نَظّمت إدارة الأمن الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة القومية للكهرباء ووحدة السدود، سمناراً حول ظاهرة الإطفاء العام وكيفية إيجاد الحلول لها باعتبارها تؤثر على النمو الاقتصادي بالبلاد. وأجْمع المتحدّثون أنّ الظاهرة تمثل بواعث قَلَق للجهات المختصة بالدولة والمواطنين. وقال أحمد إبراهيم رئيس دائرة الأمن الاقتصادي، إنّ السمنار يهدف إلى إيجاد مَخرج ووضع إستراتيجيات من قِبل الجهات المختصة للحد من الإطفاء العام، دَاعياً إلى تضافر الجهود للمُضي قُدُماً والخروج بتوصياتٍ تسْهم في حل هذه القضية. من جانبه قَدّمَ د. عبد الرحمن كرار المستشار بالكهرباء، ورقة حول الإشكالات الفنية، وقال إنّ القطوعات الكهربائية التي تحدث فَجْأةً لا أحد يستطيع أن يتلافاها وقد تكون لأسبابٍ قسريةٍ، وأشارت الورقة إلى أن الشبكة في السودان بدأت تَتَوَسّع ممّا يؤدي إلى حدوث تعقيدات في المستقبل تَتَطلّب النظر إليها بعين الاعتبار، وأوضح أن جهود التأمين الحالية في الشبكة تمثل (60%) من طاقة الشبكة، وقال إنّه تَمّ تقسيم الشبكة الشهر الماضي إلى ثلاثة أقسام، مُبيناً أنّ الحمولة الزائدة للشبكة ربما تؤدي إلى تقسيمها لأربعة أجزاء في شهر مايو الحالي، مُؤكداً أنّ توزيع التشغيل على المحطات سيزيد من درجة التأمين، دَاعياً إلى تقوية أنظمة النقل وإضافة سعات تحويلية لبعض الشبكات.