حسب وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية منها ( النيويورك تايمز ) والقناة العبرية ( i24 ) فإن تحذيرا واضحا أطلقه الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في محادثته الهاتفية الثلاثاء الماضي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بمبيو بأن السودان سيجمد خطوات بناء علاقته مع إسرائيل التي بدأت برعاية أمريكية في حالة عدم إجازة الكونغرس للتشريع الذي يجعل السودان محصنا امام اي قضايا ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب الذي بموجبه وضعت الإدارة التنفيذية من قبل السودان في ما عرف بقائمة الدول الراعية للإرهاب . يأتي هذا التحذير الواجب والمسئول في إعتقادي حتي مع بروز تأكيدات من جهات رسمية امريكية ووسائل إعلام بأن فرص تمرير التشريع من الكونغرس كبيرة وإن لم يتحقق إجماع في حالة ذهاب الحالة الي تصويت البرلماني بإعتبار أن المعترضين الرئيسيين من أعضاء الكونغرس : تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ، وسيناتور نيوجيرسي روبرت مينيديز يعبران عن موقفهما الشخصي المتمثل في السماح لضحايا 11 سبتمبر بتقديم دعاوي ضد السودان بموجب قانون الإرهاب رغم صدور قانون سابق من الكونغرس بحالة سبتمبر ( جاستا ) . التفاهمات السودانية الأمريكية تحت ظلال المصالح مرت كما هو معلوم بجولات ومراحل ومنعرجات عديدة ووصلت الان للاشواط النهائية بعد الإعلان الرسمي بشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب الذي يتوقع دخوله حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر الجاري بعد نشره في ( السجل الفيدرالي الأمريكي ) عقب إستيفاءه للمدة القانونية لكن معلوم ايضا في السياسية ان ليس كل شيئ يسير حسب ما ترغب دون أن تكون حاذرا ومواكبا ومستخدما بحذاقة ما تحت أيديك من معطيات و ( كروت ) ، خاصة وان كانت هي ( شروط اتفاق ) كما حدث في اتفاق الشطب .. إذن فبتحذير البرهان اعتقد جاء دور اللعب بطريقة التمسك الحتمي بالشروط التي يسعي البرهان لتحقيقها كاملة غير منقوصة وهي : إعتماد التسوية ، والإذن بتنفيذها ، وسحب الدعاوي الحالية من المحاكم ، ومنع قبول اي قضايا لاحقة مستندة علي قانون الإرهاب .. مقابل ذلك طبيعي أن تتوقف خطوات السودان تجاه إستحقاقات التسوية والتفاهمات وعلي رأسها خطوات إنشاء علاقة مع إسرائيل التي لامحالة سيكون مصيرها التجميد. نعم أيضا يبقي التفاول حاضرا بالنظر الي السلوك الأمريكي هذه المرة الذي تمثل في تنفيذ العديد من الإلتزامات مع الجانب السوداني فإعلان النوايا بشطب اسم السودان عبر ( تغريدة ترمب الشهيرة ) كان إلتزام ، واتخاذ القرار التنفيذي بالشطب كان التزام ، ودخوله الي مراحل ودرجات التنفيذ القانونية كان التزام ، هذا بالإضافة الي باخرتي القمح التي تم استلامها ، والان التعاقد علي شحنة قمح بقيمة عشرين مليون دولار تنفذ عبر برنامج الغذاء العالمي ( قيد التنفيذ ) هي ايضا إلتزام . من المنطقي أن يطرح السؤال التالي : ما قيمة خطوة شطب إسم السودان من قائمة الإرهاب إذا لم يجيز الكونغرس تشريع حصانة البلاد من قانون الإرهاب ؟؟ وإن كان مستبعدًا بعض الشئ صحيح ان السودان حينها سيواجه بمتاعب الدعاوي القانونية من الذين يرغبون في إستغلال سابقة ملف ( المدمرة كول ) وملف ( السفارتين ) لكن في نفس الوقت ستتأثر فقط الأصول الحكومية السودانية داخل الولاياتالمتحدة ربما بالحجز ، وليس خارجها لأن ذلك يتطلب اتفاقات بين الولاياتالمتحدة ودول أخري ،، وسيبقي من الفوائد تعامل السودان مع الدول والصناديق الدولية بعد إستلامها للقرار الامريكي بشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بعد نشره في الجريدة الرسمية ، وستكون محصنة كل المتعلقات والاموال الخاصة بالقطاعات الدبلوماسية والعسكرية السودانية بالإضافة متعلقات بنك السودان مع صندق النقد والبنك الدوليين وأي مؤسسات مالية أخري . كذلك سيقفز سوال مهم وشاغل للرأي العام : ما مصير مبلغ الثلاثمائة وثلاثون مليون دولار المودعة في الحساب المشترك لصالح أسر ضحايا تفجير سفارتين نيروبي ودار السلام ؟؟ وهنا يمكن ان تجيب بنود أتفاق التسوية التي تشير الي شرطيى : شطب اسم السودان من القائمة السوداء وإصدار تشريع حصانة السودان من قانون الإرهاب كإلزام مطلق للسماح بتحويل المبلغ الي مستحقيه ، إضافة الي إبداء السودان لقناعته ورضاه بالخطوة ، بالتالي فاليعلم الغبش والمطحونين السودانيين إن ما استقطع من أموالهم رهقا مازال في الحساب المشترك السوداني / الأمريكي ، وفوائدها البنكية عائدة للسودان ، بل بعد مرور عام يمكنها أن تعود للخزانة .. ويبقي المفتاح بين ثنايا تحذيرات البرهان .. وإلي الملتقي ،،،
