(هناك ضرورة للانضمام إلى منظمة التجارة للنفاذ إلى الأسواق التي تتيح للسلع الوطنية المنافسة بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا التي تمكن من استغلال إمكانيات الدولة).. بهذه العبارة ابتدر الأمين العام لشؤون انضمام السودان لمنظمة التجارة د.يس عيسى حديثه ل(السوداني) مؤكداً أهمية تهيئة البيئة الداخلية للانضمام للمنظمة التي قدم السودان طلب انضمام لها منذ 1994م موضحاً أن الوضع السياسي الحالي يختلف عن ذلك العام، مشيرا لوجود دراسة تشخيصية عن اندماج السودان في التجارة الدولية تم إعدادها بمساعدة البنك الدولي وسكرتارية الإطار المتساوي المتكامل التي حددت التحديات التي تواجه السودان للانضمام للمنظمة في كل القطاعات من ضعف الإنتاجية وضعف البنيات التحتية وقدرة السودان على المنافسة العالمية واقترحت الحلول. خارطة طريق وكشف عيسى أن لديهم خارطة طريق واضحة للانضمام إلى المنظمة، وأن السودان لا يمكن أن يكون بمعزل عن العالم الخارجي وحاليا الدول الأعضاء 164 من جملة دول العالم البالغة 194 دولة وهناك 20 دولة على مستوى العالم لم تكتمل عضويتها للانضمام من بينها السودان، مشيرا إلى أن منظمة التجارة والدول الأعضاء فيها تحتكر 98% من جملة التجارة العالمية وهنالك 2% فقط من حجم التجارة العالمية تتنافس فيها ال20 دولة. تعديل قوانين عيسى طالب بتهيئة البيئة الداخلية من خلال سَن أو تعديل القوانين المحلية التي لا تتلاءم مع قوانين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتابع: "لدينا الخطة القانونية التي حددت كل القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية بالإضافة إلى تحديد المواد التي لا تتواءم مع قوانين المنظمة"، مشيراً إلى أن السودان يعمل جاهداً من خلال اللجنة القانونية التي تترأسها وزيرة الدولة بوزارة العدل مولانا تهاني تور الدبة وعضوية القانونيين من الوزارات ومستشارين من وزارة العدل لدراسة القوانين المحلية ومواءمتها مع قوانين المنظمة. ماذا يستفيد السودان؟ الأمين العام للأمانة العامة للانضمام للتجارة العالمية، لفت إلى أن السودان سيُحقِّق عدة فوائد حال الانضمام للمنظمة بفتح الأسواق للمُنتجات السودانية بجانب دخول التكنولوجيا والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بالبلاد وترقية الخدمات المقدمة، ووجود السلع والحصول عليها بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن ذلك لا يخلو من سلبيات، مؤكداً أهمية تهيئة البيئة الداخلية للانضمام للمنظمة، وتابع: "لا بد من خلق القيمة المضافة للسلع ووجود المسالخ بالنسبة للحوم وعدم تصدير السلع السودانية كمواد وزيادة الصادرات ليكون الميزان التجاري في مصلحة السودان بأن تكون الصادرات أكثر من الواردات إضافة لجذب الاستثمارات الكبرى للدخول في السودان وبالتركيز على القطاعات الإنتاجية". الإيفاء بالمتطلبات ويذهب الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي في حديثه ل(السوداني) إلى أن أهم متطلبات الانضمام للمنظمة بذل الجهد في إصلاح وتعديل السياسات والقوانين التي تتماشى مع القوانين الدولية وتقديم بيانات عن السياسات الاقتصادية بالبلاد والإيفاء بمتطلبات الاتفاقيات العالمية، وتوقع أن يُسهم رفع الحظر التجاري الذي استمر 20 عاما بجانب إلغاء عقوبات مالية على السودان بعد 180 يوماً بزيادة التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنهاء العزلة الاقتصادية التي أثرت على السودانيين لعقدين، وتابع: "يتعين على السودان الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن بينها الولاياتالمتحدة"، وقال إن عملية الانضمام جزء لا يتجزأ من الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت عبر البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي ومن ثم البرنامج الخماسي، ونظراً لحجم السودان وموقعه الاستراتيجي بين سبع دول سيكون لانضمامه تأثير كبير على المنطقة خاصة بعد توقف محادثات السودان السابقة للانضمام، وقد أدخلت منظمة التجارة العالمية قواعد جديدة لتسيير عضويتها أمام الدول النامية الصغيرة وهو ما يعني أن محاولة السودان لدخول المنظمة المؤلفة من 164 عضوا ربما تمضي بشكل أسرع مما كانت عليه الأمور قبل 13 عاماً. المستشار بالأمانة الوطنية لشؤون للانضمام للمنظمة د.محمد أحمد دنقل يرى أن مجموعة عمل السودان يتم الاجتماع بها دورياً وتُوجِّه أسئلة عامة للسودان في السلع والخدمات وتوضح الربط الجمركي في كل سلعة، وأضاف: "دائما تختار الدول الأقل نموا بعض المجالات مثل البنوك والاتصالات"، متوقعاً أن يحقق السودان عددا من الفوائد حال الانضمام للمنظمة بعد تهيئة البيئة الداخلية في الإنتاج والصادر بتنافسية والاستفادة من التعريفة الصفرية لدخول السلع دون تحديد حصص وأيضا الاستفادة من مبادرة العون من أجل التجارة وهي مبادرة تستفيد منها الدول النامية في البني التحتية والتجارة بجانب الاستفادة من مبادرة الدول الأقل نموا في العون الفني فضلا عن الاستفادة من منظمة التنمية والتجارة بالأمم المتحدة (الانكتاد) والبنك الدولي ومركز التجارة العالمي والاشتراك في كافة اللجان التي تساهم في تحسين الانتقال من التجارة الحرة إلى التجارة العادلة بعدم حدوث أي أضرار، والفرص متاحة للاستفادة، وأضاف: "لا بد تكون هناك تنظيمات لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة في الوزارات المعنية للارتقاء بالتنافسية الأعلى للسلع"، مشيرا إلى أن السودان حاليا من بين أحسن الدول الإفريقية في مجال الاتصالات وقال إنه في حال الانضمام لللمنظمة يمكن أن يحدث نجاح كما في الاتصالات، منوها إلى أن الإشكالات تكمن في المفاوضات الثنائية بين السودان والدول الكبرى للانضمام للمنظمة خاصة أن الدول الكبرى تضغط فى اتجاه تخفيض الربط الجمركي مما يخلق العراقيل للبلاد متوقعا أن يكون انضمام السودان في ديسمبر من العام الحالي في حال عدم مواجهة السودان أي معضلات في المفاوضات الثنائية"، وتابع: "هذه تحكمها العلاقات السياسية"، مشيرا إلى أن رفع الحظر الجزئي عن البلاد يسهم في تحسين البيئة الداخلية. عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبير الاقتصادي د.بابكر محمد التوم أشار في وقت سابق إلى عدد من الإيجابيات والفوائد من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والتي من بينها تمكين السودان من تسويق منتجاته بالأسواق العالمية بسعر مناسب وأقل تكلفة، واستيراد سلع جيدة وإزالة العوائق أمام حركة التجارة، وخلق فرص عمل، والتعرف على أفضل الأساليب الحديثة لزيادة الطاقة الإنتاجية، والاستفادة من المنح والقروض الخارجية.