أجراه: مجذوب مزمل خضر: تعتبر ظاهرة شغب الملاعب من الظواهر الجديدة نسبياً في الملاعب السودانية، وتطورت في السنوات الاخيرة بشكل جعلها أحد المخاطر التى تهدد استمرار اللعبة التي يعشقها الملايين من الرياضيين في هذا البلد، بعد أن وصلت لدرجة باتت فيها حتى سلامة اللاعبين في خطر، ومن واقع المسؤولية استطلعت «الصحافة» كبار قادة العمل الرياضي بالبلاد لكشف النقاب عن المسؤول عما يحدث، والكيفية التي يمكن بها ان نقضي على هذا السلوك المشين». ٭ ويقول الفريق محمد أحمد بحر الامين العام لنادي الهلال: «من الصعب التحكم فى شغب الملاعب الذى هو عبارة عن سلوك لا ارادي وليس هناك سبيل لإيقافه نهائيا الا بتوقف النشاط الرياضي، ولكن يمكن الحد منه عن طريق برامج التوعية التى تقلل حجم الاحتقان والضغوط النفسية، وفى تقديرى أن شغب الملاعب من اسوأ الادوات التي تجعل الناس يحجمون عن دخول الملاعب خوفاً من حدوث مشكلات، وحتى لجنة العقوبات عندنا يتم تصنيف اعضائها، وهذا ما يلزم القائمين على الأمر بأن يعينوا أناساً محايدين مسؤولين في هذه اللجان، وليس بالضرورة ان تكون لديهم علاقة بالرياضة لأن هذا قانون، واحياناً يكون الشغب فجائياً ولاإرادياً، وهنا يأتى دور الشرطة، اما بالنسبة للإعلام فأرى أنه سلاح ذو حدين، فواجبه احياناً نقل الحقيقة المجردة، ولكن عصبية بعض الاقلام لها تأثير كبير، كذلك روابط المشجعين معنية، ففي حين تجد بعض الروابط تساند فريقها بالآلات الموسيقية نجد آخرين يقذفون بالحجارة، وهذا الموضوع كبير للغاية، ونرجو أن تتبنى صحيفة «الصحافة» كيفية الخلاص من شغب الملاعب وتقريب الشقة بين الاندية، وان تدعو الى ورشة كبيرة تحت قيادة خبراء الرياضة وأقطابها أمثال الأساتذة محمد الشيخ مدني ودكتور كمال شداد والأستاذ طه علي البشير والريس محمد الياس محجوب وجمال الوالي، وكل قيادات الاتحاد العام والشرطة والأمن ومشجعون من الروابط الكبيرة، واذا تم هذا التجمع فهو في حد ذاته يخفف هذا الشغب». ٭ الفريق طارق عثمان الطاهر الأمين العام لنادي المريخ، عبر في البدء عن استيائه من كثرة الحديث في هذا الموضوع الذي لم يجد الحسم حتى الآن، وعن سؤالنا عن الكيفية التي يمكن أن نقضي بها على هذه الظاهرة يقول: «يفترض في المنافسات الرياضية التحلي بالسلوك القويم، وهذا هو الأصل، ولو حدث خروج علي هذا السلوك فمن المفترض إن تكون هناك عقوبات رادعة وعاجلة، وكل الافتراضات يجب أن تقود إلى تحقيق العدالة التى يجب أن تتوفر، لأن الشرارة تبدأ عندما تجهض العدالة نفسها، وكل الظروف يجب إن تكون متساوية، وان يأخذ كل ذي حق حقه، وان يكون التنظيم للمنافسة بطريقة مثالية. وتتبع ذلك جودة أداء الحكام، وان تكون كل الاطراف محايدة، والا تعمل لصالح طرف دون الآخر. وبعد ذلك اذا خرج اي شخص على النص تكون العقوبة رادعة وسريعة، وكلما كانت العدالة عاجلة تحقق الغرض منها، واسوأ ما في الأمر عندما لا يتوفر امن اللاعب، وهذا ما يجعل المباراة تفقد شروط صحتها لأن عدالة المنافسة تحقق قيمة المنافسة، وهناك اشكالية من كل الاجهزة التي تتعاون في تنظيم المباراة، ويجب ان تسود روح القانون، لأنه اذا احس البعض انه فوق القانون حينها تكون الاشكالية اكبر، والرسول «ص» قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، والاندية تصرف على الفريق مبالغ كبيرة، وليس من العدالة أن يحدث تحامل ويسرق هذا الجهد، والاتحاد العام ليس اصل المشكلة ولكنه واحد من الاسباب التي ساعدت في تفاقم المشكلة بالطريقة التي يدير بها اللعبة، وعلينا أن نضع فى حساباتنا ما حدث فى الجارة مصر، إذ أن ملاعبها قرابة السنتين بدون جمهور، ولذلك على الاداريين ادانة الشغب لأنهم اذا لم يدينوه ويستنكروه فإن هذا يعني تحريضاً على ممارسته، لأن عقلية الكبار يجب إلا تكون مثل عقلية المشجعين، لأن الشغب من حيث هو مدان ومستنكر، ولكننا للأسف نجد التبرير واحياناً النفي، والتبرير أسوأ من الفعل ، ونحن ندعو للتنافس الشريف، ولكن الموجود عندنا تنافس غير شريف وهو تآمر، والجهات المسؤولة يبدو أنها عاجزة». ٭ الفريق ركن فاروق حسن محمد نور يصف الظاهرة بأنها أشبه بالسرطان من منطلق أنها قاتلة، وقال: «من الصعوبة محاصرتها إن استفحلت. ويرى بالضرورة أن تكون هناك خطوات جادة لبترها وعلاجها، لا سيما أن هناك متسعاً من الوقت يكفى للعلاج، أما فى حالة الاستهانة بها واستصغارها فإنها ستستشرى، وعندها ستكون لها إفرازات خطيرة وأثمان باهظة. والعلاج يكمن فى وضع كافة المحاذير القانونية والتنظيمية والإدارية والفنية والأمنية، وهذا هو واجب الجهات المعنية بأمن وسلامة المجتمع». ٭ الفريق عمر وهب الله يرى أنه من الواجب انشاء فرع خاص لمكافحة الشغب بالملاعب وعمل كروت لمن يتوقع منهم وعمل سوابق محلية. ثانياً: قبل ذلك ضرورة عمل اجراءات استباقية «قراءة مبكرة» لكل مباراة داخلية او خارجية، بالتأمين بالزي المدني ثم القوات الضاربة المتخصصة في مكافحة الشغب. ثالثاً: على الاتحاد خلق كيان أو استشارية أمنية لدراسة ظروف وملابسات وتوقعات اية مباراة، ومراجعة الاجراءات الامنية اللازمة كل مباراة حسب حالتها وزمانها برئاسة شخص ذي مؤهلات أمنية ورياضية. رابعاً: تشجيع وتحفيز التشجيع المثالي للأندية وإعطاؤهم الحوافز. خامساً: ردع مثيري الشغب ومتلفي ممتلكات الاندية، وقبل ذلك أن تقوم الاندية بدورها الثقافي اوالتثقيفي للتحريض على التشجيع المثالي والرقي به. سادساً: أن يبادر الإداريون قبل المشجعين بالقيام بأرسال الإشارات التي تدعو الى النقاء في الوسط الرياضي والتسامح. سابعاً: أن يقوم الاعلام الرياضي بدوره في ارساء ثقافة التشجيع المثالي وتطوره من خلال الاعلام المقروء والمرئي. ثامناً: ابعاد اية مساواة في المجاملة لاي شخص مهما كان منصبه، ومحاسبة كل من يحرض بالتصريحات التي تعطي اشارات سالبة.. حتى من قبل بعض الصحافيين. تاسعاً: مراقبة ومراجعة دور الصحف المتخصصة التابعة للاندية، وابعاد الكتاب الذين يكتبون للاثارة المدمرة وتحفيز الشغب. عاشراً: إرسال وفود من شرطة مكافحة الشغب للخارج، وعمل دورات بالدول المتقدمة في هذا الشأن. ويلزم ذلك مراجعة هندسة الاستادات، وان تكون مهيأة للاخلاء ودخول المشجعين وقوات المكافحة واخلاء الاستادات، ومراجعة العوازل بين جمهور المشاهدين. ويلزم ذلك ايضا ترقيم التذاكر ومطابقتها لمقاعد المشاهدين..الخ. المهم والأهم: خلق ثقافة التشجيع المثالي، وان الكرة غالب ومغلوب، وتشجيع الجمعيات والروابط لقيادة الجمهور وتوجيهه نحو الهدف المطلوب، والاقتداء بالدول المتقدمة في الشعار المتفق عليه بين مشجعي كل فرقه. ومراجعة عزوف المشجعين عن الفريق القومي والانحياز للاندية، خاصة تلك الاندية الجهوية، مما ينحرف بمسار الرياضة، وأن يسبق ذلك سمنار وندوات يقدمها المختصون في مجالات علم النفس الرياضي والمختصون وعلماء التربية ورجال المجتمع، وأن يخرج بتوجيهات لازمة للتطبيق بين الجميع. ٭ اللواء السر أحمد عمر قال: «إن على ادارات الاندية ان تلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب، وكذلك الاعلام الرياضي فهو المسؤول الاول عن دعوة الناس لنبذ العنف والتعصب، وان يدعو للتشجيع المثالي، وايضا روابط المشجعين عليها ان تعمل على ضبط النفس، وبالنسبة للاتحاد العام عليه ان يوفر ملاعب تسهل فيها مكافحة الشغب، وان يتم تركيب كاميرات تسهل عملية المراقبة، وان تكون هناك عقوبات رادعة للاندية التي يثير جمهورها الشغب، وكذلك معاقبة الاداريين الذين يساهمون في حدوث الشغب، وقانون الصحافة يجب أن يشمل عقوبات في مواجهة الإعلاميين الذين يحرضون على العنف، وأعتقد أنه من المفترض أن نبدأ بالاداريين بأن يتواثقوا فيما بينهم على نبذ العنف، وان نقود حملة تشمل كل الناس من جمهور واعلام ولاعبين وحكام، وكل العناصر المشاركة في هذه اللعبة يمكن ان نستهدفها، وحتى اللاعبين لأنهم أحياناً يشاركون في التسبب في هذا الشغب، وذلك من خلال ندوات وورش ومؤتمرات، ولا بد للصحافة أن تقود حملة كبيرة في هذا الجانب». ٭ محمد آدم محمد الطيب رئيس نادي مريخ الثغر يقول: «إن هناك عدة أسباب تضافرت مع بعضها البعض وأدت لبروز هذه الظاهرة، منها الضغط النفسي الذي يعيشه المواطن في الحياة العامة، والكثيرون منهم لديهم شحنة يريدون تفريغها ولا يجدون منفذاً غير الملاعب، وايضاً التعصب الشديد بين ادارات الاندية والاعلام واللاعبين، وكذلك كثرة الهزائم التي مر بها الناس، فلم نعد نحتمل اية هزيمة، واية هزيمة تعني تحطيماً للذات السودانية، اضافة لذلك العطالة المتفشية بين الشباب الذين يقتطعون من عيش أهلهم لدخول المباريات، ولهذا لا يتقبلون الهزائم، وكذلك الثأرات بين مشجعي الاندية، ولهذا على الاتحاد العام أن تسبق عقوبته الاجاويد، فمثلاً لجنة الحالات الطارئة يجب أن تنعقد وتصدر قراراتها بعد المباراة مباشرة، وهي من اسمها لجنة حالات طارئة وليست محكمة مدنية، ويجب ان تكون عقوباتها رادعة، وان تؤدي اللجنة القسم وتعمل بحيادية بدون اي انحياز او مجاملة، ونلاحظ ان التسويف الموجود في الحياة العامة انتقل للرياضة، وان تكون حاكمية الاتحاد فوق الجميع وان يعمل بدون انتظار ردة الفعل، وان تكون العقوبة بالخصم من النقاط وليس من دخل المباراة، وان تكون هناك توجيهات صارمة للحكام بأنه اذا سقط حجر واحد تلغي المباراة، ولا بد من صرامة في القوانين، لأننا نخشي ان يموت احد يوماً ما اذا لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، ولا بد ان نجتمع بالاعلاميين والاداريين والاتحاد العام وروابط المشجعين لنبذ العنف ومحاربة هذه الظاهرة، ويجب ان نبين للناس ان الرياضة ليست خصومة او حرباً او شجاراً، وانما هي تسلية مستمرة ومتبادلة وترفيه، وعلى اللاعبين ان يظهروا هذه الروح الرياضية للجمهور بعدم تعمد ايذاء بعضهم البعض، وان يكون هناك قرار الزامي من الاتحاد العام للاعبين بالتصافح بعد نهاية كل مباراة. وخلاصة القول أن المسؤولية تضامنية تجاه هذه الظاهرة، وليس من العدل أن نحملها جهة معينة دون سواها، وتبقى الحلول كما ورد في هذا الاستطلاع في أن تتوحد كل الجهود على كلمة سواء بنية خالصة وصادقة، لأن تطور مثل هذه الظواهر السالبة قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الجميع، وحينها يبقى الحل عصياً».
