وهاجم رئيس تيار الأمة الواحدة، محمد علي الجزولي، السبت الماضي، وزارة العدل على خلفية اعتزامها التوقيع على اتفاقية (سيداو)، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية. وأكد الأئمة والدعاة الرافضون لاتفاقية (سيداو) أنها تخالف الشريعة الإسلامية حيث تسمح للشذوذ الجنسي وزواج المثليين الذي تقره في نصوصها. إلى ذلك أكدت مشاعر الدولب أن المادة "141" من القانون الجنائي التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى صاغها مجمع الفقه الإسلامي وأجيزت من مجلس الوزراء للدفع بها إلى البرلمان لإجازتها في صورتها النهائية. وقالت "إننا ننطلق في ذلك من مرجعياتنا الإسلامية ولا أحد يزايد علينا واختلاف الرأي في الدين من باب الرحمة". وعزت تأخير إجازة تعديل المادة بالبرلمان لإدخالها ضمن قانون الإجراءات المتنوعة في القانون الجنائي مشيرة إلى الحوار والمردود الإيجابي الكبير والتفهم التام من مجمع الفقه الإسلامي وكل الشركاء والمجهودات التي بذلت في الجانب التوعوي لهذه القضية والذي قطع شوطا كبيرا.