وشركة المتهم السادس مدنياً كان أو جنائياً تبين أن عقد التمويل بين نيفاشا والصمغ لم يتم بالصياغة الصحيحة ، بالرغم من أن لجنة التحكيم بذلت فيه جهداً سابقاً، في سياق متصل أشارت فيه المحكمة إلى أنه ومن خلال مسؤولية لجنة المشتريات من الأول للخامس بالشركة الشاكية تبين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة لخيانة الأمانة _ فبالتالي انهار ركن جريمة استلام مال مسروق في مواجهة المتهم السادس مدير شركة نيفاشا ، وأشارت المحكمة إلى أن السادس قام بشراء (63) قنطار صمغ بواسطة المتهم السابع مدير القطاع الغربي للشركة الشاكية حسب الاتفاق بسعر الشراء(400) جنيه للقنطار الواحد، وشددت المحكمة على أنه وبالبينات توصلت إلى إعلان براءة المتهم السادس من تهمة استلام مال مسروق وإخلاء سبيله فوراً. من جهتها نوهت إلى أنه ومن الثابت أن المتهم السابع وبالتحريات اتضح أنه مدير القطاع الغربي للشركة الشاكية. وأكدت المحكمة بأنه وحسب قرارها أن تعامل السابع مع السادس كان تجارياً في ظل عقد المضاربة. وشددت المحكمة في ذات الوقت على وجود الشراكة بينهما إلا أنه لم يتضح سعر الشراء للصمغ، وعليه يعلن براءته وإخلاء سبيله فوراً لعدم تقديم الاتهام أي بينة تشير إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه في أمر بيع الصمغ للسادس أو حقق مكاسب بموجبها . وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن نيابة المال العام أحالت ملف المتهمين السبعة إلى محكمة حماية المال العام بعد أن تقدم الشاكي شركة الصمغ العربي بعريضة أفاد فيها بأن المتهمين وآخرين قاموا بتجاوزات في الشركة بتقديمهم مستندات واستلموا مبالغ مالية مما سببوا خسارة مالية للشركة.