أكثر من ثماني عشرة ساعة قضاها رئيس حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم محتجزاً في مطار انجمينا بواسطة السلطات التشادية رغم انه يحمل جواز سفر تشادي!! او ليس هذا غريبا؟!! فما الذي استجد والرجل طيلة معارضته لحكومة الخرطوم ظل يطير جيئة وذهابا واحيانا يستقر اياما وليالي، وفي بعض الاحايين يتحرك من تشاد الى داخل الاراضي السودانية لتفقد قواته وهو الامر الذي منع منه منذ عدة ايام بل تطايرت الشائعات ان الطائرة التي كانت تقل الرجل تعرضت لحادثة اختطاف او ما يشبه القرصنة الجوية خلال خروجها من الاجواء التشادية متجهة الى طرابلس. وبالطبع فإن حادثة توقيف خليل ابراهيم تفتح الباب واسعاً امام عدة تساؤلات فيما يتعلق بكيفية تعامل الدول التي تستضيف او طرد المعارض ومتى يتم دعمه بالمال والسلاح؟ وفي المقابل متى يتم حجب المعونات عنه او حتى امره بمغادرة البلاد؟! وتبدو الاسئلة المثارة اعلاه منطقية وتحتاج للوقوف عندها خاصة اذا استصحبنا حادثة اخرى قريبة من حادثة الدكتور خليل ابراهيم تتعلق بما جرى لرئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور اثناء فترة وجوده في العاصمة الاريترية اسمرا العام 6002م، حيث كنت شاهد عيان على ما حدث للرجل وقتها. حسناً دعوني اسرد لكم تفاصيل القصة من الالف الى الياء واقول انه طبقاً لاتفاق تم بين الحكومة السودانية والحكومة الاريترية تم على اساسه حتى الحركات الدارفورية المتواجدة باسمرا وقتها على توحيد كافة الفصائل في كيان موحد يتم بمقتضاه توحيد الموقف التفاوضي لهذه الحركات. وبالفعل فإن المشروع قطع شوطا بعيدا من خلال استيعابه لكافة المكونات الدارفورية المستقرة في اريتريا عدا حركة عبد الواحد نور، فيما عرف سابقا بجبهة الخلاص الوطني بأبرز رموزها الممثلين في احمد ابراهيم دريج رئيس التحالف الفيدرالي ونائبه الدكتور شريف حرير والدكتور خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة اضافة لخميس عبد الله ابكر قائد ما عرف بمجموعة ال 91 واحمد عبد الشافع الذي انشق وقتها عن عبد الواحد نور، الشيء الذي لم يجد ارتياحا لدى الدوائر الاريترية المهتمة بالشأن السوداني حتى ان مصدرا امنياً رفيع المستوى باريتريا اخبرني بأن المخابرات الاريترية ضربت حصاراً وطوقاً امنياً على الرجل فيما يشبه الاقامة الجبرية وتقييد حركته ومنعه من مغادرة اسمرا لحين التحاقه بجبهة الخلاص او موافقته على التفوض مع الحكومة، بل ان المسؤول الامني ذهب اكثر من ذلك حينما نصحني بعدم الاتصال او مقابلة عبد الواحد. لكنني و رغم اللهجة التحذيرية التي اطلقها محدثي ذهبت الى منزل عبد الواحد بحي «السبيس» الشهير بأسمرا للتأكد من الاجراء الذي اتخذ بحقه. وربما كان اكثر ما ادهشني وقتها هو ان عبد الواحد نفسه لم يكن على علم بأية اجراءات تقيد حركته الا بعد ظهور بعض المضايقات كان من ضمنها منعه من الادلاء بأية تصريحات صحفية او مقابلة اجهزة الاعلام المختلفة. ولاحقاً ارتفعت حدة الحصار الى تلك الدرجة التي تم فيها توقيف الرجل بمطار اسمرا وحظره من السفر الى ايطاليا بحجة ان اجراءات مغادرته لم تكتمل!! حيث تطور الموقف لدرجة دخل فيها عبد الواحد محمد نور في حالة اعتصام واضراب عن الطعام استمر اربعة ايام احتجاجاً على المضايقات التي وجدها من اصدقائه في نظام الحكم الاريتري. والشاهد ان قصة احتجاز المعارضين السودانيين خارج بلدهم تتخذ وجوها فيها كثير من الامتدادات هنا وهناك فرئيس قوات التحالف السودانية العميد «م» عبد العزيز خالد سبق وان توزعت فترات احتجازه ما بين اسمرا وابو ظبي في اعقاب الخلاف الحاد الذي نشب داخل قوات التحالف بين ابو خالد ومناوئيه في الجناح الآخر برئاسة الدكتور تيسير محمد احمد، وبسبب ما تردد وقتها عن وجود اتصالات سرية بين ابو خالد والحاكمين في الخرطوم! ولاحقاً تم توقيف الرجل في مطار ابو ظبي على خلفية المذكرة المهمة عبر الانتربول والتي تطالب بالقبض عليه لتورطه في تفجير انبوب النفط على الطريق القومي ببورتسودان وبالفعل تم ترحيل ابو خالد للخرطوم لكن سرعان ما نجح عفو عام اصدره الرئيس عمر البشير في اطلاق سراحه. وطالما كنا نروي في قصص احتجاز واعتقال المعارضين السودانيين في الخارج، دعوني اتطرق لقصة الاعتقال الشهير الذي طال احد ابرز وجوه دارفور في المملكة العربية السعودية ابو القاسم احمد ابو القاسم، والذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي لحركات دارفور في مفاوضات ابوجا قبل سنوات وفق البروتوكول الامني المبرم بين الخرطوم والرياض، والذي يقضي بتبادل وتسليم المجرمين بين البلدين. وبالطبع فإن اعتقال ابو القاسم تتعدد فيه الروايات والحكايات على ان ارجحها وفق ما يرويه لي احد السودانيين المقيمين بالسعودية ان الرجل تحدث في ندوة سياسية بمقر القنصلية السودانية بجدة صوّب فيها انتقادات حادة للحكومة وايد من خلالها دخول القوات الاممية لدارفور. على ان الطريف في هذا الشأن هو ما لحق برئيس جبهة القوى الثورية الديمقراطية صلاح ابو السرة العام الماضي حينما كان يتنقل هو ومجموعته على حدود التماس بين السودان وافريقيا الوسطى، حيث تم القبض عليه واقتياده الى سجن «بانقي» الكبير وايداعه المعتقل لعدة شهور قبل ان يتم ترحيله الى الدوحة بطائرة رئاسية خاصة برفقة رئيس افريقيا الوسطى بوذيزيه على اساس انه وزير الداخلية في حكومة افريقيا الوسطى وهو الامر الذي كان يجهله حتى الرجل محل الموضوع، وذلك بغرض تسليمه الى الحكومة السودانية! لكن بعض الجهات اللصيقة بملف دارفور في العاصمة القطرية الدوحة شكت في الموضوع مما ادى لانكشاف الخطة وبقى الرجل في الدوحة بدلاً من ترحيله الى الخرطوم او ارجاعه الى بانقي. ويحكى لي ابو السرة السيناريو خلال اتصال هاتفي بمقر اقامته بالدوحة عقب انجلاء الازمة ويقول ان سلطات افريقيا الوسطى اخرجته من السجن للسفر مع الرئيس بوذيزيه دون ابلاغه بأية معلومات اخرى، واشتروا له بدلة جديدة من السوق وحلقوا له شعره وهيأوه للسفر على اساس انه شخصية دستورية ضمن الوفد المرافق لرئيس افريقيا الوسطى لحضور قمة للرؤساء في الدوحة!! حسناً.. دعوني اقول ان الوقائع المذكورة اعلاه لها ارتباطات اقليمية ودولية ودلالات لبروز ما يمكن ان يطلق عليه في عالم السياسة الصفقات والتسويات او ربما «الطبخات» التي تعني اول ما تعني مصالح الدول فيما بينها، ويكون الضحية في النهاية او الثمن هو المعارض بغض النظر عن علاقته بالدولة التي تستضيفه في اراضيها وبالتالي يصبح المعارض واقفاً على رمال متحركة لا يدري الى اي مدى يمكن ان تغرقه. وربما تكون النقاط اعلاه هي ما يؤمن عليه الخبير الامني العميد «م» حسن بيومي حينما يقول لي ان المصالح الاستراتيجية بين الدول هي التي تحدد استقبال ذلك المعارض او طرده، بجانب اتخاذه كورقة ضغط تستخدمها متى ما تهددت مصالحها تجاه الدولة الاخرى او في حال رغبتها في الحصول على مصلحة بعينها. على ان بيومي يعود ليستدرك بقوله ان هذه وسيلة امنية قديمة عفا عليها عالم اليوم وينبغي ان تترك لانها لا تخدم غرضا وتعقد الازمات اكثر مما تحلها.. ويضيف بيومي جزئية مهمة في هذه القضية تتعلق بالتكلفة العالية من قبل الدولة المضيفة تجاه المعارض تتمثل في الاستضافة وتوفير السكن له ولمناصريه والدعم المادي وربما الدعم اللوجستي للقوات او الجيش وهي فاتورة واجبة السداد لاحقاً ومن الصعب التصديق بأن هذه الخدمات تكون خالصة لوجه الله. ويلفت حسن بيومي نظري الى جانب آخر في حالة تسليم الدولة للمعارض وارجاعه الى بلده مما قد يترتب عليه انزال حكم الاعدام او قتله وهو اجراء يخالف القانون الانساني. وبالطبع فإن رسم حسن بيومي لسيناريو اولى باستضافة المعارض وسيناريو آخر بتسليمه الى دولته وما يحتويه هذا الامر من خسارة هنا وهناك فإن الطريق الثالث يتمثل في قدرة الدولة المضيفة على عقد تسوية او صفقة سياسية بين المعارض ودولته لتجنيب وتلافي اية آثار سالبة في الحالتين اللتين ذكرهما حسن بيومي، وهو الامر الذي يمكن ان تلعبه طرابلس حالياً حيث استقبلت خليل رغم الحاح الخرطوم ومطالبتها بطرده من الاراضي الليبية، وفي ذات الوقت تتجه ليبيا لاقناع خليل ابراهيم بالدخول في العملية السلمية في منبر الدوحة.. وربما يفعلها خليل او لا يفعلها..!! فقط.. دعونا ننتظر ما تأتي به رياح السياسة..!!