الخرطوم : تهاني عثمان / عايدة ناجي : تغييرات كثيره يصاحبها العام الدراسي الحالي 2013-2014م ، مع بدء انفاذ توصيات مؤتمر التعليم القومي فأخذت الوزارة تلقي بين الفينة والآخري بجملة من التوجيهات لتضعها نصب التنفيذ وكانت آخرها توجيهات وزيرة التعليم العام سعاد عبد الرازق أمس الاول بتعيين وكيل ثان بجميع مدارس الاساس علي مستوي السودان وجاء ذلك القرار بعد ان تمت اجازته من مجلس الوزراء . الا ان الاستشارية الخاصة بتنقلات المديرين والوكلاء والمشرفين لم تتفق بعد علي اعتماد هذا القرار ومدي تطبيقه علي ارض الواقع ، وفي ذات المنحي يري تربويون بضرورة معالجة الخلل الاداري في التعليم ولكن دون احداث تشوهات اضافية للتعليم . حيث قالت مديرة احدي المدارس الحكومية بولاية الخرطوم والتي فضلت حجب اسمها : ان ادارة المدارس اصبحت عبئا اكبر مما كان عليه ولكن ايجاد وكيل ثاني لن يحدث أي معالجات بل من شأنه احداث ربكة ادارية اضافية وتقول بان الخلل الحقيقي يكمن في نقص المعلمين وازدحام الفصول اكثر من تعقيدات الادارة . وفي ذات المنحي اتصلت «الصحافة» بالخبير التربوي الاستاذ بكلية التربية جامعة القضارف محمد المعتصم أحمد موسى والذي ابتدر حديثه واصفا القرار بغير الموضوعي حين قال : ان هذا القرار لا يمت الي المنطق بصلة ،واقل ما يمكن ان يوصف به انه غير موضوعي ، وكما تقول الحكمة الشعبية «ريسين غرقوا المركب» لذا لا بد من ايقاف تنفيذ هذا القرار . ويرجع المعتصم في حديثه بالقول ان الوزارة تقدم علي خطأ بذات الدرجة التي غيرت فيها السلم التعليمي حين حذفت عاما دراسيا كاملا ،واستغرقت عشرين عاما لتصحيح هذا الخطأ ،"والمدهش انها الآن تقدم علي اصلاح دون انتقاد قرارها السابق"، وتطمئننا بانها لم تقع في اخطاء استراتيجية ،وهي بذلك تقدم علي الخطأ بذات الدرجة باتجاهها لاضافة هذا العام لمرحلة الاساس ،وتشير كل الشواهد والدراسات والخبراء التربويون الي انه لا بد من اضافة هذه السنة للمرحلة الثانوية ، ومثل هذه القرارات لا بد من التأني في اصدارها ومراجعتها وتقدير عواقبها واخضاعها لدراسات متعمقة . وفي اتجاه آخر يري مدير ادارة الاعلام بوزارة التربية والتعليم بمرحلة الاساس الاستاذ الامام عبد الباقي والذي اكد «للصحافة» ان قرار تعيين الوكيل الثاني لم يتم البت فيه بصورة نهائية حتى الآن حيث قال : انه حتى الان لم تتفق الاستشارية الخاصة بتنقلات المديرين والوكلاء والمشرفين التي اختتمت اجتماعاتها أمس بمدرسة بحري النموذجية بنات ،و،قد خاطب الوزير المعتصم عبد الرحيم الاستشارية واكد ان النقل لا بد ان يكون في نطاق محدود حتي لا يسبب ضررا لمعلم ، وفي المدارس النموذجية سيتواصل انفاذ القانون القاضي بنقل كل معلم اكمل الخمس سنوات في المدرسة الي مدرسة حكومية للاستفادة من خبرته . واضاف الامام بان الحاجة للوكيل الثاني تكون في المدارس الكبيرة التي تقتضي ادارتها المتشعبة عددا من المديرين وخاصة المدارس التي تتكون من اربعة انهر ،حيث يصعب علي شخص واحد ادارتها ،ولا بد من وجود مساعدين اداريين لمساعدة الادارة ومتابعة العمل بصورة جيدة ، واضاف ان تعيين الوكلاء سيكون بنفس راتبهم كمعلمين وبالتالي لا يترتب عليه اعباء مالية علي الوزارة وان تعيينهم كوكلاء يضيف جوا نفسيا وتقديرا ادبيا اكثر من الفائدة المادية ، وان الوكلاء سيكونون من المعلمين، فاما ان يتم اختيارهم من داخل المدرسة او من خارجها مع مراعاة وجود مكافأة ومعادلة بين الاساتذة وبين الوكيل الذي سيتم اختياره ، واضاف الامام : لا بد من وجود فريق عمل كامل في كل مدرسة مكون من 17 معلما ، يتم اختيارهم وفق شهادات التخصص والدرجة الوظيفية والخبرات التي تلقاها والوزارة تقوم بتعيين معلمين من مختلف التخصصات حسب الحاجة الي التخصص المعني وكذلك حسب حاجة الولايات . وبالنسبة للسنة الاضافية المقترحة في مؤتمر التعليم ،يقول الامام : هناك مدارس تنظر اليها نظرة واقعية بضرورة اضافتها الي مرحلة الاساس باعتبار ان الدول العربية تطبق هذا النظام ، وهناك مدارس تنظر اليها من خلال منظور تربوي بحت حيث تعتقد ان في اضافة عام دراسي لمرحلة الاساس يعتبر اختلاطا للاطفال بالمراهقين ولا زال الجدل مستمرا ، وهذا الامر يتوقف علي ميزانية انشاء فصول ورواتب للمعلمين ، وبالنسبة لتغيير الزي المدرسي فقد كان محض حديث لم يتم التوصل فيه الى شئ ولايزال استمراره قائما .
