نظمت إدارة الأمن الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة القومية للكهرباء ووحدة السدود سمناراً حول ظاهرة الإطفاء العام وكيفية إيجاد الحلول لها باعتبار أنها تؤثر على النمو الاقتصادي بالبلاد. وأجمع المتحدثون على أن الظاهرة تمثل بواعث قلق للجهات المختصة بالدولة والمواطنين. وقال أحمد إبراهيم رئيس دائرة الأمن الاقتصادي إن السمنار يهدف إلى إيجاد مخرج ووضع استراتيجيات من قبل الجهات المختصة للحد من الإطفاء العام، داعياً إلى تضافر الجهود للمضي قدماً والخروج بتوصيات تسهم في حل هذه القضية. من جانبه، قدم دكتور عبدالرحمن كرار المستشار بالكهرباء ورقة حول الإشكالات الفنية والتي تحدثت عن أن القطوعات الكهربائية التي تحدث فجائية لا أحد يستطيع أن يتلافاها وقد تكون لأسباب قسرية. وأشارت الورقة إلى أن الشبكة في السودان بدأت تتوسع مما يؤدى إلى حدوث تعقيدات في المستقبل تتطلب النظر إليها بعين الاعتبار، وقال إن نظام الحماية لابد أن يكون واحدا وسريعا لسهولة التحكم حتى تتم استعادة التوازن بسرعة، موضحاً أن جهود التأمين الحالية في الشبكة تمثل 60% من طاقة الشبكة وقد تم تقسيم الشبكة خلال الشهر الماضي إلى ثلاثة أقسام، مبيناً أن الحمولة الزائدة للشبكة ربما تؤدى إلى تقسيمها لأربعة أجزاء في شهر مايو الحالي، مؤكداً أن توزيع التشغيل على المحطات سيزيد من درجة التأمين داعياً إلى تقوية أنظمة النقل وإضافة سعات تحويلية إلى بعض الشبكات. من جانبه، قال الأستاذ ياسر عبد الكريم عبد العزيز مدير وحدة البحوث والدراسات باتحاد الغرف الصناعية إن اقتصاديات الصناعة تعتمد على القطاع الزراعي كصناعة تحويلية، مؤكداً أن الإمداد الكهربائي المستمر والمستقر يمثل عنصرا أساسيا في اقتصاديات الصناعة، مشيراً إلى أن القطع المفاجئ يؤثر على العمليات الصناعية التحويلية فيزيائياً وكيمائياً مما يؤدى إلى حدوث خسائر مالية فادحة، مبيناً أنه في حالة انقطاع الكهرباء تفقد المواد الخام المصنعة صلاحية الاستخدام الآدمي لأنها تتضمن موادا كيمائية غالية جداً وأضاف أنه أحياناً يحدث تلف في الماكينات أثناء مرور المادة الخام أثناء انقطاع الكهرباء.