الخرطوم: محمد صديق أحمد: لم يسلم القطاع الصناعي بالبلاد من تداعيات وظلال الوضع الاقتصادي الكلي التي سمتها التراجع في شتى المجالات، غير أن القطاع الصناعي تأثر بصورة جلية أدت الى اغلاق كثير من المؤسسات الصناعية أبوابها وترك المجال جراء عدم القدرة على الايفاء بمتطلبات الانتاج عالية التكلفة التي أضعفت فرص منافسته للمنتجات المستوردة، لاسيما القادمة من دول تشارك السودان في تكتل اقتصادي مثل الكوميسا أو نقطة التجارة العربية الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده بحثا عن مخارج للصناعات السودانية وتمهيد الطريق اليها تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع درجة منافستها للصناعات الرصيفة بدول الجوار . = وللخروج بالصناعة من وهدتها التي ألمت بها عبر وصف روشتة ورؤية اقتصادية تمكن القطاع الصناعي من الانطلاق والتخلص من العقبات التي تعترضه. يقول أستاذ الاقتصاد المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون ان الوضع الصناعي بالبلاد دون الطموح والتطلعات المعقودة عليه من واقع كم المقومات والموارد التي تزخر بها البلاد، وزاد ان القطاع الصناعي ليس استثناء في التدهور والتراجع بل شأنه شأن سائر القطاعات الاقتصادية. وأضاف على الدولة ان كانت جادة في تحريك جمود القطاع الصناعي العكوف على مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصناعي والعمل على سن تشريعات أكثر مرونة وتشجيعا للصناعات المحلية والاستفادة من كم الموارد والمواد الخام التي بالبلاد وعلى الدولة تشجيع رأس المال الوطني والاستثمار المحلي عبر بسط التسهيلات والحوافز لجانب العمل على خفض تكلفة لانتاج المحلي بواسطة خفض الرسوم والجبايات المفروضة على المنتجات، ومنع الازدواج في تحصيلها ، بالاضافة الى ضرورة سعي الحكومة والجهات المختصة الى بناء علاقات خارجية جيدة مع الدول المصنعة للمواد الخام ومدخلات الانتاج تمكن السودان من استيرادها بسهولة وقروض ميسرة علاوة على العمل لخلق روابط فنية واستشارية مع الدول الأخرى بجانب ضرورة رفع كفاءة العاملين في القطاع لجهة أن كثيرا من الخبرات الوطنية هاجرت الى الخارج . وزاد هنون لابد من الاستفادة من مواقع القوة بالاقتصاد الكلي بالبلاد والعمل على تطويعها وتسخيرها بغية النهوض بالقطاع. وحذر هنون من الانضمام لأي تكتل اقتصادي اقليمي أو دولي قبل دراسة مستفيضة لجدوى الانضمام اليه توضح المكاسب والخسائر التي يمكن أن تنجم عن انضمام السودان اليه ، غير أنه عاد وقال بأن الانضمام الى التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية أضحى توجها عالميا لا يمكن الفكاك منه . ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الناير ان القطاع الصناعي بالسودان رغم التطور النسبي الذي شهده مؤخرا الا أنه لم يصل الى مرحلة النهضة التي تؤهله للعب الدور المنوط به على الوجه الأكمل في دفع عجلة الاقتصاد على الوجه المطلوب. وأوضح أن الصناعة تعاني من معضلات كبيرة على رأسها تذبذب التيار الكهربائي المستمر في السنوات الماضية والذي لم يتبدد هاجسه الا بعد دخول كهرباء سد مروي مؤخرا الأمر الذي كان يؤرق مضاجع أصحاب المصانع بالبحث عن البدائل عالية التكلفة أو تعرض منتجاتهم للتلف. وزاد ان القطاع الصناعي ما زال يعاني من اشكالية علو تكلفة تعرفة الكهرباء رغم تخفيض التعرفة بنسبة 25% الا أنه اعتبرها مرتفعة مقارنة بالتعرفة التي يدفعها رصفاء القطاع الصناعي في الدول المجاورة حيث يدفع القطاع الصناعي السوداني ما يعادل 5 أضعاف ما يدفعه الآخرون من أجل الحصول على التيار الكهربائي لاسيما في الدول التي لها ارتباط وثيق بالسودان بفضل الاتفاقات التجارية الموقع عليها السودان «الكوميسا ومنطقة التجارة العربية» ، ودعا لتبسيط اجراءات إنشاء المصنع وأن تتحمل الدولة تكلفة مواد ومعدات توصيل التيار الكهربائي قبل أن يدعو الى الاتجاه لتعدد مصادر الطاقة بالاستفادة من الغاز حتى تكون هناك مفاضلة بين مصادر الطاقة بجانب ضرورة مراجعة واعادة النظر في الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على القطاع الصناعي من مستويات الحكم الوسطى والدنيا «المحليات والولايات» التي وصفها بأنها تشكل عقبة كؤود في سبيل تقدم الصناعة بالسودان، علاوة على عدم قدرة القطاع الصناعي على الاستفادة من الميزة النسبية لتنوع الانتاج الزراعي بالبلاد الذي يوفر منتجات بمواصفات متميزة قل أن يوجد مثيلها في العالم يمكن الاستفادة منها وتطويعها لخدمة الصناعات التحويلية «السكر- الزيوت - الأقطان - السمسم - الكركدي - الصمغ العربي - تعليب اللحوم والأسماك - المنتجات الغابية وغير ذلك ». وطالب باعادة النظر فيها وألا يترك المجال للمستثمرين لتصنيع وانتاج منتجات هامشية مع ضرورة الاهتمام بالصناعات الثقيلة والانتقال من مرحلة التجميع الى الانتاج المحلي كلية عن طريق رفع قدرات الشركات ، وعاب على القطاع الصناعي اعتماده على الصناعات الاستخراجية المرتبطة بالنفط واهماله للصناعات التحويلية ، وقال لابد من الاهتمام بالصناعات التحويلية حتى تتمكن من اضافة قيمة حقيقية للاقتصاد ، وطالب الناير باعادة النظر في قانون العمل السوداني واعتبره بوضعه الحالي منفرا للمستثمرين حيث يقضون معظم أوقاتهم في المحاكم ومكاتب العمل. وختم بأن الصناعة تعاني من اشكالات كبيرة في عدم قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا وأنها لم تستفد من الفرص التي أتيحت لها في الفترة السابقة قبل تطبيق التعرفة الجمركية الصفرية، وقال ان القطاع الصناعي بالسودان اذا لم تعالج معضلاته سالفة الذكر لن يصل الى الوضع المنشود.
