أعلنت حكومة ولاية الجزيرة، أن العام 2018 عام للصناعة بتحريك جميع الطاقات المعطلة في القطاع الصناعي في وقت أكدت فيه حصر 200 مصنع متوقف عن العمل. وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية خالد حسين ل(السوداني)، إن حكومة الولاية بذلت جهداً كبيراً خلال هذا العام لتحريك الطاقات المعطلة في القطاع الصناعي بحصرها ومعرفة المعوقات في القطاع لمعالجتها. وأوضح حسين أن عمليات الحصر للطاقات المعطلة اكتملت بوجود أكثر من 200 مصنع خارج دائرة الإنتاج، وأضاف أن عمليات الحصر كشفت أن معوقات القطاع تركَّزت في الطاقة إضافة إلى التمويل وتجديد الماكينات، ولفت إلى معالجة مشكلة الطاقة بعمل محطات كهربائية إضافة إلى معالجة مشكلة التمويل بعمل محافظ بنكية بالولاية بالاشتراك مع وزارة الصناعة الاتحادية، فضلاً عن عمل شبكة طرق بالمنطقة الصناعية شمال الولاية، وأشار إلى أن قرار رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد سيُسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحديث ماكينات المصانع ويؤدي لانفتاح الاستثمار بالولاية لوجود محفزات كبيرة بالولاية، خصوصاً في منطقة النابتي شرق الجزيرة، إضافة إلى تكثيف العمل في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي للدولة بزيادة الإنتاج والإنتاجية بالعمل في القطاعين الزراعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن العام 2018 سيكون عام الصناعة بالولاية.