أكد تقرير رسمى أن 44%من سكان ولاية النيل الأبيض (وهذا الرقم يعادل نصف سكان الولاية) يعانون من سوء التغذية ،جاءذلك خلال منتدى سياسات الأمن الغذائى فى السودان بمجلس الوزراء ،والذى جاء فيه أن ثلث أطفال الولاية يعانون من سوءالتغذية ،حيث ذكر بحرإدريس أبوقردة وزيرالصحة الإتحادى أن ذلك ثبت من خلال المسح الذى قامت به الوزارة والذى كشف عن أن كل ولايات السودان تعانى من المشكلة وفى مقدمتها النيل الأبيض وشمال كردفان والبحرالأحمر. التقريروحسب مهتمين فند إدعاءات بعض المسؤولين بالولاية عن حرصهم على توفيرالحياة الكريمة للمواطن ،حيث إتضح أن حوالى (800)ألف مواطن يعانون من الجوع وأنهم يعيشون حياة بائسة ،كما تأكد بأن مشاريع دعم الشرائح الضعيفة ليس لها وجود على أرض الواقع بدليل أن نسبة الفقر قد ارتفعت من 30% قبل سنوات إلى 44% فى هذا العام . (الصحافة) ومن خلال متابعتها لواقع مواطن النيل الأبيض وسياسات حكومة الولاية فيما يختص بالنواحى الإقتصادية والصحية وجدت أن هنالك أسباباً عديدة أدت لتردى الوضع الإقتصادى وتفشى أمراض التغذية وسط شرائح المجتمع،على رأسها إنهيار معظم المشاريع الزراعية وفشل الحكومة فى إنعاشها، فالنيل الابيض ولاية زراعية يمارس 90% مهنة الزراعة، و كشفت جولة (الصحافة) على العديد من المشاريع الزراعية بشمال وجنوب الولاية عن انهيار شبه كامل قد اصاب المشاريع الزراعية بداعي واضح للعديد منها وتوقف بعضها ولأعطال بسيطة لاتكلف عملية إصلاح بعضها أكثرمن ألف جنيه ،رئيس الجمهورية وخلال إفتتاحه لمصنع سكرالنيل الأبيض كان قد وجه حكومة الولاية بإجراء دراسة ووضع خطة واضحة لتجميع وكهربة مشاريع النيل الأبيض حتى يستقرالمواطن إلا أن الوضع ظل على حاله ، وحتى الإتفاقية التى وقعت مع إحدى الشركات الصينية لأجل تجميع المشاريع منذ حوالى العامين ظلت على الورق . بعض المهتمين عبروا عن إندهاشهم لتفاقم المشاكل الإقتصادية والصحية بالولاية،حيث ذكروا أن الولاية بها العديد من المصانع الكبرى والتى من المفترض وحسب تقييمهم أن ترفع مستوى المعيشة ،وذكروا أن الولاية تعتبرمن أغنى ولايات السودان من ناحية الموارد المتاحة حيث يعبرها النيل لمسافة تزيد عن ال500 كيلومتروتمتلك مساحات زراعية واسعة تبلغ 6,8 مليون فدان ،وأنها يمكن أن توفرالغذاء للولايات الأخرى إذا أستثمرت بالشكل المطلوب،ويعتبر الخبير الاقتصادي حامد حسن ان اصابة نصف سكان الولاية بسوء التغذية يؤكد فشل سياسات الحكومتين المركزية والولائية ،مشيرا الى ان ولاية النيل الابيض ورغم موقعها الاستراتيجي الا انها تعد من افقر الولايات بداعي عدم وجود خطط تنموية علمية تنهض بالولاية ،محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية الفقر الذي يرزح تحت وطأته المواطنون. فيما يعتقد بعض خبراء الإقتصاد بأن سياسات الحكومة الإقتصادية تسببت فى هجرة الكثيرين لمهنة الزراعة، مشيرين إلى ان مضاعفة الرسوم الولائية والمحلية والجبايات اثرت سلبا على الزراعة وجعلت منها مهنة طاردة ،و ذكروا بأن بداية العام الحالى شهدت فرض رسوم جديدة على المنتجات الزراعية وغيرها بنسبة بلغت فى بعضها 100%، وأبانوا أن هذه الزيادات قللت من عائدات المزارع وزيادة العبء عليه ،وأبانوا بأن الكثير من المزارعين اتجهوا لممارسة مهن أخرى للحصول على مصادر دخل و فى مقدمتها التنقيب عن الذهب،وأضافوا بأن الولاية وبسبب هذه السياسات غيرالحكيمة أصبحت طاردة حيث لم تعد هناك فرص عمل حقيقية توفرحياة كريمة خاصة لشريحة الشباب،مشيرين إلى أن معظم السكان هم من العجزة والنساءوالأطفال. المختصون فى التغذية قالوا إن تدهورالوضع الإقتصادى للأسرطبيعي ان يؤدى إلى عدم توفرالغذاء الكافي وبالتالى إرتفاع حالات سوءالتغذية،وقال الاختصاصي عثمان الطيب إن المواطنين خاصة فى الريف يعيشون أوضاعا إقتصادية صعبة وأن الزراعة أصبحت بلاعائد يذكر،وقال إن معظمهم يعيشون على وجبة واحدة وعلى نوع واحد من الطعام بسبب ضيق ذات اليد،وأبانوا أن وجود بعض المنظمات الإنسانية يخفف نوعا ما من مشاكل سوءالتغذية ،إلا أنهم عبروا عن تشاؤمهم من المستقبل حيث ذكروا أن معاناة الريف بالنيل الابيض ستضاعف اذا لم توف حكومة الولاية بالتزاماتها تجاه المواطنين فيما يتعلق بمشاريع المياه وتأهيل المشاريع الزراعية المتعطلة مع وقف الرسوم الكثيرة على الإنتاج الزراعى . وكان اتحاد اصحاب العمل بولاية النيل الابيض قد اكد في حديث سابق ل(الصحافة)أن إغلاق الحدود مع دولة الجنوب إنعكس سلبا على الوضع الإقتصادى وسط شريحة مقدرة من المواطنين ،وذكر كبار التجار أن الآلاف كانت تربطهم مصالح تجارية وإقتصادية مع هذه الدولة وأنهم فقدوا أعمالهم وساء وضعهم المادى بعد منع التجارة الحدودية . من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي صالح بشير ان انتشار مرض سوء التغذية بالنيل الابيض وتأثيره على نصف سكان الولاية يشير بجلاء الى التردي الاقتصادي الذي لحق بولاية تمتلك كل مقومات التطور الاقتصادي ،وقال ل(الصحافة) ان هذا الامر يعتبر وصمة عار في جبين حكومة الولاية الذي ابدى تعجبه من فشلها في النهوض بالولاية وتطوير انسانها حتى اضحت ولاية طاردة للمزارعين والتجار.
