الفدية المالية هي نتيجة لابتزاز أشخاص معينين للوصول لمعلومة أو مال أو تحقيق كسب ومنفعة مالية غير مشروعة، ودوما ما يشكل الخاطفون نوعاً من الابتزاز والضغط على الأطراف للاستجابة لدفع المال، وينتج عن عملية الفدية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر والضغط على أسرة الشخص لدفع المال. وحسب التقديرات فإن هناك شبكات منظمة تدعم تجار البشر وتتواصل معهم بعد خطف الشخص مقابل الفدية ويصل بها الأمر إلى مطالبة ذوي الأشخاص المختطفين مبالغ الفدية بالدولار. ويتهم البعض مجموعات في دارفور بأنها درجت على خطف موظفي الإغاثة والتابعين للأمم المتحدة ويستخدمون وسيلة الضغط عليهم لأخذ أموال الفدية منهم، فيما لم تنجُ الحركات المسلحة أيضا من الاتهام إذ أرجع البعض قيام الحركات المتمردة بذلك وقتها لتسيير أمورها المالية الخاصة من الفدية، لأنها تحتاج للمال. القانوني محمد آدم حنين قال ل(السوداني) إن الفدية المالية ترتبط مع جريمة الخطف من القانون الجنائي، منوهاً إلى أنه لا يوجد ما يُسمى ببلاغات الفدية في مضابط الشرطة ولكن تندرج تحته جريمة الابتزاز. وقال حنين إن المختطفين عادة يقصدون شخصيات مشهورة وعامة ولديها تأثير في المجتمع لابتزاز أسرها والحصول على الفدية المالية. وقال إن طلب الفدية المالية يأتي ضمن الجرائم العابرة كجرائم الإرهاب والتي يعمل على محاربتها المجتمع الدولي، وجرائم الضغط على الدول وابتزاز حكوماتها للتوقيع على اتفاقية ما، ونبه إلى أنها تستخدم كوسيلة ضغط مادي وليس لديها معايير ثابتة. القانون المادة 162 من القانون الجنائي لسنة 1991 (الاختطاف) نصت على أن من يخطف شخصا بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع بأن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. ويرى خبراء أن هذا النص يوضح أن جريمة الخطف لا تتكامل إلا إذا حصل الخطف مقترنا بقصد الاعتداء على النفس أو الاعتداء على حرية الشخص المختطف. وكشف مصدر عن اختطاف طبيب مشهور وصاحب أكبر مستشفى بإحدى ولايات دارفور الأيام الماضية من قِبَلِ مجموعة مسلحة عند خروجه من المسجد بعد أدائه لصلاة الصبح. وقال المصدر إن المختطفين المسلحين أدخلوا الطبيب عنوة في عربة لاندكروزر وقصدوا به بمنطقة بعيدة عن سكنه، مشيرا إلى أن المجموعة المختطفة طلبت فدية من المال مقابل إطلاق سراح الطبيب، وأفاد أن المختطفين يعلمون أن الطبيب يمتلك المال، وفي ختام إفادته قال إن الأجهزة الأمنية استطاعت القبض على المختطفين بعد تعقبهم عبر جهاز (جي بي إس) ورصد مكانهم ومداهمتهم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. الاعتداء على الحرية الشخصية المحامي القانوني مجاهد عثمان مجاهد قال إن الفدية تندرج تحت مسمى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية والحجز والاعتقال غير المشروع والابتزاز والسطو المنزلي والنهب، وأفاد في حديث ل(السوداني) أن طلب الفدية يأتي بعد جريمة الخطف للأشخاص سواء كانوا أطفالا أو مختلين عقلياً بعد استدراجهم، مشدداً على إنها تدخل في جريمة النهب والحرابة أيضاً، وأضاف أن أسباب قيام الجاني بذلك تأتي بدافع الحصول على أموال من خلال كسب غير مشروع. المحامي مجاهد أشار إلى جهود الحكومات والدول في مسالة معالجة ظواهر اختطاف الأشخاص وطلب الفدية لأنها تعتبر من الجرائم العابرة للحدود وغير المقيدة، لافتاً إلى أن العهود والاتفاقيات تناولتها كجريمة تقع على الحرية الشخصية، بالإضافة إلى أنها جرائم منظمات إرهاب، ولفت إلى تناول القانون الجنائي السوداني للجريمة ومعالجتها باعتبارها جريمة خطرة. مجاهد شدد على أنها جريمة تتحول لجريمة قتل في حال تخوف الجاني من تنفيذ الابتزاز واستلام المبالغ أو تخوفهم من القبض عليهم. بالإضافة إلى أنها جريمة تندرج تحت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال اختطاف المجني عليه وطلب فدية مالية وفي حالة عدم حصول الجانين على المال حينها يلجأون إلى أخذ الأعضاء البشرية للمختطف ويقومون ببيعها منفصلة. في ذات السياق لفت المحامي مجاهد إلى إدانة محكمة امتداد الدرجة الثالثة الخرطوم العام الماضي (6) متهمين بينهم نظاميين بالسجن 10 سنوات وقضاء عقوبتهم بالسجن المركزي كوبر لاتفاقهم جنائياً على خطف شاب إثيوبي واستولوا منه على مبلغ 20 ألف دولار كانت بحوزته، مشيرا إلى أن المتهمين لم يتوقفوا عند ذلك بل طلبوا فدية مالية من أسرته مقابل إطلاق سراحه، وقال إن المتهمين وبعد استلام أموال الفدية أطلقوا سراح الشاب الأجنبي الذي قصد قسم الشرطة وأبلغ عن الحادثة وكون فريقا للبحث عن المتهمين والقبض عليهم وتقديمه للمحاكمة. وفي ختام إفادته قال مجاهد إن الضحية وفي مثل هذه الجرائم قد تتعرض للقتل والتعذيب والضغط النفسي والاغتصاب وغيره.
