا ووزيران فقط من الاطباء في مايو، مما يعني ان التدرج الطبيعي للتجربة يمضي في اتجاه التكنوقراط مع تأكيد على وجود العسكريين الخلص في المواقع المهمة. في المقابل يقود احتمال تكوين حكومة بقناعات وافكار البشير المحكوم بظروف دقيقة الى تعميق الفجوة بينه وبين الاسلاميين التي اعترف بها البشير في لقاء اعقب مؤتمر الحركة الاسلامية الأخير قال فيه (اصدقكم القول لقد كنا على خلاف ولكننا تجاوزناه الآن) وذلك بعد حديث للامين العام للحركة الاسلامية علي عثمان محمد طه ينفي فيه وجود خلافات بينهم، ويشير دارسون الى ان فجوة الخلاف في النظم الشبيهة لا تردم لجوهرية منطلقات كل طرف فالتكوين السياسي والعقائدي يختلف في اساسه عن التكوين العسكري، وبالتالي تكون المفاصلة حتمية بين الطرفين وان طالت المطايبة والتطبيب، وفي رده على سؤال لموقع اسلام اون لاين على السؤال (قبل الانقسام الذي أصاب الحركة الإسلامية في العام 1999م، كانت العلاقة بين الحركة الإسلامية والحزب والدولة غير واضحة، فما سبب ذلك؟) يجيب الدكتور غازي صلاح الدين بما يؤيد ذلك وان من وراء حجاب، يقول (الذي تسبب في ذلك هو حل الحركة الإسلامية دون وجود مرجعية إسلامية في داخل حزب المؤتمر الوطني بمعنى مرجعية مستقرة فالمرجعية الإسلامية إلى الآن هي موجودة في هيئة أشخاص، فالمسيطرون على المؤتمر الوطني الآن هم الإسلاميون، ولكن ما نقصده أن تكون هناك صيغة مستقرة بحيث يبقى الحزب محافظًا على توجه كلي مهما حدث، وتجعله الحركة يراعي هذه المرجعية، وهو أفضل ما يمكن أن تحصله لأنك عندئذ تكون قد أسست جهازا مستوعبا تماما، ولكن بمرجعية إسلامية في المقصد والاتجاه، ولهذا أعتقد أن إذابة الحركة الإسلامية في الدولة عملية ضارة)، اذن الاسلاميون ربما يتحسبون لمستقبلهم، وتشير بعض القراءات الى احتمال تخندق الاسلاميين في البرلمان الذي اكتسحوا جميع الدوائر المؤدية اليه ومن بعد دفع البشير وباختيارهم المحض الى اقصائهم من السلطة تدريجيا اما بعدم دخول الحكومة منذ البداية باقتراح آخرين أو اقصائهم مرة واحدو واخيرة على نسق ما فعلوه مع الرئيس الأسبق جعفر نميري جين دفعوه لابعادهم ولحقوا بقوى الانتفاضة وقادوها وذلك حتى يعودوا أكثر قوة للانتخابات القادمة وبكل المكاسب التي حققوها في العقدين الماضيين من تدريب وخبرة في ادارة شأن الدولة والعملية السياسية.
