المدير العام لشركة الإفريقية للصرافة والناطق الرسمي باسم اتحاد الصرافات هاشم عيد قال في حديثه ل"السوداني" إن بنك السودان يوفر لشركات الصرافة متطلباتها من العملة يومياً ويصل لحوالي 40 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وإذا كان المطلوب أكثر لا مانع لديها من التحويل الإضافي، وأكد أن شركات الصرافة تحتاج إلى سياسية بديلة لتنافس السوق الموازي لتحافظ على سعر الدولار ولا تخلق فجوة أو تُحدث مضاربة معهم وتحاربه وتضعف حركته داخل وخارج السودان، ولا تفشل السياسة المصرفية للشركات، وأضاف: اتحاد الصرافات وشركات الصرافة عليها اتباع سياسة النفس الطويل حتى تنجح في القضاء على السوق الموازي وتعيد ازدهارها عن طريق استقطاب المغتربين، وتقديم خدمات إضافية لأن الحافز التشجيعي الذي وضع لهم (131%) غير مغري لأنه يتغير يومياً حسب وضع السوق والزيادة المطلوبة من وارد العملات. عيد كشف في حديثه ل"السوداني" عن تكوين لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية لتوفير عروض مغرية للمغتربين "سيارة، قطعة أرض، تعليم مجاني لأبنائه" إذا قام بتحويل مبلغ معين مع مراعاة وظيفة المغترب. (2) نائب الأمين العام لاتحاد شركات الصرافة عيسى عبد المنعم يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن سعر الصرف وموازاته ليست مسئولية البنك فقط أو شركات الصرافة بل هي مسئولية مشتركة واقعة على كل الناس، لأن المواطن يريد أن يشتري بسعر منخفض وفي نفس الوقت يبيع بسعر السوق الموازي وهذا ليس عدلاً ولا يوفر عملة إضافية، لأن جميع البنوك تلبي طلبات الاستيراد وتوفر العملة للتجار وهذا واضح ومعروف لمن يراقب السياسة الاقتصادية ويتابعها. عبد المنعم يرى ضرورة أن توضع سياسة بديلة حتى لا يقع العبء على عاتق المواطن فقط لأنه المتضرر الأول والأخير؛ فهو يحتاج النقد في حياته وتفاصيله اليومية سواء كانت للعلاج أو التعليم، خاصة المغتربين لأنهم فقدوا الثقة في البنوك وشركات الصرافة وأصبحت لديهم إشكالية واضحة مع السياسة المصرفية، واعتبر أن الحلول البديلة التي وضعت لهم غير كافية ومغرية لأنهم يراقبون التغيرات على سعر الصرف، وأصبحت ميولهم للسوق الموازي واضحة لأنه يوفر لهم جميع متطلباتهم اللازمة. (3) الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل قال إن القرارات الأخيرة لن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف بل سيكون لها أثر واضح على زيادة الدولار في السوق، والنسبة التي حددها بنك السودان غير كافية لجذب تحويلات المغتربين للداخل لأنهم يحسبون تحويلاتهم حساباً دقيقاً، وإذا لم تكن فائدتها واضحة لا يقومون بالاستبدال وأصبحت المعالجة صعبة بالنسبة لهم لأن المغترب فقد الثقة في البنوك، وأضاف "أي قرارات يتخذها بنك السودان يجب أن تكون مبنية على سياسة واضحة وقبل اتخاذ القرار يجب أن يوفر الاحتياطي من العملات حتى تنجح سياسته، لأن الدولة ببساطة تريد السيطرة على السوق الموازي دون أن تضع أهدافاً واضحة، والدليل على ذلك ارتفاع سعر الدولار وموازاته بسعر السوق الموازي.