أكد المراجع في قضية تجاوزات وزارة البيئة التي يواجه الاتهام فيها وكيل وزارة البيئة السابق وآخرين بتبديد أكثر من ثلاثة مليارات جنيه في توريد أجهزة رصد بيئي مخالفة للمواصفات. وأكد المراجع أمام محكمة المال العام أن المتهم الثاني هو رئيس لجنة المشتروات بوزارة البيئة قام بمخاطبة وكيل الوزارة لتصديق المبالغ موضوع البلاغ، وأشار المراجع إلى مخالفة المتهمين قانون الشراء والتعاقد بشرائهم أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات، مبيناً صرف المتهمين أكثر من ثلاثة مليارات جنيه من خزينة وزارة البيئة بشيك قبل توقيع العقد الخاص بأجهزة الرصد البيئي. مشدداً على أن المتهمين قاموا بشراء أجهزة رصد غير مطابقة للمواصفات وكل المبالغ موضوع الاتهام تم تبديدها.