بالرغم من أن جلسة النطق بالحكم في القضية كان محدداً لها الساعة الثانية عشرة منتصف النهار إلا أن قاضي المحكمة د.أسامة أحمد عبدالله دلف إلى قاعة المحاكمة عند الثانية وسبع دقائق ظهر (الأحد) ، حينها طرق حاجب المحكمة الشرطي كمال عبدالله منضدة المحكمة إيذاناً ببدء الجلسة. واستهل القاضي قراره بمناقشة عناصر مواد الاتهام في القضية ، وقال إنه توصل إلى إدانة المتهم الأول التشيكي بيتر جاسيك لمخالفته نص المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة ، لتسلله إلى السودان بطريقة غير مشروعة عبر دولة جنوب السودان ودخوله عبر الحدود معسكر ايدا ، وهو يقود عربة رباعية الدفع وقام بتصوير مواطنين بجبال النوبة مع فريق منظمة ال(بي بي اف )الأمريكية ومقابلته قائد الجيش الشعبي عبدالعزيز الحلو. ولفتت المحكمة في حيثيات قرارها إلى مقابلة المدان التشيكي أيضاً زعيم جبال النوبة موتا بوش ، منوهاً إلى أنه ومن الثابت ضبط معروضات الصور بحوزته وإقراره بأنها تخصه بعد القبض عليه، بالإضافة إلى إفادته في استجواب المحكمة أنه "يعتقد أنه ذهب إلى مناطق جبال النوبة" وفي المقابل أدانت أيضًا المحكمة التشيكي تحت المادة (8/23) من قانون العمل الطوعي والإنساني لتوصل المحكمة إلى ممارسة التشيكي المدان الأول أعماله في منظمة (بي بي اف وبي أو إم ) الامريكيتين وحضوره معهما السودان بصورة غير مشروعة وهي غير مسجلة في السودان. وأضافت المحكمة في قرارها إلى أنه اتضح جلياً دخول المدان الأجنبي البلاد في العام 2012م وزيارته معسكر النازحين بجنوب السودان، إلى جانب أنه حضر للسودان بغرض التوثيق لصورة الشاب المحروق بناءً على ما سمعه منه باعتبار أن منظمته تعمل في أكثر من (70)دولة لمساعدة المسيحيين المضطهدين. واسترسلت المحكمة في قرارها وقالت بأنها توصلت إلى إدانة المتهم التشيكي أيضاً تحت المادة (57) من القانون الجنائي التي تتعلق بتصوير الأماكن العسكرية، وذلك من خلال دخول المتهم لمناطق جبال النوبة بصورة غير شرعية عن طريق دولة الجنوب متسللاً وملازمته للكاميرا خاصته وتصويره لمناطق جبال النوبة دبابة وعربات للجيش الشعبي، إلى جانب توصل المحكمة في قرارها إلى تصوير المتهم التشيكي وفريق (البي البي اف) لمناطق جبال النوبة بزعم أنها تعرضت للقصف الحكومي. فيما أسقطت المحكمة إدانة المتهم التشيكي تحت المادة 51 من القانون الجنائي إثارة الحرب ضد الدولة لإنكاره ذلك في إقراره القضائي واستجوابه بالمحكمة. من جهتها أشارت المحكمة في قرارها إلى إدانة المتهم التشيكي بالتجسس والتخابر على البلاد بعد ثبوت رفعه تقارير عبر منظمته الأمريكية المعادية للسودان في الخارج ومزاعم عن حرق السلطات للشاب المحروق لتحوله من الإسلام للمسيحية وإدعاءات ضرب الحكومة لمناطق بجنوب كردفان وإزالة الكنائس، منوهاً أن ذلك يعتبر إضراراً بمركز البلاد الحربي وربما أضر بها اقتصادياً وسياسياً. قاضي المحكمة توصل في قراره إلى إدانة المدانين الثاني والثالث القسيس والمهندس الجيولوجي بالمعاونة الجنائية غير المقصودة للتشيكي ونشر أخبار كاذبة وإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية، وذلك من خلال ما أدلى به المبلغ في القضية وعرض المدان الأجنبي لصور وفيديوهات في مؤتمر أديس أبابا العام 2015م لعدة دول بها اضطهاد للمسيحيين من بينها السودان، وفرض الأسلمة القسرية، إلى جانب عرضه لصورة رئيس الجمهورية المشير البشير، منوهاً في قراره بحضور المتهم الثاني المؤتمر وعرض صورة للشاب المحروق من قبل السلطات، الأمر الذي جعل الأجنبي يحضر إلى السودان لتوثيق إزالة الكنائس وزيارة الشاب المحروق بمنزله برفقة المتهمين الثاني والثالث والتقاطه لعدد (130) صورة للشاب المحروق وإرسال صورته لمنظمته على أنه أحرق من قبل السلطات لتحوله من الإسلام للمسيحية، وشددت المحكمة في قرارها على أن المدان التشيكي لم يتحرَ أسباب حرق الشاب. بالإضافة إلى إفادة شاهد الاتهام الخامس للمحكمة بأن هناك موقعاً إذاعياً يبث عبر اليوتيوب تقارير إدعاءات عن السودان عبر منظمتي البي بي اف وبي او ام . ونوهت المحكمة في قرارها أنه ومن الثابت أن السودان حتى الآن مصنف من الدول الراعية للإرهاب ولم يرفع عنه. أسباب مخففة تقدم ممثل دفاع المدان الأول المحامي عمر شمينا للمحكمة بعدة أسباب مخففة للحكم على موكله التشيكي الجنسية، وقال إنه يعول أسرته، والتمس من المحكمة تخفيف العقوبة عليه باعتبار أن ما قام به المدان الأول كان لدوافع إنسانية تتمثل في غيرته على ديانته المسيحية والدفاع عنها والتعاطف مع المسيحيين، لافتاً إلى أنه لم يكن من أغراضه أن يرتكب شيئاً ضد الدولة أو يتجسس عليها. في المقابل كان ممثل دفاع المدان الثاني المحامي مهند مصطفى حاضراً للمحكمة بأسباب مخففة للحكم على موكله القسيس، وقال إن المدان الثاني هو العائل الوحيد لأسرته وأطفاله في أعمار مختلفة ومراحل دراسية متعددة. من الجهة الأخرى دفع محامي المدان الثالث المهندس الجيولوجي بأسباب مخففة للحكم على موكله، مشيراً إلى أن المدان الثالث شاب صغير السن حديث التخرج وكان على أعتاب تسلمه الوظيفة العملية لولا أحداث البلاغ، إلى جانب أنه يعول والدته وأشقاءه السبعة الذين يتواجدون بمعسكرات النازحين، مشدداً على أنه المسؤول الوحيد عنهم في غياب والده، وفي ختام دفوعاته أفاد للمحكمة بأن المدان الثالث زج في البلاغ لحسن نيته في علاج الشاب المحروق علي موسى، ولم يكن يعلم أنه ستفسر مساعدته له بارتكاب جريمة ومكوثه في الحبس لعام على ذمة البلاغ.