شدد الإجتماع الثامن و العشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية بشمال إفريقيا الذي نظمته اللجنة الإقتصادية للأمم المتحدة بشمال إفريقيا بعاصمة المملكة المغربية» الرباط» على ضرورة التكامل الإقليمي بين دول شمال إفريقيا حتى تتمكن من الإستفادة من الإمكانيات المهمة غير المستغلة لموارد المنطقة و دعت التوصيات إلى إعادة النظر في السياسة الصناعية بشفافية وإستهداف الإستثمارات الأجنبية بناء على الإستراتيجيات الوطنية الطموحة بدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مشددين على الإهتمام بالقطاع الصناعي و تحسين أوضاع القطاعات الهشة بالعمل على خفض العملة على المستوى الداخلي وأمنوا على أهمية إجراء دراسات متخصصة لكل القطاعات الإقتصادية من أجل توضيح التوجهات المستقبلية و الإحتياجات الإقتصادية للبلدان في المستقبل، مع اهمية فتح حوار بين القطاعين العام و الخاص و إنشاء لجان لإرساء الاصلاحات اللازمة من أجل تطوير الشراكة بين القطاعين و تعزيز الشفافية فيما يخص المعلومات و إشراك مختلف الشركاء في إتخاذ القرار ودعم رأس المال البشري من أجل مواكبة عملية التطوير ووضع إستراتيجيات بعيدة المدى لتأهيل الأيدي العاملة حتى تواكب الصياغات الإقتصادية الجديدة، ودعت التوصيات لضرورة إنخراط دول المنطقة ضمن الإتفاقيات الدولية بما فيها الإتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة و تعزيز الإنفتاح المالي و السعي للحصول على التمويل و تعزيز آليات تمويل الصادرات إضافة لتشجيع و تطوير الإستثمار تنويع الشركاء التجاريين مقترحين الشراكة مع الإتحاد الأروبي بإعتباره الشريك الإقتصادي الأقوى حالياً.. واشارت مندوبة البنك الأفريقي للتنمية كوثر عبد الرحيم إلى أنه ورغم التقدم إلا أن إقتصاديات شمال إفريقيا تعاني مشاكل كبيرة أهمها مشكلة البطالة ومحدودية النمو إضافة للصعوبات المرتبطة بالوضع الزراعي الفقروالبطالة لا يمكن أن يتحقق فيها تطور بدون معدلات نمو عالية و أشارالخبراء والحكوميون إلى أن التنوع الإقتصادي لا زال ضعيفاً في السودان مقارنة مع دول شمال إفريقيا والمنطقة الأفريقية إذ يجئ ترتيب السودان من حيث النمو والتنوع الإقتصادي في المرتبة الأخيرة بعد موريتانيا مضيفين إلى أن النمو القائم لم يتوزع بطريقة عادلة لتحقيق التنمية المُستدامة عن طريق التحول الإقتصادي لرفع معدلات النموء و تحسين الصادرات و من ثم الإنفتاح على بعض الأنشطة الإقتصادية الجديدة لأن هذا التنويع سمح للعديد من الدول الآسيوية أن تتقدم لأن النمو في الأساس مرتبط بالإنتاج وضرورة أن تواكب السياسات العامة التطور حتى تتمكن من التنويع الذي لا يمكن لبلدان شمال إفريقيا أن تنمو بدونه و حتى تتمكن دول المنطقة من دعم بعضها و أن تتكامل لا بد لها أن تقتحم سوق المنتجات الجديد والمراقب لإقتصاد المنطقة يجده متشابها فيما يخص الواردات و حتى نحقق نمواً مرتفعاً لتحسين القدرات الإقتصادية لا بد من وضع إستراتيجيات ترصد لها ميزانية و بدون تكلفة و ميزانية لن يتحقق ذلك إذ يتحتم علينا أن نشرح الموضوع و نتجه لإنتاج من شأنه أن يوفر سوق عمل و يحسن الوضع الإقتصادي للأسر فبرغم من ان عدداً من دول المنطقة إتجهت للصناعات المتطورة إلا أن هذا لم يحقق سوق عمل و تحسين الأوضاع الإقتصادية للمواطنين و بما أن حديثنا عن التنمية بالأساس مُرتكز على تحسين الأوضاع الإقتصادية فيجب أن يستصحب أي رؤى لتطوير وتنويع الإقتصاد فائدة المواطنين التي تتطلب خلق سوق أفريقية تحقق الإنتعاش الإقتصادي لدول المنطقة و تمكنها من التصدير لأن دخول الصين في السوق الأفريقية في الفترة الأخيرة حددت كثيراً من الإمكانيات التصديرية في المنطقة. إلا أن الخبير الإقتصادي الدكتور حسن بشير الذي شارك بصفة أكاديمي سوداني إختلف مع مفهوم النمو الأخضر فيما يتعلق بالنموذج السوداني قائلاً:بدلا من النموء الأخضر علينا أن نتحدث في النموذج السوداني عن التنمية الخضراء بإعتبارنا دول غير متقدمة إقتصادياً فدولتنا من المهمة بالنسبة لها التنمية الخضراء خاصة و أن الحديث يدور عن التنمية بعيدة المدى والسودان يتمتع بموارد مائية ضخمة إضافة إلى وجود مصادر مياه جوفية و سطحية أخرى و الأراضي الصالحة للزراعة و إمتلاكه للقوى العاملة المتوفرة كل هذا يمكن السودان في أن يسير في الإتجاه الزراعي في مناحي تمكن من تحقيق الأمن الغذائي كما ان التركيبة المحصولية متقدمة بجانب إنتاج الوقود الحيوي كل هذا من شأنه أن يولد قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى البنيات التحتية اللازمة ورفع تنافسية القطاع الخاص- ترقية الخدمات الضرورية للمستثمرين-الأجانب و الوطنيين على حد سواء كما يجب أن تسير هذه المسألة مع معايير التنمية المستدامة لذا فإن هذه الفكرة تساعد في النمو و التنوع وتحافظ على البيئة و لكننا نحتاج إلى شركاء إقتصاديين بجانب التمويل و بناء القدرات و بهذا سيدخل السودان في مجال التنمية الخضراء و من ثم النمو الأخضر بحيث يساعد على التنمية الريفية - ترقية الأنشطة الزراعية - القيمة المضافة و دمج المناطق القروية و من ثم توفير فرص عمل بالتالي المحافظة على الإستقرار الديموغرافي و الأمن الإجتماعي . وناقش الإجتماع آلية جديدة لزيادة التنويع الإقتصادي من الموارد الطبيعية معولين على أهمية الإقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة و ضرورة إبتداع إقتصاد يساعد على حماية البيئة لأن هنالك عدد من البلدان التي تطورت بسرعة لكنها تلقي بنفايات خطرة مضرة بالبيئة و المواطنين لذا لا بد من رفع رأس المال في إتجاه يحافظ على البيئة كثير من البلدان في خلال سعيها للتنمية السريعة لا تهتم بالبيئة و المواطنين ما يؤدي لموت مبكر لكثير من الموارد الطبيعية.
