غرمت محكمة شرطة إيجازية (3) ضباط شرطة بولاية الخرطوم مبالغاً مالية لإدانتهم بالإهمال في هروب ضابط شرطة برتبة ملازم أول من الحراسة في القضية المتهم فيها الضابط وآخرين، بينهم سوري، في قضية تهريب وإدخال شحنة مخدرات داخل إكسسوارات وشواحن هواتف محمولة قادمة من الخارج عبر مطار الخرطوم. من جانبها قررت محكمة جنايات الجمارك التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الضابط لعدم العثور عليه، وذلك بناءاً على طلبات جميع ممثلي الدفاع المتهمين في القضية، وأمرت المحكمة كذلك بتكثيف الجهود للقبض على الضابط الهارب، وجاء قرار المحكمة بفصل الاتهام في مواجهة الضابط المتهم إبان استلام المحكمة لخطاب من إدارة شرطة العمليات ولاية الخرطوم يشير إلى محاسبة منسوبيها الضباط الثلاثة في إهمال حراسة المتهم، مما أدى إلى هروبه من الحراسة. من جهته كشف شاهد الاتهام الأول مدير إدارة الشرطة الأمنية السابق بمحلية الخرطوم ناجي علي للمحكمة عن تكوين لجنتين لمتابعة قضية شواحن المخدرات الأولى، تتكون من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وشرطة الجمارك، واللجنة الثانية تتألف من الشرطة الأمنية، مشيراً إلى أن اللجنة الأولى أفادت بأن الشحنة عبارة عن مخدرات أجنبية المنشأ وتخص شخصاً سوريَّ الجنسية، في وقت أكد فيه ناجي للمحكمة أن كل ما أدلى به من أقوال أمامها كان من خلال إفادات الشاكي له (تابع للشرطة الأمنية)، نافياً مشاركته في أي من عمليات الكمين والقبض على المتهمين على الميدان بحسب تعبيره لقاضي المحكمة، منبهاً إلى أنه شاهد محتوى الشحنة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الجمارك، وقال شاهد الاتهام للمحكمة إنه لم يستوثق من رقم هاتف المتهم الأول شخصياً، واستدرك بقوله بالرغم من أن الشاكي أرسل في حضوره صورة من البوليصة للشحنة على هاتف المتهم المحمول، مؤكداً أنه وفور القبض على المتهمين الثلاثة هرع إليهم بحراسة جنايات الجمارك وعرض عليهم صورة بوليصة الشحنة، لافتاً إلى أن المتهم الأول وبعرض البوليصة عليه أفاد بأنه استلمها من المتهم الثاني (الضابط الهارب) الذي بدروه أفاد أنه تسلم البوليصة من شقيقه المتهم الهارب، لافتاً إلى أنه وباستفساره المتهم الثالث حول البوليصة أشار إلى تسلمها من عمه (المتهم الرابع) والذي بدوره أفاد بأنه تسلمها من قريبه يقيم بمنطقة الوادي الأخضر فرَّ هارباً عند القبض عليه، فيما نفى الشاهد رؤيته للمتهمين الخامس والسادس مسبقاً سوى بالمحكمة، وأضاف للمحكمة أن جهاز الأمن كان متابعاً للشحنة قبل علم الشرطة بها، بالإضافة إلى رصدهم تردد المتهم الأول على الشاكي، منبهاً إلى قبض المتهمين الثلاثة في الكمين الأول بالعمارات، بجانب ضبط المتهم الرابع في الكمين الثاني بأمدرمان بعد إرشاد الثالث عنه، مضيفاً أن بوليصة شحن البضاعة جاءت باسم المتهم الثالث، لافتاً إلى أنه لا يعلم إذا كان بقية اسم المتهم الثالث مطابقاً لها أم لا، فيما حددت المحكمة جلسة قادمة بديسمبر لسماع (4) من شهود الاتهام في القضية بينهم رائد وائل خليل من شرطة الجمارك.