الخرطوم :الصحافة: اكد وزير المعادن ،كمال عبداللطيف ،مضي وزارته في مراجعة الاتفاقيات في مجال التعدين ونسب مشاركة الحكومة في الشركات المختلفة لتكون متسقة مع كافة الجهات ذات الصلة بما يعظم فائدة الدولة والمستثمر. وقال الوزير لدى مخاطبته ورشة دراسة النسب الحكومية في اتفاقيات الامتياز فى التعدين أمس ،ان التجربة الماضية اثبتت وجود تفاوت في نسب الدولة في الاتفاقيات تتراوح بين 16-56% الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة لدراسة الموضوع، والتي خرجت بتقرير لتتم مناقشته في ورشة ،وتعرض التقرير النهائي للجنة للوضع الحالي للنسب الحكومية بالرجوع لكشف الشركات العاملة حالياً والبالغ عددها 96 شركة حيث أتضح أن أعلى نسبة شراكة 56% وادناها 18% ، مشيراً الى ان تحديد النسب يأخذ في الاعتبار تشجيع الاستثمار بالبلاد ، توفر المعلومات عن منطقة التعدين، مدى توفر البنيات الأساسية ، الجوانب الأمنية بالمنطقة ، بالاضافة الى نوعية الخام وطريقة استخراجه. وانقسم المناقشون بين مؤيد لمشاركة الدولة بنسب عالية، ومعارض للمشاركة مع التركيز على العوائد الجليلة والضرائب من قبل الحكومة.